هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده: ه- ع/ 94/1170 دادنامه: 34 تاریخ: 10/3/96
شاکی: آقای محمد مینایی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرعین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 63 مصوبه شماره 118 - 14/11/1393 عوارض بهای خدمات صنفی برای اجرا در سال 1394 شورای اسلامی شهر سرعین
متن مقرره مورد شکایت: ماده 63: عوارض خدماتی اصناف و مراکز اقامتی
با توجه به شروع فعالیت اتاق اصناف در شهر سرعین و واگذار شدن صدور پروانه کسب به اتاق اصناف نحوه محاسبه و وصول عوارض کسب و خدماتی در سال 94 به شرح ذیل تعیین میگردد. الف) فرمول محاسبه بهای خدمات هتل، هتل آپارتمان و مسافرخانه تعداد واحد × بهای خدمات ب) فرمول محاسبه عوارض صنفی (کسب و حرف) در سطح شهر تعداد مساحت × (بهای خدمات × ضریب محله ای) تبصره 1: مبدا محاسبه عوارض کسب از سال 75 میباشد. تبصره 2: در محاسبه مساحت تجاری در صورتی که محل دارای بالکن و طبقات باشد و مورد استفاده تجاری قرار گیرد به عنوان مساحت تجاری محسوب خواهد شد. تبصره 3: عوارض خدماتی معوقه کلیه کسب از سال 75 لغایت 80 تا 25 درصد لایحه عوارض 94 اخذ خواهد شد. تبصره 4: عوارض کسب و بهای خدمات سالهای معوقه کلیه کسب و حرف و مراکز اقامتی از سال 81 الی 92 به میزان 70 درصد لایحه عوارض 94 محاسبه و اخذ خواهد شد. تبصره 5: چنانچه بر اثر حوادث و یا عوامل غیر مترقبه و غیره محل کسب و حرفه تعطیل شود با ارائه استناد محل به تایید شورای محترم رسیده باشد. تبصره 6: هر واحد صنفی که مبادرت به عرضه کالا و یا خدمات به مشتریان بنماید مشمول پرداخت عوارض کسب خدماتی میباشد و تعطیل خود سرانه دلیل معافیت از عوارض نیست. تبصره 8: درصد بهای خدمات و ضریب محله ای تبصره 7 صرفاً برای عوارض صنفی میباشد. در محاسبه بهای خدمات برای مراکز اقامتی (هتل - هتل آپارتمان - مسافرخانه) ملاک محاسبه 100 درصد بهای خدمات بوده و ضریب محله، تاثیری در محاسبه نخواهد داشت. تبصره 9: در چهارراه ها و تقاطع ها بیشترین ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
چنانچه ملکی دارای 2 بر باشد بالاترین بر و درصد ملاک محاسبه عوارض خواهد بود. اگر محاسبه بهای خدمات ملکی در جدول فوق مشخص نشده باشد ملاک عمل بهای خدمات معبر هم عرض عمل خواهد بود. در صورت عدم فعالیت اتاق اصناف در شهرستان سرعین و واگذاری مجدد امورات صدور پروانه کسب به شهرداری کلیه عوارض خدماتی و حق و صدور پروانه کسب بر مبنای تعرفه عوارض سال 93 با افزایش 10 درصد پس از اخذ مجوز از شورای شهر اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: آقای محمد مینایی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 118 - 14/11/93 شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با درود و ارج و پیشکش مهر به آگهی می رساند که شهرداری سرعین به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر به صورت غیر قانونی مبادرت به اخذ عوارض به انحاء مختلف و تحت عنوان گوناگون از اصناف به ویژه هتل و هتل آپارتمانها و واحدهایی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است مینماید. به عنوان نمونه در سال جاری طبق رای شماره 1672/94 - 20/8/94 کمیسیون ماده 77 حکم به پرداخت عوارض بهای خدمات صنفی از سال 89 تا سال 94 به مبلغ.... از هتل مرمر کرده است. هم اکنون به استناد مواد قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه عوارض بهای خدمات صنفی تصویبی وفق ماده 63 لایحه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر سرعین (دال بر اجازه اخذ عوارض محلی از اصناف و مواردی که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است) به استناد ادله معروضی زیر مورد استدعاست. 1- طبق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می دارد: « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد، لذا اخذ هرگونه عوارض محلی دیگر و مضاعف از جمله عوارض بهای خدمات صنفی از واحدهای مشمول این قانون توسط شهرداری سرعین با استناد به مصوبه شورای اسلامی غیر قانونی و خلاف مقررات و ماده 50 قانون مذکور میباشد. 2- مطابق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی که بیان می دارد: « از ابتدای سال 1383 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد به استثناء « قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی ج.ا.ا مصوب 7/6/1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373، عوارض آزاد راه ها، عوارض ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو ج.ا.ا مصوب 22/12/1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب 17/1/1379» لغو میگردد. به صراحت این ماده تمامی اختیارات سایر مراجع بالاخص وزارت کشور یا شوراهای شهر و روستا در زمینه وضع عوارض لغو میشود.
