تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/04
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خرید و فروش ارز غیرمجاز سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
با توجه به اوراق پرونده آقایان 1 - ح. س. و به اتهام خرید و فروش غیرمجاز ارز و در خصوص گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی علیه نامبردگان و آقای الف. ش. دایر بر پولشویی مورد تعقیب دادسرای عموم و انقلاب امور اقتصادی (ناحیه 22 ) تهران واقع پرونده در بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 22 مطرح و به کلاسه --- بایگانی ثبت شعبه یاد شده پس از یکسری تحقیقات و اقدامات و بازجوئیهای لازم و استعلامات معموله نهایتا حسب مفاد قرار نهایی شماره 9409972126600013 مورخ 1394/05/24 در مورد متهمین به خرید و فروش ارز غیرمجاز صرفنظر از صحت و سقم موضوع نظر به اینکه وفق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 چون خرید و فروش ارز، سازمان یافته، حرفهای، مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی نباشد در صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار گرفته است لذا عمل متهم از شمول ماده 44 خارج میباشد لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر نموده است سپس پرونده را در راستای اعمال ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به دیوان عالی کشور ارسال نمودهاند. و در خصوص اتهام دیگر متهمین موصوف مبنی بر پولشویی قرار منع تعقیب صادر نمودهاند که قرارهای عدم صلاحیت صادر و منع تعقیب به موافقت دادیار محترم اظهارنظر دادسرا رسیده و پرونده در خصوص نفی صلاحیت اعلامی به دیوان عالی کشور جهت تشخیص صلاحیت ارسال که به این شعبه ارجاع و به کلاسه --- ثبت گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
با توجه به قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادره از بازپرسی شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب (امور اقتصادی - ناحیه 22 ) تهران در رابطه با صلاحیت رسیدگی به پرونده مطروحه دایر به خرید و فروش غیر مجاز ارز با توجه به نوع شکایت و گزارشهای موجود و مضبوط در پرونده و نوع بزه معنونه و با توجه به استدلالی که در قرار مذکور شده است و صرفنظر از صحت و سقم موضوع و مستندا به مواد 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 ضمن صائب و موجه تشخیص دادن نظریه و استدلال بازپرسی شعبه ششم دادسرای ناحیه 22 تهران، تعزیرات حکومتی تهران صالح به رسیدگی بوده با اعلام و تشخیص صلاحیت مرجع اخیرالذکر رفع اختلاف میگردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی -رضا صفرپور