تغییر عنوان اتهامی از سرقت به انتقال مال غیر

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تغییر عنوان اتهامی از سرقت به انتقال مال غیر توسط دادگاه چنانچه به منزله تغییر رفتار موضوع شکایت باشد،فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تاریخ: 1395/09/13 - 11 : 51 قاضی: حبیب محمدعلی زاده اشکلک قاضی: اسداله هادوی

رای دادگاه

به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/26 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- تهران آقای م. قهرمان آذر از اتهامات سرقت، فروش مال غیر و کلاهبرداری تبرئه شده اند. شاکی محترم بدوی آقای م. ز.ز. اعتراض کرده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که رای بدوی را از جهت اتهام سرقت متزلزل ساخته و ثابت نماید تجدیدنظرخوانده اقای م. قهرمان آذر مرتکب سرقت شده است. النهایه تصریح می‌گردد انچه در این پرونده موضوع شکایت و تحت رسیدگی قرار گرفته است صرفا سرقت اتومبیل بوده است و از این رو عملکرد دادگاه محترم بدوی شعبه محترم --- تهران به شرح برگ 62 پرونده در اطلاق عنوان فروش مال غیر به شکایت سرقت، فاقد جهت قانونی تشخیص داده می‌شود. بدین توضیح که مراجع قضایی اگرچه اجازه اطلاق عنوان (نامگذاری بر موضوع شکایت) را دارا هستند اما اجازه تغییر رفتار موضوع شکایت را ندارند. به عبارت دیگر در این پرونده از سرقت و ربودن اتومبیل و شناسایی ودستگیری رباینده شکایت گردیده و شاکی محترم با توجه به نوع ومدل اتومبیل به فروشنده مظنون شده است. بنابراین تصمیمات قضایی متخذه در این پرونده فارغ از عناوین اتهامی مطروحه تنها همین موضوع رسیدگی شده را در مورد شخص معین مزبور با جمع شرایط مشمول اعتبار امر مختومه قرار خواهد داد. یعنی اصل سرقت که فعلا مغفول مانده است و رفتار فروشنده در فروش اتومبیل که ادعا شده اختیار فروش را نداشته است، همچنان با رعایت مقررات قانونی قابل رسیدگی خواهد بود و شاکی محترم بدوی یا تجدیدنظرخواه کنونی این فرصت را دارند که جرم جدید مکشوفه دراثنای رسیدگی معموله (فروش مال غیر) را شکایت و تقاضای رسیدگی به آن را بنمایند. همچنین همکاران محترم قضایی نیز لازم بوده است متعاقب وقوف نسبت به جرم فروش مال غیر با توجه به ماهیت غیر قابل گذشت بودن آن، برای اجرای مقررات مواد 99 و 363 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد اقدام فرمایند. بنابه مراتب پیش گفته شده به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه با وصف موصوف صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس دادگاه تجدیدنظر شعبه --- استان تهران مستشار دادگاه دکتر حبیب محمد علی زاده اشکلک اسداله هادوی

منبع