ضمن پرهیز از تکرار مکررات با توجه به موارد معروضه بالا اکنون ابطال مصوبه شماره 118 - 14/11/93 شورای اسلامی شهر سرعین را از محضر آن مقامات ارجمند و فرهیخته خواستارم. در پی اخطار رفع نقص که برای شاکی مبنی بر ارسال تصویر ماده 63 تعرفه عوارض مورد شکایت، پاسخی از وی وصول نگردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت شاکی، شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 1683/94 - 27/12/1394 توضیح داده است که: 1- با بررسی پرونده های بایگانی تشکیل یافته در شهرداری و پرونده هتل آپارتمان مرمر، شاکی آقای محمد مینایی هیچ گونه سمتی در پرونده ندارد و نمی تواند طرح دعوی کند و برابر ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری باید رونوشت یا تصویر مدارک سمت خود را به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه پیوست دادخواست کند. 2- شاکی محترم ابطال مصوبه عوارض و بهای خدمات صنفی وفق ماده 63 لایحه عوارض سال 1394 این شورا را عنوان نموده اما در دادخواست تقاضای ابطال مصوبه شماره 118 - 14/11/93 را خواستار شده است که نمی تواند به صورت کلی و نامعین ابطال کل لایحه عوارض را بخواهد. 3- برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور که اشعار می دارد: تصویب لوایح و برقراری و لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام میشود. 4- تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اشعار می دارد: وضع عوارض محلی جدید و افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می بایستی حداکثر تا پایان بهمن هر سال برای اجرا در سال قبل تصویب و اعلام عمومی گردد. 5- شورای اسلامی شهر سرعین با استناد به بند 3و4 و دیگر مستندات قانونی و آییننامه مالی و اداری شهرداری در مهلت قانونی اقدام به تصویب لایحه عوارض سال 94، اقدام به تصویب و نشر آگهی عمومی نموده است. 6- ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده وبه صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره میشود و عوارض وفق تبصره 1 ماده 5 « شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند » و تایید فرمانداری اقدام به اخذ عوارض مینماید. 7- ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: « مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.در مواردی که از ماشین های فروش استفاده میشود، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.» تبصره... 8- در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های مورد استناد صراحتاً عنوان گردیده بهای خدمات باید در وجه شهرداریها پرداخت گردد و شورای نگهبان نیز در نظریه خود بهای خدمات را خلاف موازین شرع نشناخته است و کلیه محاکم باید از رای هیات عمومی تبعیت نمایند. 9- معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره 158782 - 18/12/93 اخذ عوارض با عنوان اینکه شورای اسلامی شهر ها میتوانند عوارضی بر فضای مورد بهره برداری در سطح شهر برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی وضع نمایند و از طرف دیگر وجوهی که موسسات یاد شده به استناد ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند. عوارض دریافتی از مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات اخذ و بخشی از آن طی فرایند قانونی به حساب شهرداریها واریز میشود. در واقع واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی هستند نه پرداخت کننده و عوارض، در واقع هتل ها مکلف به پرداخت عوارض میباشند. 10- برابر نرخ مصوب و ابلاغ شده به تمام هتل ها و هتل آپارتمان ها جامعه صنفی تاسیسات اقامتی اردبیل به شماره 190/26/92 - 6/3/91 که توسط مدیر عامل (برادر شاکی) امضا شده بند 3 نرخ مصوب عنوان گردیده که به صورت حسابهای صادره 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد. هتل ها و هتل آپارتمانها مالیات بر ارزش افزوده را از محل درآمد خود پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ را علاوه بر صورتحساب از مشتریان دریافت می نمایند. 11- بهای خدمات مصوب شورا که بابت جمع آوری، حمل و دفن زباله تولید شده توسط اصناف و کسبه دریافت میشود و یک هتل با آن همه زباله و پسماند که تولید می کند مبلغ کمتر از یک میلیون در سال پرداخت می کند. علی هذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از محضر ریاست محترم مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین ماده 63 از تعرفه عوارض سال 1394 شهرداری سرعین از مصوبه شماره 118 - 14/11/1393 شورای اسلامی شهر سرعین مبنی بر تجویز اخذ عوارض کسب و پیشه از مشاغل به استثناء بند الف و تبصره های 3 و 4 بند ب و موارد مربوطه به آنها در نحوه محاسبه بهای خدمات و عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نظریه به اتفاق آراء هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد: طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور... تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداریها و سازمانهای وابسته که به صورت مستقیم ارائه میگردد تجویز شده است و شهرداریها نسبت به هتل ها، مسافرخانه ها خدمت مستقیمی ارائه نمی دهند و از سوی دیگر طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ماقبل تسری نمی یابد و همچنین طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض تصویبی شوراها باید همه ساله در بهمن ماه سال قبل تصویب و پس از طی مراحل قانونی آگهی شود، بنابراین تصویب اخذ وجه بهای خدمات در بند الف و تسری بهای خدمات و عوارض در تبصره های 3 و 4 بند ب مغایر قانون و قابل ابطال است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری