تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/29
پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک میباشد.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سبزوار *رضوی به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 11 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست خانم ع. م. ب. فرزند ا. با وکالت ف. ر. به طرفیت 1 - اقای م. م. ب. فرزند ا. 2 - ز. ز. ا. فرزند م. با وکالت بعدی اقای ع. ا. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار به خواسته 1 - اعتراض ثالث به عملیات اجرایی پرونده شماره 140001220 اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار 2 - ابطال عملیات اجرایی کلاسه فوق الذکر 3 - اثبات مالکیت نسبت به مبلغ 500/000/000 ریال پول توقیف شده در پورنده اجرایی فوق الذکر و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته که برابر پرینت حسابها موکل مبلغ 50 میلیون تومان را در تاریخ های 10/18 و 10/19 و 10/20 و 1400/10/21 به حساب خوانده ردیف اول واریز کرده است.که خوانده ردیف دوم بابت مهریه خود اقدام به توقیف پول فوق کرده است.و خواهان اظهار داشته که من کاسب هستم و چند ماه است.که کارتهای برادرم در دست من است.و من با ان کار میکنم و به محضی که پول از مستاجرم گرفتم پول را واریز کردم توقیف شده است.و پول نه قرض بوده و نه امانت بوده است.چون من با کارت ایشان کار میکنم پول را واریز کردم در مقابل خوانده ردیف اول اقای م. م. اظهار داشته که ادعای خواهرم (خواهان) را قبول دارم. و این پول را خواهرم از مستاجرش گرفت و به عنوان امانی به حساب من واریز کرده است.چون من از زمان ازدواج قصد وام داشتم و بانک گفت که باید گردش حساب داشته باشی لذا من کارتهای خودم را در اختیار خواهرم قرار دادم تا با انها کارت کند و لذا پول برای ایشان است.و وکیل خوانده ردیف دوم اظهار داشته که حسب اظهارات موکل این ادعا کذب محض است.و به محض اینکه وام ازداج به ایشان تعلق میگیرد خواهان به برادرش پیشنهاد میدهد که پول وام را به حساب من واریز کنید و من با ان کار میکنم سود میدهم و بعدا نیز پول برگردانده شده است.و از طرفی پول جنبه اعتباری دارد. و اموال منقول نیز وقتی در تصرف و حساب کسی باشد. متعلق به ان شخص است.و اگر بگوییم این پول قرض بوده و لذا متعلق به صاحب حساب است.و اگر به عنوان ودیعه و یا امانت باشد. این امر نیز امکان ندارد. چرا که پول ودیعه گذاشته نمیشود. چون برابر قانون باید عین معین باشد. و پول عین نیست و ارزش ریالی و اعتبار است.و عملا امانت و ودیعه نیز نمیباشد. و زمانی که شخص پول را به شخص دیگری می سپارد این پول داخل در سرمایه طرف قرار میگیرد و در واقع ذمه وی در مقابل ان شخص مشغول میشود. از طرفی ایشان که مدعی است.بابت گردش حساب بوده است.این امر نیز صحیح نمیباشد. چرا که وام در برج 5 یا 6 امسال دریافت شده و واریز وجه مذکور در برج 10 بوده است.یعنی سه ماه بعد و از طرفی برای وام ازداج گردش حساب لازم نیست لذا تقاضای رد ادعای ایشان را داریم این دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی و مراتب فوق ونظربه اینکه اولا خواهان دلیل کافی برای ادعای خود ارایه نکرده است.ثانیا خواهان مدعی است.که این پول نه قرض بوده و نه امانت بوده و صرفا با کارت خوانده کار میکرده است.در حالی که خوانده اظهار میدارد. که این پول امانت است.ثالثا با توجه به اینکه حسابهای بانکی که افتتاح میشود. متعلق به همان صاحب حساب میباشد. و هر گونه وجه و یا پولی که در ان حساب باشد. بالتبع متعلق به صاحب حساب میباشد. و به عباراتی با توجه به اینکه پول مال و منقول است.و در حساب خوانده میباشد. به عبارتی در تصرف ایشان است.و لذا تصرف به عنوان مالکیت دلیل بر مالکیت است.لذا ادعای مالکیت خواهان وارد نمیباشد. و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانو ن مدنی حکم بی حقی خواهان را صادر واعلام می کند در خصوص اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی نیز با توجه به اینکه برابر ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و … هر کس از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد. میتواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارایه مدرک به رییس ثبت محل تسلیم نماید. و رییس ثبت مکلف است.سریعا رسیدگی نماید. و با ذکر دلیل رای صادر نماید. و اشخاص ذی نفع میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار تسلیم نماید. و برابر بند 8 ماده 25 قانون ثبت اسناد واملاک کشور که مقررمیدارد. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رییس اداره ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیات نظارت است. بنابراین این مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته لذا به استناد مواد مار الذکر و رای وحدت رویه شماره 660 - 82/11/19 دیوان عالی کشور و مواد 26 - 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم صلاحیت خود را به اعتباروشایستگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار صادرمی کند رای صادر شده در قسمت عدم صلاحیت قطعی و در قسمت حکم؛ ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر *خواهد بود
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت اسناد و املاک سبزوار محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.