ماده 1 - به منظور ایجاد و حفظ هماهنگی بین دستگاههای مسئول صنایع کشور و بهرهبرداری شایسته از کلیه ظرفیتهای صنعتی و معدنی ونیروی انسانی مربوط و برنامهریزی توسعه صنعتی کشور، «شورای عالی صنایع» تشکیل میگردد.
ماده 2 - وظایف و اختیارات.
1 - تدوین خط مشی و سیاست کلی بخش صنعت و معدن و تعیین اولویتها و ارائه آن جهت تصویب مجلس شورای اسلامی، با رعایت اصل74 قانون اساسی.
2 - تهیه برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت صنعتی و معدنی بر اساس خط مشی مصوب مجلس شورای اسلامی و نظارت بر اجرای برنامه.
3 - ایجاد مرکز یا مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی از طریق دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور جمعآوری و تجزیه و تحلیل آمار مربوط به نیرویانسانی، سرمایهگذاری، ماشین آلات، مواد اولیه، ظرفیتهای صنعتی، ذخایر معدنی تولیدات معدنی و صنعتی و موارد مشابه.
4 - تدوین طرح مالکیت صنعتی و ارائه آن جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با رعایت اصل 74 قانون اساسی.
5 - رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد سیاستهای اعتباری و ارزی مربوط به بخش صنعت و معدن در چارچوب تعهدات و سیاستهای عمومی دولت.
تبصره - شورای عالی صنایع موظف است خط مشی و سیاست کلی نظام صنعتی و معدنی کشور را ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم و جهت تصویب با رعایت اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 3 (اصلاحی 1365/03/11)- اعضای تشکیل دهنده شورای عالی صنایع به شرح زیر است:
1 - وزیر صنایع.
2 - وزیر صنایع سنگین.
3 - وزیر معادن و فلزات.
4 - وزیر نفت.
5 - وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
6 - وزیر دفاع ملی.
7 - وزیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
تبصره 1 - سازمان برنامه و بودجه وظیفه دبیرخانه شورای مذکور را به عهده خواهد داشت.
تبصره 2 - در اولین جلسه شورای عالی صنایع، رئیس شورا برای مدت یک سال با رای اکثریت اعضای شورا انتخاب خواهد شد.
تبصره 3 - رئیس شورا پاسخگوی اقدامات شورا در برابر مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
تبصره 4 - آییننامه مربوط به حدود و وظایف و اختیارات شورای عالی صنایع و کیفیت روابط آن با ارگانهای صنعتی و معدنی کشور و شورای اقتصاد و هیات وزیران ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف شورا تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 - شورا موظف است حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه دهد.
ماده 4 - تصمیمات شورای عالی صنایع در محدوده وظایف و اختیارات مذکور در این قانون برای کلیه دستگاهها لازمالاجرا است.
ماده 5 - هزینههای شورا در قالب اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذیربط در بودجه کل کشور انجام خواهد گرفت و هیچگونه اعتبار اضافی ازبابت تشکیل شورای عالی صنایع منظور نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه یکشنبه نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4ر11ر61 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی