ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک را که مشتمل بر شش ماده و یک پروتکل اختتامیه است و در تاریخدوم خرداد ماه هزار و سیصد و هشت بامضا رسیده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت میدهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
عهدنامه مودت بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک
نظر به اینکه مایل هستند روابط مودت دیرینه را که خوشبختانه بین دولتین ایران و بلژیکموجود است تشیید نمایند تصمیم بانعقاد عهدنامه مودت نموده و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند.
اعلیحضرت شاهنشاه ایران: جناب مستطاب اجل آقای میرزا محمدعلیخان فرزین کفیل وزارت امور خارجه.
اعلیحضرت پادشاه بلژیک: جناب مسیو کوولیه وزیر مختار بلژیک در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامهای خود که در کمال صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت نمودند.
ماده 1 - بین دولتین متعاهدتین و اتباع مملکتین صلح دائم و دوستی ثابت برقرار خواهد بود.
ماده 2 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند که روابط سیاسی و قنسولی خود را بر طبق اصول عمومی و معمول حقوق بینالمللی تنظیم نمایند و نیزموافقت دارند که نمایندگان سیاسی و قنسولی هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از معامله که به موجبحقوق بینالمللی مقرر و بهیچوجه مادون رفتار معموله نسبت بنمایندگان سیاسی و قنسول دولت کاملهالوداد نخواهد بود بهرهمند شوند.
ماده 3 - هر یک از طرفین متعاهدین حق دارند که نمایندگان قنسولی خود را در خاک طرف دیگر منصوب نمایند و محل توقف مامورین مزبور درپایتخت و یا در شهرهای عمده خواهد بود که معمولاً این قبیل مامورین خارجه پذیرفته میشوند و آنها نمیتوانند قبل از اینکه موافق ترتیب و قواعدمعموله حقوق عمومی بینالمللی اگزکواتر تحصیل کرده باشند اشتغال بماموریت خود ورزند.
ماده 4 - هر یک از دولتین متعاهدتین موافقت مینمایند که روابط تجارتی و قنسولی و گمرکی و بحرپیمائی و پذیرفتن قنسولهای دولت متعاهد دیگر وهمچنین شرایط پذیرفتن و توقف اتباع دولت مشارالیها را در خاک خود به وسیله قراردادهائی که مطابق اصول و معمول حقوق عمومی بینالمللی و برروی اصل مساوات و معامله متقابله کامل منعقد خواهند نمود ترتیب بدهند.
ماده 5 - دولتین متعاهدتین موافقت دارند کلیه اختلافاتی را که بین آنها در موضوع اجرا یا تفسیر مقررات کلیه عهود و قراردادهائی که منعقد شده یا درآتیه منعقد گردد و منجمله راجع به همین عهدنامه بظهور برسد و به طریق دوستانه از مجرای عادی سیاسی در مدت متناسبی تسویه نشود به حکمیترجوع نمایند
این ترتیب در صورت لزوم اساسا برای تشخیص این مسئله که آیا اختلاف مربوط بتفسیر یا راجع باجرای عهود و قراردادهای مذکورهمیباشد نیز اعمال خواهد گردید - حکم محکمه حکمیت برای طرفین الزامآور است.
برای هر قضیه متنازعفیها محکمه حکمیت بنا بتقاضای یکی از دولتین متعاهدتین و به ترتیب ذیل تشکیل خواهد یافت.
هر یک از دولتین متعاهدتین در ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه حکم خود را که ممکن است از اتباع مملکت ثالثی هم انتخاب گردد خواهندنمود
چنانچه در انقضاء مدت سه ماه مزبور دولت مدعیعلیها تعیین حکم ننماید رئیس دیوان داوری بینالمللی بنا به تقاضای دولت مدعی از بیناتباع دولت مدعیعلیهما یا اتباع دولت ثالثی انتخاب حکم خواهد نمود و در ظرف مدت دو ماه بعد از آن دولتین در باب شرایط قرارنامه حکمیت کهعبارت از ارجاع اختلاف بمحکمه حکمیت و تعیین صلاحیت آن و اقامه مسائل مختلففیها و تعیین طرز عمل محکمه برای نیل بحل اختلاف باشدتوافق نظر حاصل خواهند نمود و چنانچه مدت دو ماه مذکور منقضی و دولتین در باب قرارنامه حکمیت موافقت حاصل نکردند تهیه و اتمام آن بتقاضای دولت مدعی بخود محکمه رجوع خواهد گردید.
