لایحه قانون فروش خالصجات

ماده 1 - وزارت کشاورزی مکلف است بر طبق مقررات این قانون نسبت بفروش کلیه خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضی و قنوات دائر و بائر و مستغلات و ابنیه که ملک قطعی دولت باشد اقدام نماید (‌باستثناء مراتع و جنگل های طبیعی و همچنین خالصجات و ابنیه و مستغلاتی که مورد‌احتیاج موسسات دولتی می‌باشد و فهرست آن به اطلاع کمیسیون های مربوطه مجلسین خواهد رسید).

تبصره 1 - نسبت بآنچه از املاک و اراضی خالصه خوزستان که تا تاریخ تصویب این قانون آباد شده طبق ماده واحده مصوب 16 فروردین 1314‌و ماده (5) قانون مصوب 20 آبانماه 1316 اقدام و بعداً هر گونه واگذاری و همچنین نسبت بآنچه از املاک واگذاری سابق در خوزستان که تعهدات و شرایط انجام نشده باشد مطابق مقررات این قانون عمل میشود.

تبصره 2 - مزارع و سنگر و قوش عظیم و صحرای داودی بقیمت عادله ارزیابی و بآستان قدس رضوی بفروش خواهد رسید.

تبصره 3 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است خالصجات متصرفی خود را اعم از اینکه تقاضای ثبت شده و به علت دعوی و اعتراض اشخاص تاکنون منتهی به صدور سند مالکیت نشده یا اساساً تقاضای ثبت نشده باشد بفروش برساند. چنانچه دعوی منجر به صدور حکم قطعی بنفع اشخاص بشود محکوم له منحصراً مستحق دریافت بهای دریافتی از خریدار خواهد بود و بهای مذکور از محل 75 % موضوع ماده 10 قانون فروش خالصجات به اقساط 15 ساله پرداخت میشود. در صورت اختلاف در تصرف موضوع در کمیسیون مذکور در ماده 10 قانون تاسیس بنگاه خالصجات مطرح خواهد شد و نظر کمیسیون مزبور در مورد تصرف قطعی میباشد.

تبصره 4 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است در نقاطیکه صلاح بداند دهات و اراضی مزروعی مفروز یا مشاع خالصه را برطبق مقررات قانون اصلاحات ارضی ارزیابی و بزارعین بفروش برساند.

ماده 2 - خالصجات غیر مزروعی داخل شهرها و قصبات و اراضی متصل بشهرها و قصبات و باغات و مستغلات دولتی و قنوات بایر که عمران آنها به وسیله دولت مقرون بصرفه نباشد و قنوات دائر و حقابه‌هائیکه دهات خالصه را مشروب نماید و فقط آب آن فروخته میشود و همچنین اراضی بائر خالصه واقع در نزدیکی شهرها و مراکز بخش ها با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت هر رقبه و معمول هر محل ارزیابی و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.

تبصره 1 (منسوخ 1342/07/13)- عرصه اعیانی‏هائیکه تا این تاریخ احداث شده ارزیابی و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده ساله بصاحبان اعیانی بفروش خواهد رسید چنانچه صاحبان اعیانی حاضر بخرید عرصه نشوند هشت درصد ارزیابی در هر سال به عنوان حق الارض دریافت خواهد گردید. فروشهای اقساطی که تا این تاریخ بااحتساب بهره به عمل آمده مشمول این تبصره بوده و بهره احتسابی از حساب آنها موضوع میگردد.
‌آن قسمت از اراضی خالصه که به عناوین مزارعه و اجاره و امثالهم طبق اسناد رسمی یا قراردادهاﻯ ادارﻯ باشخاص واگذار و مورد عمل واقع و در آن‌اعیانی ایجاد شده در صورت تقاضاﻯ خرید عرصه از طرف کسی که سند یا قرارداد به نام او تنظیم گردیده مشمول تبصره اصلاحی فوق‌الذکر است و در‌صورتی که ضمن قرارداد تعلق اعیانیهاﻯ مستحدثه به دولت بعد از انقضاء مدت اجاره یا قرارداد شرط شده باشد سهم دولت نسبت به مدتیکه از تاریخ‌انعقاد اجاره یا قرارداد تا تاریخ انجام معامله گذشته تعیین و طبق ارزیابی کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فروش خالصجات بدون رعایت‌مقررات مزایده بمستاجر یا طرف قرارداد فروخته خواهد شد ضمناً در مورد فروش اقساطی عرصه بصاحب اعیان در صورتی که خریدار تمام یا‌قسمتی از اقساط را که بسررسید آنها بیش از یک سال مانده باشد نقداً بپردازد بنگاه خالصه می‌تواند 30% از بهاﻯ کل یا مبلغ اقساط را تخفیف بدهد.

