ماده 18 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (1407 - 1403)
الف - سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به‌نحوی که پیش‌بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت‌ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام‌شده و حجم فعالیت صورت گیرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرایی و ساز‌و‌کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم و ضوابط اجرایی مربوط با پیشنهاد سازمان به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ب -
1- حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیات علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است.
2- حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است.
تبصره - افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
پ - در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (31) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/02/04 در صورتی مجاز است که در راستای ماموریت‌ها و وظایف دستگاه‌های مربوط و متناسب با قیمت تمام‌شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه‌شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک‌کننده پاسخگو خواهد بود.
ت - ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرایی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به‌صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.
تبصره - به‌منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه‌ای، هر نوع تصمیم‌گیری توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع تصمیم‌گیری و شوراها، هیاتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش‌بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به‌صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
ث - سازمان مکلف است نحوه و میزان تادیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به‌صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید.
ج - ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تامین اعتبار مورد نیاز برای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای، شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است.