رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره *مورخ 1402/04/06صادره از شعبه *که بر بطلان دعوی ابتدایی اعلام ورشکستگی شرکت گسترش معادن وصنایع معدنی طلای زرشورانسهامی خاص ثبت شده به شماره 479945 به شرح بازتاب یافته در مندرجات ان اشعار دارد. در نتیجه موافق با قانون و مدارک ابرازی بوده و مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه مبحوث عنه وارد اورده یا موجبات بی اعتباری ان را فراهم نماید. زیرا اولا:عمده اظهارات تجدیدنظرخوانده در مورد ورشکستگی شرکت در حد ادعاست وامری اثبات شده نیست نکته قابل تامل، تاویلی است.که از مواد 412و413 از لایحه اصلاحی قانون تجارت صورت گرفته است.این ادعا در عین اینکه در مورد توقف ظاهری صحت دارد. اما در ارتباط با توقف واقعی موثر نمیباشد. بنابراین اگر چه مقنن در ماده 413 قانون تجارت وقفه را به صورت مطلق ذکر تادیه قروض وسایر تعهدات نقدیکرده است.لیکن مراد ومقصود قابل انتساب به مقنن حکایت از وقفه در تمامی دیون وسایر تعهدات نقدی دارد. نه قسمتی از انها بدین لحاظ انچه در رسیدگی محکمه باید مورد توجه قرارقرار گیرد این نکته است.که توانایی شرکت در خصوص تادیه دیون بر بستانکاران در مجموع چگونه است.وبه صرف مطالبات یک شخص وعدم تادیه وجوه ان نمی توان شرکت تجاری را ورشکسته اعلام نمود ثانیا اگر شرکت به زعم تجدیدنظرخواه فعالیت اقتصادی نداشته چگونه از سوی اداره دارایی میزان مالیات متعلقه در سنوات ماضی مورد بحث تعیین و محاسبه گردیده و انچه که رسما از سوی مرجع دولتی اعلام میشود. برای محکمه حجت است.بدیهی است.فعالیت مثبته مشمول مالیات میگردد. ثالثا شرکتی که به فعالیت اشتغال داشته و در بین تجار اعتبار دارد. بعید است.که توانایی پرداخت وجوه مورد مطالبه تجدیدنظرخواه را نداشته باشد. در چنین وضعیتی که اساسا شرکت هم به اتکای فعالیت و هم بر مبنای اعتبارش ورشکسته نمیباشد. رابعا علی الاصول دادستان برابر بند ج ماده 413 قانون تجارت از جمله اشخاصی که میتواند دعوی ورشکستگی علیه تاجر اقامه نماید. بنابراین از منظر مقنن دعوی ورشکستگی اساسا نباید بر علیه دادستان مطرح و یا مشارالیه جزو خواندگان قلمداد شود. زیرا دادستان دراین قسم از دعاوی شخص بی طرفی است.که ذی نفع در دعوی نمیباشد. واز اینکه دادستان به حکم میتواند دعوی ورشکستگی اقامه نماید. ناشی از نص قانون است.به طوریکه در قانون چنین اجازه ای به محاکم دادگستری داده نشده تا به موجب ان خواهان را ملزم نمایند که دعوی خود را به طرفیت دادستان اقامه نماید. بدین استدلال این محکمه تجدیدنظرخواهی مطرح شده را بر مبنای انچه که قلم گرفته شد متکی به ادله قانونی ندانسته و انگاه با اختیارات حاصله از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه مبحوث عنه را تایید و نسبت به دادستان بنا به جهات استدلالی صایب وبا کسب مجوز از همان ماده دادنامه معترض عنه رانقض نموده وسپس قرار عدم استماع دعوی ابتدایی را صادر و اعلام می نماید. رای اصداری قطعی است
حجت الله ا. س. م. ر.
رئیس شعبه *مستشار دادگاه