مطالبه اجرت المثل نصب دکل برق در ملک از اداره برق

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 باشد، با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر ماذون خارج است.

در خصوص دعوی آقایان ع.و. و ج.الف. و خانم‌ها الف. و ن. و ن. همگی شهرت الف. با وکالت آقای الف.ع. و خانم س.ج. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین به پلاک ثبتی.../... واقع در بخش --- تهران به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که اداره خوانده بدون رعایت تشریفات و الزامات قانونی راجع به تملک اموال در مقام تملک برآمده و ضمن تصرف پلاک فوق از سال 1347 دکل برق فشارقوی و پست برق در اطراف آن احداث و ملک را از حیز انتفاع موکلین خارج نموده است. نماینده اداره خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد شکلی به اینکه بهای ملک از طرف خواهان‌ها مطالبه و در شعبه --- در حال رسیدگی است با توجه به ارتباط کامل می‌بایست در همان شعبه و به‌ صورت یک جا رسیدگی می‌شد، به عرض دادگاه می‌رساند اجرت‌المثل به تصرفات من غیر حق و غاصبانه تعلق دارد در حالی‌که تصرفات شرکت برق در راستای اجرای قانون سازمان برق بوده و ناشی از تکلیف و اجازه مقنن می‌باشد و اجرت‌المثل زمانی قابل مطالبه است که مالک تقاضای بهای زمان تصرف را مطالبه نماید نه بهای روز ملک را با توجه به اینکه نسبت به سه دانگ بهای روز پرداخت ‌شده و سه دانگ دیگر در مرحله رسیدگی است با این وصف و با پرداخت قیمت روز زمین کلیه خسارات و منافع ملی جبران گردیده و مطالبه اجرت‌المثل فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا حسب تصویر، سند مالکیت ارائه ‌شده خواهان‌ها از تاریخ 1354 مالک زمین شده‌اند و مطالبه اجرت‌المثل قبل از تاریخ فوق موجه نیست با توجه به محتویات پرونده ایراد شکلی نماینده اداره خوانده وارد نیست و هیچ ارتباطی بین مطالبه اجرت‌المثل با بهای عادله نداشته و مرتبط به هم نمی‌باشند و در خصوص ماهیت دعوی نظر به اینکه اداره خوانده تشریفات تملک اموال اشخاص را رعایت ننموده در حکم غاصب است و با تصرف خود مالکین را از تاریخ تصرف محروم از تصرفات مالکانه نموده و به‌ صراحت ماده 308 قانون مدنی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است ولیکن ایراد خوانده به اینکه مالکیت خواهان‌ها به تاریخ قبل از تملک آن‌ها تسری ندارد وارد است و بر این اساس مطالبه اجرت‌المثل تا سال 1354 فاقد وجاهت قانونی بوده و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی محکوم‌به بطلان است و اما از سال 54 به بعد و با احراز مالکیت ایشان به پلاک ثبتی اعلامی خواسته محرز است و نظریه کارشناس از طرف خواهان‌ها و خواندگان مورد اعتراض مستدل واقع نشده و اعتراض اداره خوانده مستند و مستدل نبوده، بنابراین به استناد مواد 308 و 320 و 337 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 700/014/319 ریال بابت اجرت‌المثل شش‌دانگ از تاریخ 1354/02/21 الی 1390/06/01 به علاوه اجرت‌المثل سه دانگ از تاریخ 1390/06/01 تا تاریخ گزارش و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق‌الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه‌های کارشناسی برابر مبلغ پرداختی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران

جاویدی

دعوای تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان و خانم‌ها 1 - ج. 2 -الف. 3 - ن. 4 - ن. شهرت همگی الف. 5 - ع.و. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/06/27 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران‌که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 319014700 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف یک قطعه زمین با پلاک ثبتی.../... بخش --- تهران بوده از این حیث وارد و درخور متابعت است که اولا، به ‌موجب مستندات ابرازی از جمله چک‌های بانکی شماره 965822 - 1390/07/04 - 35969 - 1392/09/27 و 35971 - 1392/09/28 بانک ص. قیمت عادله روز ملک با پلاک ثبتی اشعاری به مالکین پرداخت گردیده. ثانیا، اقدامات تجدیدنظرخواه در نصب پایه‌های برق مستظهر از اختیارات حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/04/19 بوده که با توجه به حاکمیت قانون اشعاری در انتفاع مجانی، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر ماذون خارج بوده، مآلا دلیلی بر استحقاق تجدیدنظرخواندگان نسبت به اجرت‌المثل با وصف ایصال و وصول بهاء عادله ملک وجود نداشته، لهذا دادگاه با اجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در راستای ماده 1257 از قانون مدنی و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری - مرادی