شماره دادنامه: 140231390000637841
تاریخ دادنامه: 16/3/1402
شماره پرونده: 0100195
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: وزارت کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" مطابق بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری به غیر از سازمان های مستقل که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره میشوند و نیز وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی منحصراً میتوانند حداکثر 3 معاون با عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی داشته باشند. با این حال طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت (نامه شماره 8407-22/1/1398) تعداد معاونت های استانداری ها را از 3 معاونت به تعداد 4 معاونت افزایش داده و به عبارتی معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها را به دو معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت هماهنگی امور اقتصادی، تقسیم و به این ترتیب در حال حاضر استانداری ها دارای 4 معاونت شده و این امر هنوز استمرار دارد. نظر به اینکه مستند طرف شکایت در این اقدام مکاتبه شماره 10248-19/1/1398 سازمان اداری و استخدامی بوده است. اما مفاد این مکاتبه دلالت بر موافقت ضمنی بوده و مشمول وضع قاعده آمره نمیباشد با این حال طرف شکایت مستند به این مکاتبه نسبت به ایجاد معاونت های جدید اقدام کرده که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مخالف بند (د) ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. لذا ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" استانداری محترم استان های:
اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، همدان و یزد
سلام علیکم
با احترام با توجه به موافقت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری واستخدامی کشور طی نامه شماره 10248-19/1/1398 با تفکیک وظایف معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ها در قالب دو معاونت مجزا با عناوین «توسعه مدیریت و منابع» و «هماهنگی امور اقتصادی» و ایجاد پست سازمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی در تشکیلات آن استانداری به صورت موقت و با نام برای حداکثر 2 سال؛ لطفاً دستور فرمایید حداکثر ظرف مدت 10 روز فرد واجد شرایط جهت تصدی و ایجاد پست مذکور به این معاونت معرفی تا بر آن اساس اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 70840-14/4/1401 توضیح داده است که:
" برابر صدر ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری ساختار و تشکیلات اداری و دستگاه ها پس از تعریف شرح وظایف وایجاد سطوح، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان متولی تصویب و ابلاغ میشود، بر فرض محال هم که این اقدام خلاف قانون صورت گرفته باشد، شاکی باید نامه مذکور را به ضمیمه سوابق ارسال و بدواً تقاضای ابطال آن را می کرد، لذا ارائه این چنین دادخواستی با روح حاکم بر قانون دیوان عدالت اداری مغایر است. نامه شماره 8407-22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وقت وزارت کشور در مقام بیان نامه ای اداری و ابلاغ نامه سازمان اداری واستخدامی کشور است و ابلاغ این گونه مصوبات و بخشنامه ها و... جزئی از وظایف ذاتی آن است، لذا نامه ای که شاکی تقاضای ابطال آن را نموده در ردیف موارد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن دیوان قرار نگرفته و اساساً آییننامه مقرره نظام نامه دولتی و... محسوب نمی شود که قابلیت طرح و ابطال داشته باشد. اگر چه در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (د) این ماده راجع به وظایف و ساختار احکامی را ذکر کرده است اما همان طور که مستحضرید برابر مصوبه شورای عالی اداری و قوانین مختلف، وزارت کشور مسئول اجرای سیاست های داخلی کشور است و در تبصره 3 ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه سطح معاونین و.... از این ماده مستثنی شد و وظایف وزارت کشور به طریقی است که ناگزیر از داشتن معاونت های مختلف میباشد و چنانچه ملاحظه می فرمایید سوابق ساختاری موضوع مربوط به حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه میباشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/3/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 8407 مورخ 22/1/1398 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور متضمن حکم مستقلی نبوده و عملاً در مقام ابلاغ نامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری