مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97/1 راس ساعت 8:30 روز سهشنبه مورخ 1397/1/21 به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت حضرات آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 767 - 1397/01/21 منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده 1049 با شماره بایگانی 960425 و شعبه بیست و یکم در پرونده 181 با شماره بایگانی 131- 95 در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار میرساند:
طبق محتویات پرونده شماره 1094 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/7/13 سیدرضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه علیالحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ 27/12/87 طی حکم شماره 38640 مورخ 1387/12/3 از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده 30 قانون تامین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پارهای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال 1379 و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوقالعاده مستمر ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف 30 سال میباشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم میشود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/3/29 با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیات سه نفره ارجاع گردیده است هیات پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ 69422885 ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9509971110501353 مورخ 28/11/95 دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صادر میکند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره 9609971517100954 مورخ 1396/8/6 با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکتهای خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده 157 قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجامخواسته مشاوره نموده و طی دادنامه 482- 27/9/96 چنین رای میدهد:
«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ 1388/8/18 واگذار و خصوصیسازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ 1387/12/27 قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد 157 و 158 قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده میگردد.»
بر اساس مندرجات اوراق پرونده 181 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین… با وکالت آقای سیدرضا … در تاریخ 1394/2/17 دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حقالوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ 10/12/87 طی حکم شماره 39333/800 - 10/12/87 از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ 240/185/9 ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تامین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تامین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانوادهها و سایر کارکنان مصوب 1379 و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوقالعادههای مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال میباشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابهالتفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حقالوکاله را مینماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع میگردد که پس از جلب نظر هیات کارشناسان، طی دادنامه شماره 9509971110800397- 1395/4/1 شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 011/154/163 ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تاخیر تادیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رای را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام مینماید. این رای در تاریخ 1395/4/5 بر طبق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد… در تاریخ 1395/4/23 واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره 9510481110800090 در همان تاریخ وصول و ثبت میگردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9509971516800901 - 8 /7/1395 تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده 53 آییننامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار میگردد و دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیونهای مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترضعنه با استناد به مواد 352 و 358 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال مینمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره 21/950131 جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه 145 - 29/8/95 چنین رای میدهد:
«قرار عدم صلاحیت شماره 9509971516800901- 1395/7/8 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تایید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده میشود.»
همانگونه که ملاحظه میفرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد 157 و 158 قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال 1387 بازنشست شده در سال 1394 در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال 1388 دولتی بوده است از صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال 1388 دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: 1- پروندههایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیاتهای تشخیص موضوع مواد 157 و ن 158 قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. 2- پروندههایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال 1388 بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال 1388 بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیاتهای تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار میباشد. 3- پروندههایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 میباشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال 1388 بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال 1388 انجام میشود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیاتهای تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار میداند. به نظر میرسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مساله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال 1388 از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمیشود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.»
ج: رای وحدت رویه شماره 767 - 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رای مطابق مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور