شماره 24455/ه- ب - 1401/3/24
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 122240/ت59439ه- مورخ 1400/10/08، موضوع: «اختصاص اعتبار به استانداری اصفهان برای مقابله با کمآبی »، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«علاوه بر مواد (11) و (13) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- که هرگونه دخل و تصرف در درآمدها را با قطع نظر از نحوه و منشا تحصیل آن پس از واریز نمودن آنها در حسابهای خزانهداری کل منوط به حکم قانون میداند، نیز به موجب ماده(60) قانون تنظیم(2) که مقرّر میدارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی. .. باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...»، بنابراین، مجاز شدن استانداری اصفهان به دریافت ده هزار میلیارد ریال دیگر از محل منابع وصولی از صنایع پرآببر و سایر منابع استانی و مصرف آن برای جبران اثرات ناشی از خشکسالی بر حقّابه داران زایندهرود، از این حیث که به جای مستند نمودن این شمار اقدامات به حکم قانون، مستند به مصوبهای گردیده که کارگروه موصوف در آن دارای چنین اختیاری نبوده تا مجاز به تفویض آن به استانداری اصفهان گردد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف