نظارت بر موسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی

در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر موسسات اعتباری، ساماندهی موسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می‌گیرد:
الف - بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تاسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس‌انداز و تسهیلات مسکن، توسعه‌ای و قرض‌الحسنه، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیات عالی بانک مرکزی، ابلاغ نماید.
ب - موسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه موسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و ‌شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب‌های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه‌کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1391/02/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم ‌می‌شود.
تبصره - منظور از «گروه موسسه اعتباری»، موسسه اعتباری و ‌شرکتهایی است که موسسه اعتباری مالک حداقل ده ‌ درصد (10%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک ‌ عضو هیات مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد.
پ - مشارکت موسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تاسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیات انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات ‌ های اجزای (2) به بعد بند «ب» ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می ‌ شود.
ت - شرکتها، موسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به موسسات اعتباری به‌ استثنای صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام موسسه اعتباری متبوع ‌به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی‌باشند. مدیران شرکتها، موسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات‌های تعزیری درجه‌ هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
ث - سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ‌درصد (1%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از ‌شرکتهای ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور ‌به‌صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی‌های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ‌ ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه ‌ های قانونی مربوط به تاسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق‌الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسئولیت قانونی دارند.
ج - بانک مرکزی مکلف است به‌منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض‌الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون:
1- نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه‌گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید.
2- دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه را به‌منظور توسعه قانونمند این صندوق‌ها تهیه نموده و به‌تصویب هیات عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می‌تواند در امر نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه در چهارچوب مصوب هیات عالی بانک مرکزی از ظرفیت ‌بانکهای قرض‌الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه با مسئولیت خود استفاده کند.
تبصره - کانون‌های صندوق ‌ های قرض ‌ الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی - تخصصی مصوب 1401/11/17 تشکیل می ‌ شوند. در خصوص کانون ‌ های صندوق ‌ های قرض ‌ الحسنه، معاون تنظیم ‌ گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (2) قانون یادشده با حق رای شرکت می ‌ کند. صلاحیت حرفه ‌ ای اعضای هیات مدیره کانون ‌ های موضوع این تبصره باید به تایید بانک مرکزی برسد.