هیات وزیران در جلسه مورخ 24/ 11/ 1378 بنا به پیشنهاد شماره 10340/ 1 مورخ 27/ 7/ 1378 وزارت بازرگانی و در اجرای ماده (2) آییننامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی - مصوب 1371 - تصویب نمود:
وزارت بازرگانی مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در چهارچوب متن پیوست اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
موافقتنامه همکاریهای تجاری و اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند که از این پس به عنوان طرفهای متعاهد نامیده میشوند، با عنایت به روابط نزدیک سنتی و دوستانه بین دو کشور، با ابراز علاقه به توسعه هر چه بیشتر و تحکیم و تنوع بخشیدن به روابط تجاری و همکاریهای اقتصادی بین دو کشور براساس تساوی حقوق، احترام دوجانبه و منافع متقابل در موارد ذیل به توافق رسیدند:
ماده 1)
دامنه شمول موافقتنامه
طرفهای متعاهد تجارت متقابل و همکاری اقتصادی بین کشورهای خود را براساس همکاریهای پایدار و بلندمدت ارتقا خواهند بخشید. تبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی طرفهای متعاهد در چارچوب این موافقتنامه مشمول قوانین، مقررات و قواعد حاکم در دو کشور و طبق رویه بینالمللی و قیمتهای بینالمللی میباشد. هیچ یک از طرفهای متعاهد مسئول تعهدات اشخاص حقیقی و حقوقی فوق که از معاملات تجاری مزبور ناشی میشود، نخواهند بود.
ماده 2)
اقدامات تعرفهای/غیرتعرفهای
طرفهای متعاهد نسبت به یکدیگر رفتاری را خواهند داشت که نامساعدتر از رفتار اعمال شده در مورد کالاهای مشابهی که مبدا آن کشور ثالث است یا به آن کشور صادر میگردد و همچنین کشتیهایی که در انجام این فعالیتها دخیل میباشند بویژه در موارد زیر نباشد،
الف- هرگونه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها از جمله شیوه وضع حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها که بر واردات یا صادرات یا در رابطه با آن اعمال میگردد؛
ب- قواعد و تشریفات مربوط به ترخیص کالا؛
پ- صدور مجوزهای صادرات و واردات؛
ت- اقدامات غیرتعرفهای همچنین موانع فنی قانونی در ارتباط با تجارت مانند قرنطینه، شرایط بهداشتی و تندرستی و موضوعات مشابه؛
ث- کشتی و هواپیماهای حامل کالای تجاری در مورد ورود، توقف و خروج آنها از بندر یا فرودگاه طرف دیگر براساس قوانین، قواعد و مقررات جاری در آن طرف دیگر؛
ج- کشتیها و هواپیماهای طرف متعاهد دیگر که حامل کالای تجاری هستند و در معرض خطر قرار می گیرند مجاز به پناه گرفتن در نزدیکترین بندر یا فرودگاه طرف متعاهد دیگر خواهند بود و اینگونه وسایل حمل و نقل از رفتار دوستانه، مساعدت و حمایت طبق قوانین، قواعد و مقررات مربوط و کنوانسیونهای بین المللی جاری در طرفهای متعاهد برخوردار خواهند گردید؛
ماده 3)
ترجیحات تجاری
مفاد ماده (2) در موارد ذیل نافذ نمیباشد:
الف- ترجیحات ویژه یا سایر امتیازات اعطا شده به وسیله هر یک از طرفها به واسطه الحاق آن به ترتیبات منطقهای یا زیرمنطقهای، اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری یا اقداماتی که منجر به تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد تجاری میگردد.
ب- تعرفه ترجیحی یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفهای متعاهد برای تسهیل تجارت مرزی اعطا مینمایند یا ممکن است اعطا نمایند.
پ- تعرفه ترجیحی ویژه یا سایر امتیازاتی که هر یک از طرفها به کشورهای در حال توسعه به موجب هر نوع برنامه گسترش تجاری و همکاری اقتصادی که طرف دیگر متعاهد عضو آن نیست اعطا میکند.
ماده 4)
صدور به کشور ثالث
صورت اول:
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود با موافقت کشور صادر کننده قابل صدور به کشورهای ثالث خواهد بود.
صورت دوم:
کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود، با رعایت قوانین کشور صادرکننده، قابل صدور به کشور ثالث خواهد بود.
صورت سوم:
صدور کالاهایی که براساس این موافقتنامه بین دو کشور مبادله میشود، به کشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آتی فی ما بین خواهد بود.
ماده 5)
صدور گواهی مبدا
هر یک از طرفهای متعاهد طبق قواعد مبدا موضوع موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری میان کشورهای در حال توسعه (GSTP) نسبت به صدور گواهی مبدا برای کالاهایی که به کشور طرف متعاهد دیگر صادر میکند، اقدام خواهد کرد.
ماده 6)
استانداردها
مبادله کالاها و خدمات بین دو طرف براساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذیربط طرفهای متعاهد صورت خواهد گرفت.
ماده 7)
نظام دریافتها و پرداختهای ارزی
1- تمام پرداختهای ناشی از تجارت بین دو کشور براساس ارزهای قابل تبدیل به صورت آزاد با رعایت مقررات تسعیر ارزهای خارجی و دیگر قوانین، قواعد و مقررات مربوط جاری در کشور ذیربط صورت خواهد گرفت.
2- تمام معاملات تجاری باید مطابق با مفاد نظام اتحادیه پایاپای آسیایی ACU صورت گیرد.
ماده 8)
مالیات
طرفهای متعاهد موافقت نمودند مقررات جدید یا سنگینتری در مورد مالیات، گمرک و سایر وجوه لازم التادیه نسبت به واردات و یا صادرات وضع ننمایند، مگر در صورت رعایت شرایط ذیل:
1- مقررات مزبور به طور عمومی اعلام شده باشد.
2- از تاریخ اعلام سه ماه سپری شده باشد.
3- ترتیباتی برای رسیدگی به اعتراضات گمرکی یا مالیاتی پیش بینی شده باشد.
4- مقررات جدید یا سنگینتر منحصراً در مورد اتباع یا کالاهای کشور طرف معاهده وضع یا اعمال نشود و یا اینکه اثر اجرای چنین مقرراتی عمدتاً متوجه اتباع یا کالاهای طرف مقابل نباشد.
ماده 9)
توسعه فعالیتهای بازرگانی
طرفهای متعاهد، به منظور گسترش و توسعه هرچه بیشتر فعالیتهای تجاری میان خود، همکاری متقابل اقتصادی و فنی را براساس قوانین، مقررات و قواعد کشور ذیربط خود از جمله در موارد زیر ترغیب کرده و ارتقا خواهند بخشید:
الف- همکاری در زمینههای علوم و فنون، گردشگری، ارتباطات، آموزش کارکنان و دیگر زمینههای مشابه مورد علاقه دو طرف؛
ب- سرمایهگذاریهای متقابل شامل ایجاد سرمایهگذاری مشترک در قلمرو یکدیگر و نیز کشورهای ثالث؛
پ- تبادل متقابل هیاتها، بازرگانان، همکاری نزدیک بین اتاقهای بازرگانی دو کشور، تماسهای تجاری مستقیم، استفاده از نظامهای تجاری از قبیل تجارت متقابل و ترتیبات بیع متقابل و غیره؛
ت- هر یک از طرفهای متعاهد، موسسات و شرکتهای تجاری خود را به شرکت در نمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی که در کشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود، تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتی الامکان تسهیلات لازم را در اختیار موسسات و شرکتهای تجاری کشور متعاهد دیگر قرار خواهد داد. هرگونه معافیت یا وضع و اخذ حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازم التادیه در مورد اقلام و کالاهای صادراتی یک دولت متعاهد که جهت نمایش و یا در رابطه با نمایشگاه به قلمرو دولت متعاهد دیگر وارد میشود، بر طبق کنوانسیون گمرکی مربوط به تسهیلات برای ورود کالا جهت نمایش یا استفاده در نمایشگاه، بازار مکاره کنگره یا رویدادهای مشابه که در تاریخ 18/ 3/ 1340 هجری شمسی مطابق با هشتم ژوئن 1961 میلادی در بروکسل منعقد شده است، خواهد بود.
ماده 10)
کمیسیون مشترک
کمیسیون مشترک ایران و هند که براساس ماده (1) موافقتنامه امضا شده بین طرفهای متعاهد در تهران در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر 19 جولای 1983 میلادی تاسیس گردیده است.
بررسی موضوعات از جمله موضوعات مربوط به زمینههای همکاری مشمول این موافقتنامه را ادامه خواهد داد و اجرای آن را ترغیب خواهد کرد.
کمیسیون فرعی که به امر تجارت میپردازد و براساس ماده (3) موافقتنامه یاد شده منعقده در تاریخ 28 تیرماه 1362 هجری شمسی برابر با تاریخ 19/ 7/ 1983 میلادی تعیین گردیده است میتواند در صورتی که فوریت برخی موضوعات تجاری متقابل، ایجاب نماید و احتمالاً کمیسیون مشترک در فاصله زمانی کم یا در آینده نزدیک برگزار نگردد، جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک ایران و هند یا به طور جداگانه برگزار کند.
به هر حال کمیسیون فرعی اغلب در صورتی که طرفها ضروری بدانند تشکیل خواهد شد، اما تا حد امکان جلسات خود را به عنوان بخشی از کمیسیون مشترک در تهران یا در دهلی نو برگزار خواهد کرد. کمیسیون فرعی میتواند به گونهای که ممکن است مورد توافق قرار گیرد در این جلسات از کارشناسان و مشاورین رسمی یا غیررسمی دو کشور دعوت به عمل آورد.
ماده 11)
حل و فصل اختلافات تجاری
اختلافات تجاری میان دو کشور، شرکتهای دولتی و سازمانها یا شرکتهای خصوصی طرفهای متعاهد به طور دوستانه از طریق مشاوره متقابل حل و فصل شود. به هر حال در صورتی که این اختلافات به موقع حل و فصل نشود، هر یک از طرفهای اختلاف مجاز خواهد بود تا برحسب شرایط قرارداد موضوع را به دادگاه یا مراجع رسیدگی مربوط ارجاع نماید.
ماده 12)
تسهیلات کنسولی
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط بازرگانی فی مابین دو کشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات کنسولی از قبیل اعطای روادید تجاری و تسجیل مدارک تجاری اقدام لازم معمول دارند.
ماده 13)
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و هزینهها
حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه لازمالتادیه براساس موافقتنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه (GSTP) اخذ خواهد شد.
ماده 14)
ایجاد توازن در مبادلات/ معاملات بازرگانی
هر یک از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به روند متوازن در مبادلات بازرگانی فیمابین نیازهای بازرگانی خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین و مقررات خود، حتیالامکان از کشور طرف متعاهد دیگر تامین خواهد نمود.
ماده 15)
تاسیس دفتر یا مرکز بازرگانی
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات کالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی فی ما بین دو کشور هر یک از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد که دولت متعاهد دیگر یک دفتر یا مرکز تجاری در قلمرو وی تاسیس نماید. عده کارکنان و تجهیزات دفتر یا مرکز مزبور و تعداد شعبه های آن منوط به توافق آتی طرفهای متعاهد خواهد بود.
ماده 16)
حفظ بهداشت عمومی و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یک از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت در خصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت و اصول اخلاق عمومی و یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 17)
ترانزیت کالا
صورت اول- چنانچه موافقتنامه حمل و نقل بین طرفهای متعاهد موجود نباشد:
هر یک از طرفهای متعاهد تسهیلات لازم را برای ترانزیت کالاهای کشور متعاهد دیگر از قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
صورت دوم- چنانچه موافقتنامه حمل و نقل بین طرفهای متعاهد وجود داشته باشد:
ترانزیت کالا از طریق قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد براساس موافقتنامه حمل و نقل فی ما بین صورت خواهد گرفت.
ماده 18)
صورت اول: در مواردی که ما کالا پذیر هستیم.
رفتار ملی
طرفهای متعاهد موافقت نمودند رفتار مالی را در چهارچوب این موافقتنامه در مورد اتباع طرف دیگر معمول دارند، مگر در اموری که مختص به اتباع آن کشور باشد.
صورت دوم: در مواردی که ما کالا فرست هستیم.
جبران خسارت
طرفهای متعاهد موافقت نمودند در چهارچوب این موافقتنامه چنانچه به اموال و داراییهای اتباع طرف مقابل خساراتی وارد آید که منتسب به عمل دولت باشد به نحو کامل جبران نمایند.
ماده 19)
دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو دولت برای دستیابی به محاکم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع دولت متعاهد دیگر از سپردن تامینی که به لحاظ تابعیت خارجی آنان در قوانین هر یک از دو کشور مقرر شده، اعلام نمودند.
ماده 20)
مدت اعتبار موافقتنامه
الف- این موافقتنامه از تاریخی که طرفهای متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانون اساسی برای لازمالاجرا شدن موافقتنامه آگاه نمایند لازم الاجرا خواهد شد. این موافقتنامه برای مدت پنج (5) سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد.پس از انقضای مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای متوالی یک ساله تمدید خواهد شد، مگر اینکه هر یک از طرفهای متعاهد شش (6) ماه قبل از تاریخ انقضای آن به طور کتبی فسخ آن را اعلام نماید که تمایلی به تمدید موافقتنامه ندارد.
ب- مفاد این موافقتنامه در طول دوره اعتبار آن تداوم خواهد داشت و فسخ آن تاثیری بر قراردادهای بازرگانی، پروژهها و دیگر برنامهها که طبق این موافقتنامه منعقد گردیده و قبلاً اجرا شده یا در حال اجرا میباشند نخواهد گذاشت.
پ- این موافقتنامه با توافق دو جانبه قابل اصلاح یا تغییر است.
ت- این موافقتنامه جایگزین موافقتنامه تجاری ایران و هند مورخ 10 مرداد 1355 هجری شمسی برابر با 31 اوت 1974 میلادی میگردد.
ث- این موافقتنامه در سه نسخه به زبانهای هندی، انگلیسی و فارسی تدوین گردیده است و تمام متون از اعتبار یکسانی برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف و تردید در تفسیر متن انگلیسی معتبر و حاکم خواهد بود.
این موافقتنامه در تاریخ برابر با در سه نسخه اصلی به امضا رسید.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری هند