و چنانچه حکمین در ظرف مدت دو ماه از تاریخیکه این کار به عهده محکمه حکمیت رجوع شده موفق به اتمام قرارنامه حکمیت نشوند و با حکمیندر مدت متناسبی که باید در نظامنامه طرز عمل حکمین معین شده باشد بتسویه اختلاف نائل نشوند دولتین یکنفر از اتباع دولت ثالثی را بهعنوانحکم ثالث انتخاب خواهند نمود.
چنانچه دولتین در ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضای تعیین حکم ثالث راجع به انتخاب او موافقت حاصل ننمایند دولتین مذکورتین مشترکا یا درصورتی که در ظرف مدت دو ماه بعد از آن هم تقاضای مشترکی از طرف آنها به عمل نیاید هر یک از آنها که زودتر اقدام کند از رئیس دیوان داوریبینالمللی تقاضا خواهد نمود حکم ثالث را از اتباع دول ثالثی انتخاب نمایند
با موافقت طرفین ممکن است صورتی از ممالک ثالثی که رئیس دیوانداوری بینالمللی باید حکم ثالث را منحصراً از آنها انتخاب نماید به مشارالیه تسلیم گردد.
طرفین میتوانند راجع بشخص حکم ثالث قبلا برای مدت معینی قراری بین خود بدهند.
هر گاه تعیین یک نفر حکم ثالث لازم گردد و بین دولتین متعاهدتین راجع برویه که باید بعد از تعیین حکم مزبور تعقیب شود قراری داده نشده باشدحکم ثالث با دو حکم اولی تشکیل محکمه حکمیت داده و طرز عمل خودشان را معلوم نموده اختلافات را تسویه خواهند نمود.
کلیه تصمیمات محکمه حکمیت به اکثریت آراء اتخاذ میشود.
راجع باختلافات دیگر غیر از آنچه مربوط باجرا یا تفسیر عهود و یا قراردادها بوده و به طور رضایتبخش از طریق عادی سیاسی تسویه نشودطرفین متعاهدین موافقت دارند که جز بوسائل مسالمتآمیز توسل ننمایند و در هر مورد بخصوص در ضمن رعایت تعهداتیکه از عضویت خود درجامعه ملل دارند به وسیله قرارنامه مخصوصی طریقی را که مناسب میدانند اتخاذ خواهند نمود. به علاوه طرفین متعاهدین موافقت دارند که چنانچه هردو به قرارداد عمومی حکمیت مورخه 26 سپتامبر 1928 یا پروتکل مربوط و صلاحیت اجباری دیوان داوری بینالمللی مورخه 16 دسامبر 1920ملحق شوند مقررات قراردادهای مزبوره را میتوانند با وجود مقررات این ماده به موقع اجرا بگذراند.
ماده 6 - پس از تصویب این عهدنامه مبادله نسخ مصوبه آن در اسرع اوقات در طهران به عمل خواهد آمد و 15 روز بعد از مبادله نسخ مصوبه به موقعاجرا گذاشته میشود.
بنا بمراتب مذکور فوق اختیارداران طرفین این عهدنامه را امضا و بمهر خود ممهور نمودند - طهران - 2 خرداد 1308 - 23 مه 1929.
امضاء: محمدعلی فرزین امضا: موریس کوولیه
پروتکل اختتامیه
در موقع امضای عهدنامه مودت منعقده امروز بین دولتین ایران و بلژیک اختیارداران طرفین اظهار ذیل را که جزو لایتجزای این عهدنامه میباشد نمودند:
دولتین ایران و بلژیک این حق را برای خود محفوظ میدارند که مقررات ماده5 عهدنامه مودت را بعد از انقضای مدت ده سال از تاریخ مبادله نسخمصوبه این عهدنامه مجدداً تحت رسیدگی در آورند.
طهران 2 خرداد 1308 - 23 مه- 1929
امضا محمدعلی فرزین- امضا موریس کوولیه