نظریه مشورتی شماره 7/97/2392 مورخ 1397/08/28

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1397/08/28
شماره نظریه: 7/97/2392
شماره پرونده: 96-127/1-2437

استعلام:

در دادخواست تقدیمی خواسته افراز ملک مشاعی و در صورت عدم امکان تقسیم صدور دستور فروش است در صورتی که قسمتی از پلاک ثبتی مجهول المالک ثبتی باشد:
1- در خصوص مجهول المالک ثبتی چه شخصیت حقیقی یا حقوقی دادستان رئیس دادگستری و.. باید در دادخواست مطروحه طرف دعوی قرار گیرد؟ یا خیر نیازی نیست شخصی طرف دعوی قرار گیرد؟
2- به فرض اینکه در خصوص مجهول المالک مدعی العموم سازمان ویا اشخاص دیگری طرف دعوی قرار نگیرد و موضوع سهم مجهول المالک بلا دفاع بماند پس از صدور حکم فروش ملک در زمان اجرا و پس از فروش ملک مورد دعوی وجه نقد قدرالسهم مجهول المالک باید به چه کسی پرداخت شود ضمنا با توجه به اینکه در خصوص قدرالسهم مجهول المالک که در واقع جریان ثبتی ملک موضوع دعوی خاتمه نیافته است اصلا قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً-با توجه به این‌که طبق مدلول ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 افراز املاک مشاع که شش دانگ آنها ثبت شده بوده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن واقع شده است، لذا در فرض سوال که دو دانگ مشاع از ملک مجهول‌المالک ثبتی بوده است، افراز آن از صلاحیت اداره ثبت خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی و مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی در صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری است. به‌علاوه، ملک مجهول‌المالک از نظر مقررات ثبتی با توجه به ماده 139 قانون ثبت و ماده 51 آیین‌نامه اجرایی آن ملکی است که در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ثبت نشده باشد، هرچند مالک آن معلوم و معین باشد که از این حیث مفهوماً با مجهول‌المالک مورد نظر در قانون مدنی متفاوت است و دعوی تقسیم و افراز ملک مزبور باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود. زیرا در اثر افراز اجزاء فرضیه مشاع متعلق به سایر شرکاء در قبال اجزاء فرضیه مشاع متعلق به متقاضی افراز به وی تملیک و در حصه اختصاصی او قرار می‌گیرد.
ثانیاً-اگر ملک مجهول‌المالک ثبتی از نظر مقررات قانون ثبت، از نظرمقررات قانون مدنی نیز مجهول‌المالک باشد با توجه به قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313 دعوای تقسیم و افراز ملک یاد شده باید به طرفیت دادستان اقامه شود مگر آنکه سهم مزبور در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار گرفته باشد که در این حالت دعوا باید به طرفیت این ستاد اقامه شود.

منبع