قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند

ماده 1 - کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه سال 1354 مکلفند صورت مزد و حقوق کلیه بیمه شدگان و حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را حداکثر تا پایان آخرین روز ماه بعد به سازمان تامین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 1387/01/25)- کارفرمایانی که از تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان به ترتیب مذکور در این قانون و آیین نامه موضوع ماده (39) قانون تامین اجتماعی خودداری کنند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان مزبور معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند، ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ حق بیمه همان ماه می‌باشند.

الف - تا مبلغ 300000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 5 درصد حق بیمه همان ماه.

ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 10 درصد حق بیمه همان ماه.

ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال حق بیمه ماهانه معادل 15 درصد حق بیمه همان ماه.

د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا معادل 20 درصد حق بیمه همان ماه.

تبصره2 (اصلاحی 1387/01/25)- کارفرمایانی که درموعد مقرر در این قانون تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند، علاوه برتادیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تاخیر می‌باشند.

الف - تا مبلغ 300000 ریال بدهی ماهانه معادل 7 درصد تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ب - از مبلغ 300000 ریال تا مبلغ 1200000 ریال بدهی ماهانه معادل 12 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

ج - از مبلغ 1200000 ریال تا مبلغ 2500000 ریال بدهی ماهانه معادل 17 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

د - از مبلغ 2500000 ریال به بالا بدهی ماهانه معادل 22 درصد تمام یا کسری بدهی پرداخت نشده همان ماه.

‌تبصره 3 (منسوخ 1387/01/25)- جریمه نقدی موضوع تبصره 2 این ماده منحصراً برای یک سال می‌باشد و چنانچه کارفرمایان به تکالیف قانونی تعیین شده در این قانون عمل ننمایند جرایم نقدی از ابتدای سال های بعد، همه ساله معادل جریمه سال اول اضافه خواهد شد.

ماده 2 (اصلاحی 1376/09/16)- کارفرمایانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون دارای بدهی حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، در صورتی که ظرف یک سال از‌تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی قطعی با سازمان مزبور توافق نمایند از پرداخت جرایم موضوع این قانون معاف و در غیر این‌صورت مشمول پرداخت جرائم نقدی به شرح تبصره‌های 2 و 3 ماده 1 از تاریخ اتمام مهلت‌مزبور، خواهند بود.

تبصره (منسوخ 1387/01/25)- در مورد بدهیهای قطعی‌نشده، مهلت مقرر در این ماده از تاریخ قطعیت بدهی خواهد بود.

تبصره 1 (الحاقی 1387/01/25)- در خصوص بدهی هایی که به استناد تبصره (4) ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 و با تصویب هیات مدیره سازمان به بیش از سی و شش قسط تقسیط می‌گردد، کلیه اقساطی که در دوره سه ساله اولیه مورد تقسیط قرار می‌گیرد به شرح بند (5) ماده (2) مشمول بخشودگی جرائم بوده و نسبت به باقیمانده اقساط،نحوه بخشودگی جرائم طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی خواهد رسید.

تبصره 2 (الحاقی 1387/01/25)- درصورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال طبق تبصره (2) ماده (1) این قانون دریافت خواهد شد. بدیهی است جرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده قابل وصول می‌باشد.

ماده 3 (اصلاحی 1387/01/25)- کارفرمایانی که قبل از صدور اجراییه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند ازچهل درصد (40%) جرائم مربوط معاف خواهند بود و در خصوص کارگاههای دارای بحران مالی میزان معافیت طبق تصویب هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تا شصت درصد (60%) قابل افزایش خواهد بود.

‌تبصره (منسوخ 1387/01/25)- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال شده و جرائم نسبت به کل حق بیمه قبل از تقسیط با رعایت تبصره 3 ماده 1 این قانون به طور کامل دریافت خواهد شد.

ماده 4 - قانون جایگزینی تبصره 3 الحاقی به قانون منع دریافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1366/6/29 از تاریخ اجرای این قانون لغو و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در خصوص خسارات و جرائم تابع این قانون می‌باشند.

ماده 5 - کلیه جرائم وصولی موضوع این قانون به حساب خزانه داری کل واریز می‌گردد. دولت مکلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واریز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعمیم بیمه های اجتماعی در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهد.
صد درصد اعتبار مذکور تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

ماده 6 - جرائم موضوع این قانون طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی از طریق صدور اجراییه وصول خواهد شد.

ماده 7 (اصلاحی 1387/01/25)- جرائم کلیه بدهی های گذشته کارفرمایان از تاریخ تصویب این قانون مطابق تبصره (2) ماده (1) همین قانون محاسبه و اخذ خواهد گردید.

قانون فوق مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه نهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/5/12 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

دریافت فایل پی‌دی‌اف