تبصره 2 - اراضی دولتی واقع در شهرها و متصل بشهرها (‌به استثنای تهران) پس از وضع آنمقدار که برای ادارات و موسسات دولتی مورد احتیاج است در نقاطی که دولت لازم بداند بقطعاتیکه از پانصد متر بیشتر نباشد تقسیم و بدون رعایت تشریفات مزایده بکارمندان دولت که مقیم آن شهرستان هستند و خود و یا عیال آنها دارای خانه شخصی نیستند و از سایر اراضی دولتی استفاده نکرده اند پس از ارزیابی به وسیله کارشناسان رسمی باقساط پنجساله فروخته خواهد شد.

تبصره 3 - آنقسمت از اراضی خالصه امیرآباد که متعلق به دولت است بدانشگاه طهران واگذار میشود تا پس از وضع مقداری که برای کوی دانشجویان و سایر تاسیسات فنی و علمی و امور ورزشی و غیره دانشگاه مورد احتیاج است مابقی را بر طبق نقشه و شرایطی که شورای دانشگاه مکلف است تنظیم نماید برای تهیه خانه مسکونی معلمین و کارکنان دانشگاه تهران با ترتیب مقتضی تخصیص داده و هر گونه درآمدیکه عاید شود صرف آبادی و عمران کوی دانشگاه بنماید.

تبصره 4 - در صورتی که معلوم شود هر یک از کارمندان دولت و معلمین و کارکنان دانشگاه طهران به عناوین مختلف بیش از یکبار از زمینهای‌دولتی استفاده کرده یا خانه ملکی داشته باشند باید علاوه بر استرداد عین زمین ده درصد ارزش زمین را به عنوان جریمه به دولت بپردازد.

تبصره 5 - نسبت باراضی دیگر خالصه اطراف طهران (‌باستثناء قطعاتیکه تاکنون ببانک ساختمانی واگذار شده) تا شعاع پانزده کیلومتر باستثناء آنمقدار از اراضی که مورد احتیاج موسسات دولتی باشد کلاً در اختیار بانک ساختمانی گذاشته میشود که طبق مقررات آن بانک تقسیم و فروخته شود و بهای دریافتی را عیناً ببنگاه خالصه مسترد دارد.

تبصره 6 - از رعایای املاک خالصه که مقدار گوسفندان و احشام آن ها از پنجاه راس تجاوز ننماید تا زمانی که خالصجات بفروش نرفته است حق المرتع اخذ نمی شود.

تبصره 7 - ماده واحده مصوب 28 فروردین ماه 1309 راجع بابنیه دولتی قشونی مورد احتیاج ادارات ارتش بقوت خود باقی است.

‌تبصره 8 (منسوخ 1339/03/17)- دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره 2 ماده 2 این قانون بنا به پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین نامه‌ای که‌توسط وزارت کار تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید بکارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند و همچنین بکارمندان بازنشسته دولت طبق مقررات ماده 2 واگذار‌نماید.

تبصره 8 (منسوخ 1341/11/17)- اراضی خالصه داخل و متصل بشهر تا مسافت 6 کیلومتر از محیط نقشه شهر اراضی مذکور را نمیتوان به عنوان زمین بایر مجانا واگذار نمود.

تبصره 9 (منسوخ 1341/11/17)- خالصجات غیر مزروعی مندرجه در ماده 2 قانون فروش خالصجات که ارزش تقریبی آنها بیش از یکصد هزار ریال نباشد برطبق آیین نامه معاملات دولتی از طریق مزایده بفروش خواهد رسید.

ماده 3 - خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده به وسیله کمیسیونهائیکه اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آیین نامه تعیین میشود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانیکه در محل شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار باقساط بیست ساله بآنها فروخته خواهد شد.

تبصره 1 - در شهرها و قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها یا متصل بآبادیهای مذکور در فوق به میزان احتیاج بتشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تاسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجاناً به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها واگذار شود و در نقاطیکه خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.

تبصره 2(منسوخ 1341/11/17)-اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید. هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصرا و مستقیماً بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و بهیات وزیران خواهد داد و به هر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط 20 ساله فروخته خواهد شد. لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون میباشد.

تبصره 3 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و موسسات دولتی نباشد برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد به وزارتخانه ای که امور مذکور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نماید. وزارتخانه‌های مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار موسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولا این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیا چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید موسسه تحویل گیرنده زمین ملزم بخلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق به دولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری بموسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است.

تبصره 4 - در نقاط مرزی و عشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقرراتاین قانون فروش نماید.

تبصره 5 - اراضی بائریکه از خالصجات به وسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقرراتاین قانون باقساط بیست ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله تقسیم نشده نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکتهای ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد بقیمت عادله از طریق ارزیابی و باقساط بفروشد.

تبصره 6 - در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد بکسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده بآنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتی که مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصاً و مستقیماً بامر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند.

