نظر به اینکه برابر ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی رای دادگاه پس از ثبت دادنامه باید وفق موازین قانونی به طرفین و اصحاب دعوی (اعم از شاکی و متهم و یا مدعی و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی آنها) ابلاغ گردد.
و برابر ماده 302 قانون اخیر، هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه و یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا که ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 10/3/74 هیات وزیران مقرر داشته است: سازمانهای شاکی سازمانهایی هستند که به موجب قوانین مربوطه به عنوان شاکی مامور اعلام شکایت و تعیین جزای نقدی علیه متخلفان به قاچاق کالا و ارز میباشند؛ مانند گمرک، دخانیات، شیلات، بانک مرکزی و... میتوانند به عنوان شاکی علیه متخلفین به مراجع قضایی و محاکم اعلام شکایت نمایند که با توجه به مراتب مذکور و نظر به اینکه در فرض برائت یا محکومیت متهم به قاچاق کالا و ارز، حقوق و تکالیفی به عهده سازمانهای شاکی و مامورین کاشف مقرر گردیده است که در قانون و آیین نامه اجرایی آن به تفکیک و تبیین و تشریح گردیده است، لذا رای دادگاه در امر قاچاق کالا و ارز اعم از محکومیت و برائت باید به متهم یا محکوم علیه و سازمان شاکی ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهای رسیده بعضی از مراجع قضایی از ابلاغ حکم یا ارسال رونوشت آن به سازمانهای شاکی خودداری مینمایند که این امر خلاف قانون بوده و موکداً متذکر میگردد که دادگاهها پس از صدور رای و ثبت دادنامه آن را براساس موازین قانونی به طرفین و از جمله سازمانهای شاکی ابلاغ نمایند. روسای حوزه های قضایی ناظر به حسن اجرای این بخشنامه میباشند و در صورت وقوع تخلف مراتب را گزارش نمایند.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه