بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده:823/90
شاکی:آقای صفرعلی اصلانی
موضوع:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
تاریخ رای:دوشنبه 30 آبان 1390
شماره دادنامه:369
گردش کار: آقای صفرعلی اصلانی در لایحه دادخواهی خود اعلام کرده است که شعب 23 و 15 دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه، آراء متعارض صادر کردهاند و رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. مشارالیه در لایحه خویش توضیح داده است که: " تولیدات پوشاک اینجانب در فروشگاه رفاه عرضه و به فروش میرسید. به همین اعتبار اینجانب به عنوان سرمایه گذار به موجب قراردادهای تنظیمی با خانمهای طرف قرارداد و با عنوان فروشنده و شریک کاری چنین توافق داشتیم «... ماده یک... سرمایه تولید کلاً از آن سرمایه گذار بوده و فروشنده (شریک کاری) هیچ گونه دخالت و مالکیتی در آن ندارد. ماده 2.... سود حاصل از فروش محصولات 14% از فروش خالص میباشد که 5% آن متعلق به فروشنده (شریک کاری) و 9% مانده متعلق به سرمایه گذار است. ماده 6.... دریافت 5% سود شامل کلیه حقوق و مزایا اعم از حقوق، حق بیمه، اولاد و حق سنوات میباشد و هرگونه ادعای بعدی از جانب طرفین بلا اثر است...» متاسفانه تامین اجتماعی بدون توجه به سوابق گذشته که مستند به نوع همین قراردادها بوده است اخیراً با تغییر مدیریت در سازمان، قراردادهایی را که موضوعش سابقاً مورد قبول و تایید بوده است، نمیپذیرد و برای مدت 7 سال (سال 1380 لغایت 1387) جرایمی را مطالبه مینماید و به همین اعتبار مبادرت به صدور اجراییههای شماره 22316-1384/02/21 و 61198-1385/04/14 و 62529-1386/05/07 و 106145-1386/08/03 کرده است. اینجانب در اعتراض به اجراییههای خلاف مذکور به دیوان عدالت اداری عارض شدم، شعبه 15 دیوان عدالت اداری بدون امعان نظر به مفاد قراردادها و توافقات حاصله خصوصاً مفاد آراء 1889- 1384/11/17 در پرونده 23/84/788 شعبه 23 و 1119-1386/08/16 در پرونده 15/85/3202 شعبه 15 مبادرت به صدور رای به رد شکایت این جانب کرده است. با این مضمون که این جانب قراردادی حاکی از داشتن رابطه شراکت با شرکاء کاری خود ارائه نکردهام و استنتاج این نتیجه خلاف که بین اینجانبان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم بوده است و حال آن که هرگز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اینجانبان حاکم نبوده و قرارداد شراکت نیز پیوست پروندهها بوده و مطابق توافقات حاصله دریافت 5% و حاصل از فروش سهم شریک کاری پیشبینی و عمل شده ولاغیر. لازم به توضیح این که هیچ کدام از شرکاء کاری یاد شده هرگز به تامین اجتماعی مراجعه نکرده و دفترچه بیمه دریافت نکرده و فاقد هرگونه سوابق بیمهای میباشند و هرگز ادعایی نداشته و ندارند مضاف این که عمل خلاف واقع تامین اجتماعی موجب بیکاری حدود 20 نفر و تعطیلی کارگاه اینجانب شده است. علیایحال چون نتیجه آراء اخیرالذکر مغایر و معارض با نتیجه آراء سابق، صادر شده از شعبات 15 و 23 بوده و اجرای آنها موجبات ورود خسارات مادی و معنوی را فراهم میسازد، لذا بدین وسیله از محضر ریاست محترم هیات عمومی دیوان تقاضای رسیدگی مجدد به موضوعات معنونه و نقض آراء یاد شده را استدعا دارم." گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای کلاسه 15/87/2057 و 15/87/2056 و 15/87/2055 با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجراییههای صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامههای شماره 921-1388/06/17 و 914-1388/06/17 و 915-1388/06/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " در خصوص دادخواست خواهان با عنایت به این که نامبرده در جهت اثبات ادعای خویش (وجود قرارداد شراکت فیمابین وی و کارکنان فروشگاه) دلیل و مستندی ارائه نکرده است و صرف ادعا نمیتواند موجد حقی برای خواهان شود و با توجه به ملاحظه قرارداد ارائه شده توسط خواهان طرف قرارداد اگر چه به عنوان شریک کاری قید شده است ولیکن نامبرده با دریافت سود فروش کالا و مستند به مفاد ماده 2 قانون کار، کارگر محسوب میشود. فلذا در اقدامات سازمان تخلفی احراز نمیشود، با اجازه حاصل از ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوا صادر و اعلام میشود و این قرار قطعی است. " ب: شعبه بیست و سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 23/84/788 با موضوع دادخواست آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعتراض به اعلام بدهی و اجراییه صادر شده مبنی بر محکومیت وی به پرداخت حق بیمه، به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره 1889-1384/11/17 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " شاکی در دادخواست خود به طرفیت مشتکیعنه و به خواسته مارالذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی دارد. در نهایت با عنایت به مجموع مراتب و نیز توجهاً به لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت، ملاحظه میشود که شاکی در دادخواست خود در رابطه با دوره خاصی اعتراض نکرده است، بلکه نسبت به کل بدهی به قول خودش چهار ساله و جریمههای مربوط، اعتراض دارد و مضافاً این که در خصوص قرارداد رسمی منعقد شده بین خود و فروشنده کالا که در فروشگاه رفاه در غرفهای مستقر است لکن قرارداد مورد قبول خوانده قرار نگرفته است. شاکی تاکید میکند آقایان شبابی مسئول درآمد و افشین نیا مسئول پرونده مطالباتی در جریان قرارداد هستند به این معنی که فروشنده حقوقی از اصلانی دریافت نمیکند بلکه از فروشی که انجام میشود درصدی را برداشت میکند و بقیه را به اصلانی میپردازد و بالتبع کارگران شاغل نزد فروشنده غرفه نیز حق بیمه آنها طبق مفاد قرارداد باید اعمال شود. علیهذا بنابه مراتب و مستنداً به مادتین 11 و 14 قانون دیوان عدالت اداری دادخواست صدرالتوصیف موجه تشخیص و با وارد دانستن آن در این حد که پرونده مطالباتی مربوطه به استناد مواد 42 الی 44 در هیاتهای تشخیص بدوی و تجدیدنظر مربوط با حضور شاکی مورد رسیدگی قرار گیرد و سپس هیاتهای یاد شده رای صادر کنند اعلام رای میکند. " ج: بعد از صدور رای در شعبه 23 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در بند «ب» گردش کار حاضر، تامین اجتماعی بر اقدام قبلی خود اصرار و مجدداً شاکی را به پرداخت حق بیمه محکوم و با دادخواهی دوباره مشارالیه شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 85/15/3202 و به موجب دادنامه شماره 1119-1386/08/16 مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: " دعوی آقای صفرعلی اصلانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی (شعبه 26) به خواسته اعتراض به آراء شماره 43578 الی 43575 سازمان تامین اجتماعی مربوط به محاسبه حق بیمه از تاریخ 1380/01/01 تا 1383/12/30 است. اداره طرف شکایت طی لوایحِ ثبت شده در دفتر شعبه اعلام داشته است درخواست شاکی مجدداً در هیات همعرض مطرح و تجدید محاسبه شده است و دوره بدهی سال 1384 به کسر حق بیمه خانم مرضیه محمدی (کارگر غرفه پوشاک اصلانی) از تاریخ 1384/02/16 تجدید محاسبه شده است که مفاد پاسخ حکایت از پذیرش ادعای شاکی دارد. علیهذا این شعبه دیوان با محق دانستن شاکی حکم به سود صادر و اعلام میدارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
مطابق ماده 4 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354، افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکنند، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند و به موجب بند 5 ماده 2 قانون یاد شده، مزد یا حقوق یا کارمزد شامل هرگونه وجوه ومزایای نقدی یا غیر نقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده میشود. نظر به این که شاکی پروندههای موضوع تعارض، به موجب قرارداد، از محل سود حاصل از فروش اجناس فروشگاه، عوض خدمات فروشندگان را پرداخت میکرده است و این عوض مطابق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی داخل در عنوان مزد یا حقوق یا کارمزد است. بنابراین وی مکلف بوده به عنوان کارفرما وظایف مقرر در قانون تامین اجتماعی از جمله پرداخت حق بیمه کارکنان خود را ایفاء کند. با توجه به مراتب، آراء صادر شده از شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامههای 921 و 915 و 914 -1388/06/17 که بر رد شکایت از اجراییههای سازمان تامین اجتماعی در خصوص وصول مطالبات صادر شده صحیح تشخیص و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری