به طوری که از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اطلاع می دهند، پاره ای محاکم مامور رسیدگی به قاچاق کالا، بدون توجه به بند 8 ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 1350/2/30 که واگذاری کالای معاف مندرج در ماده 37 آن قانون را به هر عنوان و برخلاف مقررات، قاچاق گمرکی شناخته است، به صرف اعتراض مرتکبان، به صدور رای برائت از ارتکاب قاچاق، مبادرت ورزیده اند این رویه موجب خواهد شد تا کالای خارجی نقدینه داران، به توسط افرادی از مناطق آزاد گذرهای مرزی و مبادی گمرکی، به صورت کالای مسافری و بدون پرداخت حقوق و عوارض مربوط وارد شده بخشی از منافع اقتصادی کشور و حقوق ماموران کاشف به نفع صاحبان سرمایه و استفاده کنندگان از شیوه های مذکور، تضییع گردد. جلوگیری از سوء استفاده آنان در فرار از اجرای مقررات کالای همراه مسافر، ایجاب مینماید محاکم در این موارد با توجه به قوانین گمرکی، نحوه اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مقررات، دقت لازم را معمول دارند و چنانچه در اثنای رسیدگی، با ارائه دلایل و مدارک متقن، خلاف تشخیص ابتدائی کاشفان کالا، محرز و یا در اثرعوامل رافع جرم و مسئولیت کیفری موجبات اقناع وجدانی قاضی بر تبرئه متهم، فراهم گردد، آرای برائت نیز باید حاکی از رسیدگیهای لازم، مستدل و مستند به مواد قانون واصولی باشد که براساس آن، حکم صادر گردیده است و در هر حال مراعات « قانون» بر سایر ملاحظات، مقدم شناخته شود.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه