نظریه مشورتی شماره 7/92/1543 مورخ 1392/08/14

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

14/8/92
1543/92/7
760-1/186-92
سوال:
با توجه به لازمالاجرا بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 در خصوص نحوه اجرای احکام مربوط به تعدد جرم چنانچه شخصی مرتکب یک فقره جرم عمومی و در صلاحیت دادگاه جزائی ومرتکب دو فقره جرم مواد مخدر شود و در دو دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد آیا مورد از موارد ماده 134 ق.م.ا جدید و از موارد تشدید مجازات بوده برفرض تشدید مجازاتها آیا در این خصوص فقط یک مجازات اشد اجرا می‌شود یا اینکه احکام صادرشده ازدادگاه انقلاب و دادگاه عمومی جزائی مشمول ماده فوقالذکر نمی‌باشد وهر یک مطابق روال سابق اجرا خواهد شد؟
س:آیا ماده 134 قانون جدید در خصوص محکومان قبل از لازمالاجرا شدن این قانون ازجهت اینکه فقط یک مجازات اجرا خواهد شد اخف محسوب می‌شود قابل اجرا می‌باشد یا نه.
نظریه مشورتی:
1- با توجه به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 مقررات این ماده در خصوص تعدد کلیه جرائم موجب تعزیر اعم از اینکه رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی‌باشد یا انقلاب قابل اعمال است و اگر برخی جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، هر یک از این دادگاه‌ها به طور جداگانه طبق مقررات به جرائم ارتکابی متهم ،بالحاظ صلاحیت ذاتی، رسیدگی و حکم صادر می نمایند و چنانچه احکام محکومیت قطعی متعدد از چند دادگاه دارای صلاحیت ذاتی مختلف صادر شود مطابق ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هر یک از دادگاه های صادر کننده حکم با توجه به صلاحیت ذاتی نسبت به نقض حکم و صدور مجازات با توجه به مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام می نمایند.
2- طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازاتها حاکمیت داشته و با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعدد جرایم موجب تعزیر(اعم از مشابه یا مختلف) فقط مجازات اشد قابل اجراء
است بنابراین به طور مطلق نمی توان گفت قانون جدید اخف از قانون سابق است و در
هرمورد باید بررسی شود تا مشخص گردد که مجموع مجازاتهای تعیین شده بر اساس قانون سابق در جرایم مختلف بیشتر از مجازات اشدی است که قانونگذار در ماده 134 پیش بینی نموده یا نه، آنگاه در صورت اخف بودن قانون لاحق بر اساس بند ب ماده 10 این قانون عمل شود.