مطالبه قیمت زمین واقع شده در طرح شهرداری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بهای ملک واقع شده در طرح شهرداری توسط مالک رسمی قابل مطالبه است و به دلیل موات اعلام شدن زمین مذکور توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمی توان مالک رسمی را از آثار وامتیازات مالکیت خود محروم کرد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/01/08

رای دادگاه

در خصوص دعوی م.ر.، م. و م. همگی ن. با وکالت ح. ش.ت. به طرفیت 1 - شهرداری منطقه 4 تهران 2 - اداره کل راه و شهرسازی تهران (سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران) به خواسته مطالبه وجه و ارزش روز یک قطعه به پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش --- تهران طبق نظر کارشناس، به این شرح که وکیل خواهان ها اظهارداشته است: موکلین برابر سند و گواهی حصر وراثت مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 88/8067 بخش --- تهران واقع در طرح بزرگراه وفادار می‌باشند که سازمان مسکن و شهرسازی تهران به موجب نامه شماره 921/18603 مورخ 1390/03/02 اجازه ادامه ید مالکانه موکلین را صادر نموده است و متعاقبا شهرداری منطقه 4 تهران برابر نامه شماره 504/25875 مورخ 90/3/10 ملک موصوف را مشمول طرح شماره 3/215 مورخ 1380/11/23 اعلام و امکان احیاء و عمران ملک به لحاظ اجرای طرح منتقی کرده است و سازمان مسکن و شهرسازی نیز ضمن تاکید بر حقوق مکتسبه موکلین، شهرداری را مسئول پاسخ گوئی دانسته است لذا با توجه به این که شهرداری بدون رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت طرح خود را اجرا کرده و از پرداخت ارزش استنکاف می‌نماید محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف را خواستارم. دادگاه با توجه به مراتب فوق و نظر به این که مطابق پاسخ استعلام ثبتی شماره 63464 اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی --- به نام م. ن. صادر و تسلیم گردید و دبیرخانه کمیسیون ماده 12 به موجب نامه شماره 1086/105972 /ک 89 - 89/10/14 طبق نظریه شماره 1086 /ک 89 - 89/10/12 پلاک مذکور را موات تشخیص داده است، بنابراین به اعتقاد دادگاه با اعلام موات زمین متنازع فیه مالکیت رسمی خواهان ها زایل می‌گردد و با زوال مالکیت نامبردگان در مطالبه قیمت زمین ذی نفع محسوب نمی شوند مگر آن که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعلام بطلان آن از سوی دادگاه و اعاده مالکیت، مجددا به طرفیت شهرداری طرح دعوی نمایند. و استدلال وکیل خواهان ها که صرف اجازه ید مالکانه از طرف اداره کل راه و شهرسازی به خواها ن ها برای دریافت قیمت زمین از شهرداری کفایت می کند، از نظر دادگاه این استدلال مخدوش است زیرا اولا چنین اجازه ای موجب بطلان و بی اعتباری رای صادر شده از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیست. ثانیا اجازه ادامه ید مالکانه که صرفا بر اساس ماده 7 قانون زمین شهری قابل توجیه است، مربوط به افرادی می‌شود که از زمین های موات شهری دراختیار داشته اند تا طبق ضوابط و مقررات قطعه یا قطعاتی دراختیار آنها قرار گیرد و در مهلت مناسب عمران و احیاء کنند و در صورت عدم احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین موات به دولت برمی گردد بنابراین پذیرش اجازه ید مالکان از طرف خواهان ها به منزله پذیرش موات زمینی است که در اختیار دارند و با وصف موات مالکیتی برای آنها متصور نیست تا از یکی از آثار مالکیت یعنی دریافت ثمن و قیمت ملک بهره مند شوند. ثالثا آن چه در اجازه ادامه ید مالکانه مقرر شده (مفاد نامه شماره 18603 )احیاء و عمران ظرف سه سال است که در صورت عدم احیاء پلاک به تملک دولت بر می‌گردد در حالی که مطالبه قیمت ملک از شهرداری با استفاده از این اجازه، نه احیاء و عمران است و نه مقدمه ای برای آن. بلکه اگر خواهان ها قیمت ملک را طبق رای دادگاه دریافت نمایند این امر موجب زوال اجازه ادامه ید مالکانه و مآلا بی اعتباری رای کمیسیون ماده 12 خواهد شد. لذا دادگاه با احراز این امر که خواهان ها دروضعیت موجود ذی نفع دعوی نیستند به استناد بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی آنها را صادر و اعلام می دارد. این قرار ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمهدی هادی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/06

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای ح. ش.ت. به وکالت از سوی تجدیدنظر خواهان به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره --- - 94/1/8 از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر مطالبه وجه وارزش زمین مورد نزاع غیر موجه تشخیص وقرار رد دعوی صادر شده است.این دادگاه جامع محتویات پرونده رامورد دقت ومطالعه قرار دادلیکن دادنامه اصداری را نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف اول شایسته تایید نمی داند زیرا اولا دادخواست مطروح برابر قانون وصحیح ارائه گردیده است وبا توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظر خواهان نمی توان از آثار وامتیاز ات مالکیت بدون دلیل چشم پوشی نمود ثانیا:قضات مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده وموافق قانون فصل خصومت یا حکم مقتضی صادر نماید.لذا به استناد ماده 353 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه نخستین ارسال میگردد.این رای قطعی است.ولی نسبت به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم نتیجتا تایید می‌گردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی