تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که خسارات وارده به خودرو بر اثر وقوع سیل، به علت احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه و قصور شهرداری در حفظ شهر در مقابل عوارض و بلایای طبیعی باشد، احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه علت مقدم در وقوع حادثه است؛ بنابراین انتساب فعل زیان بار به شهرداری منتفی است.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای الف. ر. با وکالت آقای الف.پ. ت. به طرفیت خوانده ش. الف. به نمایندگی آقای ل. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال به انضمام خسارات ناشی از دادرسی - هزینه تامین دلیل - حق الوکاله وکیل، بدین شرح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی اظهار داشته (...موکل اینجانب آقای ر. مالک خودروی سواری پراید به شماره انتظامی... در محوطه پارکینگ ط. پارک نموده بود که با وقوع سیل خودروی مشارالیه به وسیله جریان آب به محل نا معلومی منتقل... لذا نظر به اینکه ش. محترم مطابق با قواعد عام مسئولیت مدنی و مستند به بند 14 از ماده 55 ش. موظف به ایمن سازی و مسئول ایجاد بستر مناسب برای بلایای طبیعی میباشد...) که نماینده حقوقی خواهان در جلسه دادرسی مورخ شانزدهم آبان ماه نود و دو اظهار داشته (.... ضمن ارائه لایحه دفاعیه، ش. بر اساس بند 14 ماده 55 قانون ش. ها اقدامات لازم را در جهت اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات به عمل آورده که موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردیده است.حالیه با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجها به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی مورخ شانزدهم آبان ماه نود و یک و خاصه نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن قید گردیده (...بازدید به عمل آمده از محل و موقعیت وقوع حادثه علت خسارت وارده مورد بررسی قرار گرفت...با توجه به بند 14 ماده 55 قانون ش. ها خوانده به دلیل عدم حفاظت شهر در مقابل سیل بیست و پنج درصد مقصر اعلام میگردد) که تا کنون مصون از اعتراض باقیمانده که این امر در حقیقت مشعر بر ایراد خسارت به خودرو خواهان ناشی از عدم انجام وظایف قانونی میباشد و از سوی دیگر وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای به شماره 01231 مورخ 23/6/92 تقاضای مطالبه خسارت به قیمت روز را بیان که وارد نیست زیرا وکیل موصوف در دادخواست تقدیمی بر اساس تامین دلیل انجام شده میزان کل خسارت وارده را پنجاه و هشت میلیون ریال عنوان و این مهم در حالیست که افزایش خواسته یا تغییرنحوه دعوا وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی در امور مدنی میبایست تا اتمام اولین جلسه دادرسی مطرح گردیده که چنین اقدامی صورت نپذیرفته، فلذا در این باب درخواست مشارالیه وجاهت قانونی ندارد.حالیه با عنایت به مراتب فوق الذکر دادگاه خواسته وکیل خواهان را قابل اجابت دانسته و مستندا به مواد 198 - 502 - 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 328 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت بیست و پنج درصد مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال مورد درخواست وکیل خواهان از باب اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/115/000 ریال از بابت هزینه دادرسی (از باب تسبیب) و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت مبلغ هفتصد هزار ریال از باب هزینه کارشناسی از باب تامین دلیل مآخوذه (حسب استعلام واصله از شورای حل اختلاف رودبار) در حق خواهان محکوم و اعلام میدارد وامّا در باب مازاد بر محکوم به مورد درخواستی خواهان، با امعان نظر به دادخواست تقدیمی خواهان به شرح خواسته و توجها به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که مصون از اعتراض باقی مانده و میزان تقصیر ش. را 25 درصد عنوان نموده و نظر به میزان خواسته اعلامی از سوی وکیل خواهان و اینکه دلیل مدلّل و متقنی از سوی مشارالیه که حاکی از مسئولیت بیشتر خوانده میباشد تقدیم محکمه نگردیده، فلذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری و حداکثر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهیدر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران
داریوش مهرطلب
رای دادگاه
تجدیدنظر خواهی آقای الف. ر. فرزند د. ع. به طرفیت ش. الف.ف.م. از دادنامه شماره --- مورخ 92/9/24 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران که در تاریخ 92/10/17 ابلاغ و 92/11/7 از آن تجدیدنظر خواهی به عمل آمده و به موجب آن ش. محکوم به پرداخت 25 % از مجموع خسارت وارده به خودرو متعلق به خواهان که به علت وقوع سیل خسارت دیده گردیده است وارد نیست زیرا 1 - هرچند ش. برابر مقررات قانون ش. مکلف به حفظ شهر در مقابل عوارض و بلایای طبیعی مانند سیل است و برابر نظر کارشناس در وقوع حادثه به میزان 25 درصد به جهت عدم رعایت ضوابط ایمنی مقصر میباشد ولی هم چنان که کارشناسی در نظریه خود اعلام داشته احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه بر خلاف ضوابط و مقررات ش. علت مقدم به وقوع حادثه میباشد و از آنجا که دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظر خواهی خواهان اولیه رسیدگی می کند و تجدیدنظرخواهی ش. از رای به جهت نقص دادخواست مردود اعلام گردیده و دادگاه حق ورود به آن را ندارد لذا از این حیث میزان 25 درصد تقصیر را مفروض می داند والا از نظر این دادگاه انتساب فعل زیان بار به ش. با توجه به ساخت پارکینگ خارج از ضوابط و در حریم رودخانه علت حادثه میباشد 2 - دادگاه محترم بدوی در رسیدگی خود موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و خللی بر روند دادرسی وارد نیست لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای تجدیدنظر خواسته را تائید مینماید رای حضوری و قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم