شماره دادنامه: 140431390000513105
تاریخ دادنامه: 1404/02/30
شماره پرونده: 0204748
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سعید رضایی
طرف شکایت: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از بخش (الف) ماده 3 آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوب نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1400/04/28
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 از بخش (الف) ماده 3 آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوب نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1400/04/28 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به تصویب شرط تاهل برای احراز تصدّی پُست مدیریت مدارس در بند 2 بخش (الف) ماده 3 آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوب جلسه 997 شورای عالی آموزش و پرورش به شماره ثبت 120/119442 مورخ 1400/06/17 این امر بر خلاف اصل 28 قانون اساسی و سایر دلایل و قوانینی که در ادامه ذکر میگردد، بوده و موجب شده است در احراز مشاغل مدیریت مدارس در آموزش و پرورش بین افراد مجرّد و متاهل تبعیض ایجاد شود و افراد مجرّد شاغل در این دستگاه که غالباً سن آنان پایین بوده و بنا به دلیل مشکلات اقتصادی، عدم توانایی تهیّه مسکن و سایر شرایط فعلی خود، امکان ازدواج نداشته و یا موقعیت ازدواج برای آنان فراهم نگردیده از احراز جهت انتصاب در مشاغل مدیریتی محروم گردند. فلذا شرایط مساوی برای کارکنان وزارت آموزش و پرورش در احراز تصدّی مدیریت مدارس وجود نداشته است. مع الاسف همین امر سبب شده است بسیاری از جوانان تحصیل کرده و متخصّص آموزش و پرورش مِن جمله فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان که از نیروهای رسمی این وزارتخانه بوده و شایستگی های علمی، اخلاقی و اعتقادی لازم برای تصدّی پُست مدیریت مدارس را داشته و در مدارس تحت عنوان دبیر، هنرآموز، آموزگار، مربی پرورشی، مشاور و... مشغول به خدمت میباشند، علی رغم دارا بودن سایر شرایط انتصاب مدیریت مدرسه به دلیل عدم امکان احراز شرط تاهل، از انتصاب در پُست های مدیریتی محروم گردند و یا از آن ها در پُست های مدیریت مدارس استفاده نگردد. حالیه این که تجرّد اشخاص به شایستگی مدیریتی، حرفه ای، تخصّصی و علمی آنها ارتباطی نداشته است. الف) مغایرت با مواد قانون اساسی و سایر قوانین و مقرّرات
1- اصل برابری در مقابل قانون در اصول متعددی از قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. اصل سوم قانون اساسی در مقام تبیین اهدافی که دولت (در معنای حاکمیت) موظّف شده است تا برای تحقّق آن اقدام نماید، مواردی را برشمرده است از جمله بندهای 3، 14 و 19.
2- در ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 3 ماده 54 آن نیز لزوم شرط تاهل جهت انتصاب و ارتقای شغلی ذکر نگردیده و صرفاً رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم پس از احراز شایستگی و عملکرد موفّق در مشاغل قبلی عنوان گردیده است و دستگاه های اجرایی را مکلّف نموده که امکان ارتقای مسیر شغلی را در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند. لذا تعیین سایر شرایط ناعادلانه که خارج از حدود قانون بوده و سبب تبعیض بین کارمندان یک دستگاه گردیده فاقد مبنای قانونی است.
3- به استناد ماده 23 قانون استخدام کشوری (مصوب 31 خرداد ماه 1345 کمیسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی) انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی باید براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری و تجارب آنان در مشاغل قبلی صورت گیرد. لذا در این قانون نیز انتصابات مستخدمین را منوط به شرط تاهل ننموده و موید مواد 53 و تبصره 3 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. فلذا شرط تاهل جهت احراز انتصاب به سمت مدیریت مدارس فاقد هرگونه وجاهت قانونی میباشد.
ب) فقدان مبنای عٌقلایی و منطقی
1- بنا به مواد قانونی ذکر شده آنچه برای احراز مشاغل اهمیت زیادی دارد، تواناییهای علمی، سوابق شغلی مناسب و مرتبط و شایستگیهای شغلی و رفتاری است و لحاظ کردن وضعیت خانوادگی (تاهل یا تجرّد) نسبت منطقی و قانونی با مشاغل مدیریتی ندارد. لذا دخالت دادن ویژگیها یا وضعیتهای نامرتبط با شغل یا موضوع مورد تقاضا، در تصمیمگیری یا سیاستگذاری عمومی فاقد مبنای منطقی و فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.
2- اشکال دیگری که وارد است این است که آیا رفتار تبعیضآمیز با اشخاص و نیز اعطاء امتیاز به افراد متاهلِ متقاضی مدیریت مدارس اساساً عُقلایی است؟ وقتی یک مقام عمومی یا دولتی در مسندی قرار دارد که میتواند فرصتها و منابع عمومی را تقسیم و توزیع نماید، نه تنها باید عادلانه، منصفانه و برابر قانون رفتار نماید، بلکه باید در توزیع فرصتهای عمومی (مانند تعیین شرایط احراز مدیریت مدارس) شرایط، الزامات و اقتضایات مرتبط با آن را هم در نظر گرفته و رعایت نماید. این اصل مشهور به اصل «رعایت الزامات مرتبط» در حقوق عمومی شناخته شده است. لذا سایر الزامات و اقتضایات با موضوع تاهل اشخاص مانند امکانات، شرایط، وضعیت اقتصادی و. ... مورد توجه قرار نگرفته است.
3- این گونه مقررات حاکی از یک رفتار تبعیضآمیز براساس وضعیت خانوادگی و شخصی افراد است. ضمن این که افراد مجرد فرصت بیشتری جهت رسیدگی به امورات مدرسه داشته و هیچ مبنای قانونی، منطقی، عقلانی و شرعی جهت محرومیت آنان از انتصاب در پُست های مدیریتی وجود ندارد. مضافاً بر این که تحمیل امری که خارج از توان و استطاعت مالی شخص باشد و یا شخص بنا به امکانات و شرایط موجود خود امکان انجام و متعاقباً احراز آن را نداشته باشد، دقیقاً مصداق بارز قاعده «تکلیف بما لایطاق» بوده و نافی حقوق مسلم مستخدمین مجرّد شاغل در این دستگاه میباشد.
4- اشکال دیگری که مطرح میباشد این است که اساساً اگر حضور افراد مجرّد در مدارس امری نکوهیده و ناپسند بوده و شورای عالی آموزش و پرورش آن را مخالف مصالح عمومی می داند، چرا حضور این اشخاص تحت عنوان دبیر، آموزگار، مشاور، مربی پرورشی و. ... که اتفاقاً ارتباط بیشتری با دانش آموزان دارند و اثرگذاری آنها به مراتب بیشتر از مدیران و معاونین مدرسه میباشد، مانعی نداشته و فقط از احراز این اشخاص جهت انتصاب به عنوان مدیر مدرسه ممانعت میشود ؟
مع الوصف با عنایت به مراتب فوق از دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 از بخش (الف) ماده 3 آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مبنی بر تعیین شرط تاهل جهت احراز تصدّی پُست مدیریت مدارس مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه نهصد و نود و هفتمین (997) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 1400/04/28 موضوع «آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» برای ابلاغ و اجرا ارسال میشود. - دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش
آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس
مصوبه نهصد و نود و هفتمین (997) جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/04/28
(بررسی شده در جلسات 978، 982، 984 و 997)
مقدمه: با عنایت به جایگاه و نقش تاثیرگذار مدیران مدارس در هدایت و راهبری تربیت دانش آموزان و تحقّق اهداف تعلیم و تربیت و با توجه به اصول «قانون مداری، عدالت محوری، مسیولیت پذیری و پاسخگویی» و ضرورت استقرار ساز و کارهای لازم برای اصلاح روش ها، روندها، فرآیندها و نهادینه سازی شایسته سالاری و تخصص محوری در انتخاب، انتصاب و نگهداشت مدیران توانمند و واجد صلاحیت، به استناد راهکارهای 2-22 و 6-22 ذیل هدف عملیاتی 22 از سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام راهبری و مدیریت، «آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس» به شرح زیر به تصویب میرسد:
....................
ماده 3- شرایط و صلاحیت ها
داوطلبان تصدّی مدیریت یا معاونت، باید حایز شرایط و صلاحیت های سه گانه زیر باشند:
الف) عمومی
داوطلبان علاوه بر شرایط عمومی مندرج در قوانین و مقررات مربوط، باید حایز شرایط زیر باشند:
...............
2- متاهل بودن:
تبصره: در مدارس دولتی چنانچه امکان انتصاب فرد حایز این شرط وجود نداشته باشد، تصمیم گیری در این مورد به عهده «کمیته انتخاب و انتصاب مدیران مدارس (موضوع ماده 6 این آییننامه)» است.
.....................
موضوع: آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در نهصد و نود و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ 1400/04/28 به تصویب رسید.- دبیر شورا- رییس جلسه
آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مورد تایید است. به اجرا گذاشته شود.- سید ابراهیم رییسی- رییس جمهور- رییس شورای عالی آموزش و پرورش"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/02/30 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت میگیرد و دستگاه های اجرایی موظّف به فراهم نمودن امکان ارتقاء مسیر شغلی با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلّیه کارمندان هستند و به موجب ماده 23 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 نیز انتصابات و ترفیعات مستخدمین رسمی براساس لیاقت و شایستگی و کاردانی و استعداد و رشد فکری آنان است و لذا در قوانین استخدامی شرطی تحت عنوان متاهل بودن برای تصدی پست در دستگاه های اجرایی پیشبینی نشده و با عنایت به مراتب فوق، بند 2 از بخش (الف) ماده 3 آییننامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس مصوب جلسه 997 شورای عالی آموزش و پرورش که متضمن پیشبینی شرط مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری