صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/01/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بانه
موضوع
قابلیت فروش ملکی با سند عادی برای استیفای حق محکومٌ‌له
پرسش
در صورتی‌که شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی محکوم به پرداخت دیه شده باشد و پس از حال شدن دیه، متواری شود و محکومٌ‌له در راستای اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یک باب منزل مسکونی متعلق به محکومٌ‌علیه را که دارای سند عادی (قولنامه) می‌باشد جهت استیفای حق خود از طریق فروش و مزایده به اجرای احکام معرفی کند، آیا منزل مسکونی قابلیت فروش از طریق مزایده (جهت احقاق حق محکومٌ-له) را دارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: برحسب مقررات ماده 1286 قانون مدنی، سند عادی در ردیف اسناد رسمی ذکر شده است و حتی در ماده 1291 همان قانون، در مواردی اسناد عادی را از جمله اسناد رسمی دانسته است. لذا مالکیت افراد به استناد سند عادی قابل پذیرش است و در صورت اثبات صحت و اصالت آن، تبدیل آن به سند رسمی امکان‌پذیر است. در سوال مطروحه، مالک ملک محکوم به پرداخت دیه بوده و متواری است در صورتی‌که تصرفات مالکانه محکومٌ‌علیه محرز باشد؛ با استناد به ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن به منظور استیفای حق محکومٌ‌له (دیه متعلقه) بلااشکال است و در صورت صدور حکم نهایی، دایره اجرا می‌تواند از طریق مزایده آن را به فروش رساند. لازم به ذکر است احراز تصرفات مالکانه با دادگاه است و مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل بر مالکیت است. مگر این‌که مدعی خلاف آن را به اثبات رساند. در هر صورت مأمورین اجرا در صورت وجود اشکالی در این مورد، مراتب را به دادگاه اعلام و مطابق دستور و حکم دادگاه اقدام خواهند کرد.
نظر اکثریت
با توجه به مدلول ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، فروش و مزایده منزل مسکونی فاقد سند رسمی، جایز است و توقیف آن نیز در صورتی‌که در تصرف محکومٌ‌علیه قرار داشته باشد، فاقد اشکال قانونی می‌باشد. منظور از مزایده خرید و فروش ملک می‌باشد، لیکن با رعایت تشریفات قانونی، و خرید و فروش املاک دارای قولنامه عادی، به هیچ وجه در مقررات موضوعه مانع قانونی ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به نص صریح ماده 22 قانون ثبت، نظر به این‌که دولت کسی را مالک ملک می‌شناسد که ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، ثبت و سند به نام او صادر شده باشد، اگر پذیرفته شود که می‌توان ملکی را که دارای سند عادی است توقیف کرد با توجه به انجام تشریفات خاص قانونی در مورد ثبت ملک قبل از ثبت در دفتر املاک، عملاً مالک در ملکی که دارای سند عادی است قابل شناسایی نیست و چنان‌چه در ملک مورد مزایده برای سند عادی خریدار پیدا نشد (ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی) انتقال ملک به محکومٌ‌له و یا دولت مقدور نیست. بنابراین، نمی‌توان املاکی را که در مورد آن‌ها سند رسمی صادر نشده است به مزایده گذاشت.