صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/12/09
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر زرین دشت
موضوع
بررسی رسیدگی با وحدت یا تعدد قاضی در زمان تخفیف مجازات بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب
پرسش
با توجه به اینکه به موجب ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات‌های مندرج در بندهای الف، ب، ت و پ ماده 302 این قانون با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، آیا تخفیف مجازات موضوع بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز با تعدد قاضی صورت خواهد گرفت یا در صورت صدور رای توسط قاضی واحد اصلاح آن با قاضی واحد خواهد بود؟
نظر هیات عالی
در هر دو فرضی که در سوال مطرح گردیده، اعم از اینکه قبلا رسیدگی و صدور حکم با وحدت قاضی و یا با تعدد قاضی در دادگاه انقلاب انجام گرفته و اعمال تخفیف در زمانی که رسیدگی به جرم با تعدد قاضی مجاز اعلام گردیده، تخفیف مجازات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز با تعدد قاضی صورت خواهد گرفت.
نظر اکثریت
به نظر می‌رسد با بررسی اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری اعمال تخفیف باید توسط قاضی واحد صورت گیرد، زیرا ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری حاکی از این است که در نظام حقوقی ما از حیث تشکیلات صرفاً یک نهاد برای رسیدگی به جرایم موضوع ماده 303 قانون مبارزه با مواد مخدر وجود دارد که عبارت است از دادگاه انقلاب (برخلاف دادگاه‌های کیفری که کیفر یک و دو طبقه‌بندی می‌شوند و هر یک تشکیلات مجزا دارد)؛ لیکن در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، قانون‌گذار صلاحیت نسبی پیش‌بینی نکرده که به تبع آن دادگاه انقلاب یک و دو تاسیس و تشکیل شود، بلکه یک دادگاه با دو حالت مختلف برای تشکیل جلسه پیش‌بینی کرده است که در حالت اول تشکیل جلسه با تعدد قاضی و دیگری تشکیل جلسه با وحدت قاضی خواهد بود. ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتاً از عبارت《تشکیل می‌شود》 استفاده کرده است، که از این عبارت می‌توان نتیجه گرفت به تعدد یا وحدت قاضی ارتباط خاصی به صلاحیت ندارد و صرف افزایش تعداد قضات را نمی‌توان به عنوان ایجاد تشکیلات جدید تلقی کرد. از طرفی به نظر می‌رسد که نمی‌توان لزوم رسیدگی به جرم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری توسط قضات متعدد در دادگاه انقلاب را به منزله جعل صلاحیت علی‌حده برای این مرجع دانست و قائل بر وجود صلاحیت دادگاه انقلاب با وحدت قاضی با صلاحیت‌های دادگاه انقلاب با تعدد قاضی متفاوت بود، از این منظر باید موضوع آن را مشمول بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی دانست؛ لذا باید اذعان داشت که دادگاه انقلاب صادرکننده حکم نسبت به اعمال تخفیف موضوع بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی اقدام خواهد کرد؛ خواه با وحدت قاضی رای صادر شده باشد و خواه با تعدد قاضی.
نظر اقلیت
صدور رای موضوع بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی باید توسط دادگاه انقلاب با تعدد قاضی صورت گیرد که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید از لحاظ تشکیلاتی رسیدگی به جرایم موضوع‌های بندهای الف تا ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه انقلاب با تعدد قاضی واگذار شده است و از آنجایی‌که جرایمی مشمول ماده 45 الحاقی چه قبل از اعمال تخفیف و چه بعد از آن، موضوع بندهای پیش‌گفته از ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری هستند، ازاین‌رو بررسی مجدد رای سابق‌الصدور باید توسط قضات متعدد صورت گیرد و دادگاه صادرکننده حکم قطعی که در حال حاضر با وحدت قاضی اداره می‌شود، حق ورود به موضوع را ندارد. این نظر با ظاهر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری که طبق تبصره ماده 297 در مورد دادگاه انقلاب با تعدد قاضی هم مجری است تقویت می‌شود.