ماده 1 (منسوخ 1399/10/24)- برای آنکه در دستگاههای صنعتی موجود و ساختن و به کار انداختن ماشینها و لوازم صنعتی اعم از مصنوعات خارجی یا داخلی از قبیل دستگاههای مولد بخار - حرارت - ظروف تحت فشار - ماشین های الکتریکی - جرثقیل و غیره و همچنین در امور ساختمانی و تاسیسات معادن قواعد و شرایط فنی رعایت گردد تا از وقوع خطرات و خسارت احتمالی جلوگیری شود در وزارت کار هیئتی به نام شورای عالی حفاظت فنی از نه نفر اشخاص زیر به منظور بررسی و تهیه مقررات و آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی تشکیل میگردد.
1 - وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست هیات را خواهد داشت.
2 - رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
3 - یکی از استادان دانشکده فنی به انتخاب شورای دانشکده.
4 - مهندس نماینده وزارت کشور.
5 - نماینده وزارت دادگستری.
6 - مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران.
7 - مهندس نماینده سازمان برنامه.
8 - مهندس نماینده وزارت راه.
9 - مهندس نماینده وزارت اقتصاد ملی در قسمت صنعتی یا معدنی
رئیس اداره بازرسی کار به عنوان دبیر هیات در جلسات شرکت خواهد کرد.
تبصره 1 (منسوخ 1402/07/20)- نمایندگان مذکور باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند که دستگاههای مربوطه معرفی خواهند کرد و به پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال تعیین خواهند شد.
تبصره 2 (منسوخ 1402/07/20)- در صورت فوت یا استعفا و یا عدم حضور هر یک از نمایندگان در جلسات شورا (لا اقل در سه نوبت متوالی) انتخاب جانشین در هر مورد بر طبق تبصره یک این ماده به عمل خواهد آمد.
تبصره 3 (منسوخ 1402/07/20)- پاداش اعضاء و دبیر شورا طبق آیین نامه ایکه وزارت کار تهیه خواهد کرد تعیین خواهد شد
ماده 2) سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات - صاحبان موسسات صنعتی و کارخانجات - متصدیان ساختانها و ابنیه عمومی و معادن مکلفند قبل از شروع به عمل از مقامات صلاحیتدار پروانه تحصیل نمایند و همچنین قبل از فروش و به کار انداختن آنقسمت از محصولات صنعتی خود که در آیین نامه های مربوط آزمایش نوع آنها لازم شمرده شود گواهی آزمایش فنی دریافت کنند.
تبصره - طرز صدور گواهی آزمایش فنی به موجب آیین نامه جداگانه از طرف شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهد شد. متخلفین از این ماده به جزای نقدی از پنجهزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 3 - صاحبان موسسات و اشخاص مذکور در ماده 2 و به کار برندگان لوازم و وسائل فنی در دستگاههای عمومی موظفند آیین نامه های شورای عالی حفاظت را رعایت نمایند.
متخلفین از اینماده در صورتی که تخلف در حدود امور خلافی باشد طبق آیین نامه ایکه وزارت کار تهیه مینماید و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید مجازات خواهند شد و در صورتی که تخلف از قبیل امور جنحه باشد به جزای نقدی از پنجهزار تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 4 - کارفرمایان و متصدیان و مسئولین موسسات فنی و صنعتی و ساختمانی و معادن موظفند دستورهای بازرسان فنی کار را که طبق آیین نامه ها در مورد اصلاح و رفع نواقص و معایب ماشین آلات و کارگاهها صادر مینمایند به موقع اجرا گذارند متخلفین از این ماده به جزای نقدی ازپنجهزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد. بازپرس در حین رسیدگی میتواند در صورت وجود قراین و شواهد مبنی بر ایجاد خطر یا حادثه سوئی بنا بتقاضای وزارت کار قرار تعطیل کارخانه را صادر نماید و این تعطیل تا موقعیکه رفع نواقص و معایب نشده ادامه خواهد یافت و با ارائه گواهی نامه دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. متهم و متضرر از این قرار میتواند در ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ به دادگاه شهرستان شکایت نمایند و قرار دادگاه قطعی است.
تبصره (منسوخ 1402/07/20)- تکلیف دستمزد کارگران در مدت تعطیل در موارد فوق طبق ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد.
ماده 5 - بازرسان فنی کار که از طرف وزیر کار تعیین میشوند در صورتی که از وقوع تخلفی مطلع شدند در صحت و سقم آن تحقیقات نموده و اگرتخلف را محرز تشخیص دادند گزارش خود را مبنی بر تعقیب متهم با ذکر دلائل بدادسرا و در صورتی که دادسرا در آن محل نباشد به دادگاه بخش ارسال میدارند و گزارش بازرسان فنی کار در این موارد مانند گزارش ضابطین دادگستری محسوب است.
ماده 6 (منسوخ 1399/08/05)- بازرسان مذکور در هر موقع و هر مورد میتوانند به منظور بازرسی در امر حفاظت فنی و بهداشتی کارگران در معادن و کارگاهها و موسسات فنی و صنعتی و ساختمانی مراجعه کرده و کارفرمایان و مسئولین مربوطه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آنها بگذارند.
ماده 7 - وظایف و نحوه عملیات بازرسان کار به موجب آیین نامه ایکه به تصویب شورای عالی حفاظت فنی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 8 - دانشگاه تهران مکلف است به وسیله دانشکده فنی آزمایشگاه هائی برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد نماید.
ماده 9 - وجوهیکه از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهینامه های آزمایش دریافت میشود به حساب مخصوصی که شورا تعیین خواهد نمود منظور خواهد شد که بمصرف تاسیس و توسعه آزمایشگاه ها برسد
ماده 10 - آزمایشگاهها یا اشخاص یا هیئتهائیکه میتوانند گواهینامه صادر نمایند با تشخیص شورای عالی حفاظت فنی تعیین خواهند شد.
ماده 11 - وزارت کار و دانشگاه تهران هزینه های مربوط باجرای این لایحه را در بودجه های پیشنهادی سالیانه در حدود اعتبارات خود منظورخواهند نمود.
ماده 12 - وزارتخانه های کار - دادگستری - کشور - راه - اقتصاد ملی (قسمت صنعتی و معدنی) مامور اجرای این قانون میباشند.
به موجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط بحفاظت فنی که در تاریخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا - سید حسن تقی زاده
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت