صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/01/31
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص تقلیل خواسته نسبت به اتخاذ تصمیم
پرسش
به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند....» ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در استرداد دادخواست یا دعوی مقرر میدارد: «استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف- خواهان میتواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب- خواهان میتواند مادامیکه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج- استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلیصرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.» و لیکن تکلیف دادگاه، در خصوص تقلیل یا کاهش خواسته مسکوت است.
با این فرض در کاهش یا تقلیل خواسته در دادرسی حقوقی، دادگاه مواجه با چه تکلیفی میباشد؟ در پروندهای تحت عنوان رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرتالمثل، خواهان قبل از جلسه اول رسیدگی، مطالبه اجرتالمثل را تقلیل نمود و دادگاه در خصوص رفع تصرف عدوانی حکم محکومیت خوانده را صادر نمود. با اعتراض محکومعلیه، پرونده در دادگاه تجدیدنظر طرح و دادگاه تجدیدنظر خطاب به دادگاه بدوی تذکر نمود که بایستی در خصوص تقلیل خواسته نیز دادگاه بدوی تصمیمگیری نماید. فارغ از اینکه دادگاه تجدیدنظر امکان ورود به چنین موضوعی را دارد یا خیر؟ موضوع بحث نمیباشد و صرفاً در جهت کاربردی و قضایی بودن موضوع و نتیجه عملی پاسخ به سوال طرح گردید.
نظر هیات عالی
دعوای خلع ید و مطالبه اجرتالمثل، متشکل از دو دعوا با خواستههای مختلف است که به جهت ارتباط با یکدیگر، با یک دادخواست مطرح شده است. بنابراین همانطوری که در نظریه اکثریت آمده است در صورتیکه خواهان از یکی از دو دعوا منصرف گردد، دادگاه رسیدگیکننده در مورد دعوایی که خواهان با انصراف از آن، درواقع آن را مسترد کرده است، باید به استناد بند ب ماده یاد شده قرار رد دعوا صادر کند لیکن در موردی که خواهان میزان خواسته واحد خود مثل مطالبه وجه را کم میکند، موجبی برای صدور قرار رد، در مورد میزانی از خواسته که خواهان با انصراف از آن میزان، درواقع خواسته خود را کم کرده است، وجود ندارد.
نظر اکثریت
به موجب ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی: «خواهان میتواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است در تمام مراحل دادرسی کم کند....» کم کردن خواسته میتواند علل متعددی داشته باشد که مهمترین آن عدم امکان ارائه دلیل و احتمال صدور رای بر رد دعوای مطروحه است. کاهش خواسته به دو صورت هست خواهان میتواند از تعداد خواستههای خود بکاهد مثلاً خواسته، خلع ید و مطالبه اجرت المثل باشد ولی خواهان خواسته مطالبه اجرتالمثل را کم کند. بدیهی است هرگاه خواهان کل خواستهاش را کم کند در این صورت، تقلیل به معنای واژه آن، به کار نمیرود؛ بلکه به معنای استرداد میباشد و واژههای تقلیل، رضایت، انصراف، پس گرفتن و مشابه آن. .. تعابیر مختلفی از واژه استرداد هستند و دادگاه بر حسب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی؛ بایستی مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد کند و لیکن در مواقعی که صرفاً تقلیل در معنای واقعی آن و صرفا نسبت به بخشی از یک خواسته به کار رود به عبارتی مبلغ خواسته کاهش پیدا کند در این صورت کاهش خواسته صرفاً کاستن از میزان خواسته باشد مثلاً خواسته خلع ید از هزار متر از ملک موضوع دعوا بوده است اما خواهان خواسته را به میزان پانصد متر کاهش میدهد.
در مورد اخیر قاضی نبایستی رای صادر کند و ذکر تقلیل در دادنامه کافی به مقصود میباشد به دلیل اینکه اصل خواسته استرداد نشده است. بنابراین در این دو صورت در کاهش خواسته در تعدد خواسته و کاهش یک خواسته؛ دادگاه باید در صدور رای دقت کند.
نظر اقلیت
با پذیرش استدلالهای نظریه اکثریت ولیکن با عقیده بر این موضوع که کاهش خواسته در فرض دوم نیز به معنای استرداد جزئی میباشد و دادگاه بایستی در چهارچوب ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با در نظر گرفتن ماده 107 از همین قانون، تصمیم مقتضی در قالب قرار را نسبت به آن بخش از خواسته تقلیل یافته اعلام نماید.