تبصره 7 - در هر نقطه ایکه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تاسیس گردد و املاک خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب بمقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاههای دامپروری بگذارد.

تبصره 8 - در مناطقیکه دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق المرتع ممنوع است.

تبصره 9 - اراضی که طبقاین قانون بین کشاورزان تقسیم میشود خریداران در ظرف دهسال حق فروش آن را باشخاص دیگر نخواهند داشت.

تبصره 10 - دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوکرآباد - سعیدآباد و قنوات شهرآباد و‌شتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد 1334 مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید.

تبصره 11(منسوخ 1341/11/17)- قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابیکه برای قطعات اصلی به عمل آمده باقساط 20 ساله به فروش خواهد رسید مشروط براینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتی که حاضر بخرید نباشند به طریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.

ماده 4 - وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالصجات مشاع سریعاً اقدام و به ترتیب مقرر در ماده 3 عمل نماید دادگاه‌های دادگستری موظف هستند دعاوی افراز خالصجات مشاع را به طور فوق العاده خارج از نوبت رسیدگی نمایند.

ماده 5 - ابنیه دولتی دهاتیکه طبق مقررات ماده 3 بفروش میرسد (‌باستثناء آنچه که مورد احتیاج موسسات دولتی و عام المنفعه است) مانند آبدنگ و آسیاب و حمام و دکان و غیره و همچنین اشجار متعلق به دولت و نیز حق اربابی اشجار اطراف انهار و خیابانها که فعلاً سهم مالکانه از آنها گرفته میشود و یا اساساً متعلق به دولت است و همچنین مراتع خصوصی هر قریه و حقوقیکه به عنوان حق المرتع و حق الماء و یا حق الارض و امثال آن متعلق به دولت بوده و اراضی لازم برای پیشکار قنوات و حریم آنها مجموعاً و مشاعاً بکلیه زارعینی که در آنقریه مالک آب و خاک شده اند مجاناً واگذار میگردد.

تبصره 1 (منسوخ 1341/11/17)- ابنیه‌ای که میتوان از آن برای فرهنگ و بهداشت استفاده نمود اختصاص بدبستان و درمانگاه خواهد یافت.

تبصره 2 (منسوخ 1341/11/17)- از مراتع خصوصی قراء و مزارع مساحت متناسب با تعداد اغنام و احشام زارعین هر قریه و مزرعه مشروط براینکه مساحت کل مراتع آن قریه از مساحت کل اراضی مزروعی تجاوز ننماید به تشخیص نماینده وزارت کشاورزی بزارعین واگذار و مازاد آن طبق قانون به سازمان جنگلبانی تحویل میشود.

ماده 6 - عرصه ساختان‌های رعیتی با فضای متناسب بتشخیص کمیسیون فروش و عرصه باغچه ها تا میزان یکهزار متر مربع بلاعوض و بصاحبان و متصرفین آنها مشروط بر اینکه در همان ده شخصاً ساکن باشند واگذار و مازاد آن در صورت تصویب کمیسیون فروش و تقسیم جزو سهم زمین زراعتی همان دهقان محسوب خواهد داشت اعیانی ساختان‌های رعیتی نیز در دهاتیکه متعلق به دولت باشد بلاعوض بساکنین فعلی ساختان‌ها واگذار خواهد شد.

تبصره 1 - زارعینی که حاضرند طبق مقرراتاین قانون اراضی را که بآنها واگذار میشود بهای آن را نقداً پرداخت نمایند به میزان صدی سی از بهای ارزیابی شده بآنها تخفیف داده خواهد شد. ولی اراضی مراکز بخشها و شهرها مشمول مقررات این ماده و تخفیف نخواهد بود.

تبصره 2 - کلیه بدهی کشاورزان خالصه بابت مساعده و بهره مالکانه که زارع و ساکن خالصه هستند و همچنین بدهی کشاورزان املاک واگذاری که ببنگاه خالصه بدهکار هستند تا سال 1333 بخشوده میشود.

تبصره 3 - در میاندوآب مشمولین ماده 6 در صورتی که بابت قیمت ساختان‌های رعیتی قبلاً وجوهی ببنگاه خالصجات از اول سال 1333 بانطرف تادیه نموده باشند وجوه مزبور بابت اقساط زمین زراعتی که بآنها فروخته میشود احتساب خواهد شد.

ماده 7 - کشاورزانی که بر طبق مقررات صاحب آب و زمین میشوند برای نگهداری و مراقبت ابنیه عمومی و دائر نگه داشتن قنوات و منابع دیگر آب موظفند همه ساله بتناسب میزان مالکیت خود مبلغی که در آیین نامه تعیین خواهد شد بصندوق تعاون روستائی آن ده بپردازند و ترتیب تشکیل و طرز کار صندوق تعاون روستائی هم در همان آیین نامه باید تعیین شود.

ماده 8 - وزارت کشاورزی مجاز است بافراد و شرکتهای ایرانی که بخواهند زمینهای باتلاقی و کویری را که مالک خاص نداشته باشد دائر نمایند با توجه به ممکنات مالی و فنی و مساحتی که حداکثر از هزار هکتار تجاوز ننماید مجاناً و بر طبق شرایطی که در آیین نامه معین میشود واگذار نماید.

تبصره 1 - باشخاص یا شرکتهائی که از اراضی کویری و باتلاقی برای عمران و آبادی واگذار شده است در صورتی که به تعهدات خود از حیث مدت و شرایط طبق آیین نامهاین قانون عمل نکرده باشند آنمقدار اراضی مزبور که آباد نشده است از ید آنان منتزع و باشخاص یا شرکتهائی که واجد شرایط باشند واگذار گردد.

تبصره 2 - اراضی باتلاقی و کویری که بهزینه دولت آباد شده باشد بر طبق مقررات مواد 2 و 3این قانون تقسیم و بفروش خواهد رسید.

ماده 9 - وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بائر خالصه‌ای را که خارج از شعاع هیجده کیلومتر اطراف شهرها باشد با رعایت قانون اراضی موات باشخاص یا شرکتهائی که آن اراضی را آباد کرده و یا تعهد آبادانی آن را بنمایند مساحتی که حداکثر از پانصد هکتار تجاوز ننماید بر طبق شرایطی که در‌آیین‌نامه معین میشود واگذار نماید ولی حق تقدم خرید با اشخاصی خواهد بود که در شهرستان یا استان محل وقوع ملک ساکن باشند.

تبصره - در هر شهرستانی که خالصه تقسیم میشود هر کس دارای ملک مزروعی بیش از سی هکتار باشد حق استفاده از خالصه دولتی را ندارد.

ماده 10 (منسوخ 1341/11/17)- بهای خالصجاتیکه فروخته میشود به ترتیب زیر مصرف میگردد.
الف - هزینه‌های اجرای قانون فروش خالصجات و هزینه‌های مربوط به امور ثبتی و دعاوی املاک خالصه از محل فروش خالصجات تا میزان 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تامین خواهد شد وصول اقساط خالصجات فروخته شده به عهده اعتبارات روستائی است چنانچه وجوه حاصل از فروش نقدی و اقساطی که در سررسیدها وصول میشود کمتر از 25 درصد کل فروش بوده و تکافوی هزینه‌های اجرایی را ننماید بانک اعتبارات کشاورزی مکلف است برای امکان اجرای قانون هر ساله تا به میزان 25 درصد کل فروش برای انجام هزینه‌های مربوطه با تصویب وزارت کشاورزی به اختیار بنگاه خالصجات بگذارد و به تدریج از محل اقساط وصولی مستهلک سازد و به هر حال کلیه هزینه های فوق الذکر نبایستی از 25 درصد قیمت خالصجات فروخته شده تجاوز نماید.
ب - بقیه وجوه ببانک اعتبارات کشاورزی واگذار میشود که برطبق اساسنامه بانک مزبور برای تاسیس شرکتهای تعاونی در دهات خالصه مورد استفاده قرار داده شود
ضمناً هزینه‏های ناشی از محکومیت دولت راجع به املاک خالصه و دیون قصعی و قانونی خالصجات و همچنین محکومیت‌های ناشی از اجرای ماده 5 لایحه قانونی مصوب 2ر3ر34 کمیسیون های مشترک مجلسین و مطالبات صاحبان اراضی فرودگاهها از این محل تادیه میشود.

تبصره 1 - واگذاری و تعویض املاک خالصه در قبال محکومیت دولت ممنوع است.

تبصره 2 - وزارت کشاورزی از املاک مزروعی خالصه میتواند برای مزارع نمونه انتخاب کند.

ماده 11 - فروش و انتقالاتی که در اجرای این قانون بکشاورزان انجام میشود از پرداخت پول تمبر و کلیه هزینه ها و عوارض مربوطه معاف است و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به عهده بنگاه خالصجات خواهد بود.

تبصره - املاک پهلوی که برعایا فروخته میشود مشمول این ماده میباشد و حق التحریر به عهده اداره املاک پهلوی خواهد بود.

ماده 12 - آیین نامه های این قانون از طرف وزارت کشاورزی با موافقت وزارت دارائی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین که مشترکاً تشکیل میشود به موقع اجرا گذارده میشود.

ماده 13 - وزارت خانه های کشاورزی و دارائی و دادگستری مامور اجرای این قانون میباشند.

این قانون که مشتمل بر 13 ماده و 19 تبصره است در جلسه روز سه شنبه سی ام آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه بیست آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلس سنا واقع شده است.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده

دریافت فایل پی‌دی‌اف