هیات وزیران در جلسه 1402/12/09 به پیشنهاد شماره 128106/100/02 مورخ 1402/07/19 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
پرداخت حق الزحمه حمل مصالح ساختمانی مصرفی و مواد معدنی طرح (پروژه) های عمرانی دستگاه های اجرایی در شبکه جاده ای کشور (اعم از خام یا تبدیل شده از قبیل شن و ماسه، سنگ، آسفالت، بتن و آجر) به پیمانکاران طرف قرارداد، مشروط و متناسب با ارائه قبض الکترونیکی باسکول و بارنامه الکترونیکی معتبر میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر