صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدورقرارعدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدیدنظر استان به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور، قانونی نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م. م. دارای سوء سابقه کیفری مبنی بر انتقال مال غیر نسبت به دو واحد آپارتمان به مبلغ 1270000 درهم و خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره‌های 490164 و 490166 موضوع شکایت آقای ع. م. فرزند ا. با وکالت الف. ی. و م. ف.ز. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم در جلسه رسیدگی 1393/04/21 و موجه نبودن دفاعیات وی و ملاحظه اسناد عادی دال بر امانی بودن ید وی به دو فقره چک فوق‌الذکر اتهامات انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری نامبرده را به لحاظ انتقال مال غیر به تحمل دو سال حبس و پرداخت 1270000 درهم در حق شاکی به عنوان رد مال و پرداخت همین مبلغ به صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و به لحاظ خیانت در امانت نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رسول منوچهری - دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای سید م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت اقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1270000 درهم در حق شاکی و پرداخت معادل مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی در حق دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، رسید عادی مورخ 1392/03/04 (ص 10 )، پاسخ استعلام ثبتی (ص 26 )، اقرار تجدیدنظرخواه در دادسرای مربوطه(ص 47 ) و شهادت شهود، دادنامه معترض‌عنه موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی‌اعتباری دادنامه را موجب شود به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با این توضیح که ضرورت داشت دادگاه بدوی در تعیین مجازات تعزیری، رعایت مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌نمود و این مرجع (دادگاه تجدیدنظر استان) به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی و یا دادستان، اختیار اعمال و لحاظ نمودن آن را ندارد، مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/29 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به اتهامات انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت آقای ع. م. با وکالت آقایان م. ف.ز. و الف. ی.، به تحمل دو سال حبس تعزیری، رد 1/270/000 درهم در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ مذکور (بیش از یک میلیارد تومان) در حق دولت بابت انتقال مال غیر و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت خیانت در امانت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه آراء صادره در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن تعزیر از درجه سه و بالاتر است قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و اینکه مجازات نقدی بزه کلاهبرداری (اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواه) موضوع پرونده بیش از جزای نقدی مقرره و تعزیر از درجه یک می‌باشد که در این صورت مطابق تبصره 3 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به موضوع عنوان شده خارج از صلاحیت این دادگاه و در صلاحیت شعب محترم دیوان عالی کشور خواهد بود دادگاه به جهت مرقوم قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

منبع