ماده واحده - موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل درمورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر یک مقدمه، هجده ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمکهای متقابل در مورد موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت جمهوری ترکیه
مقدمه:
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه که از این پس تحت عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند؛
با در نظر گرفتن این که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مربوط آنها زیانآور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت اطمینان از تعیین دقیق و جمعآوری حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینهها و پرداختها در هنگام ورود و صدور کالاها، همچنین اجرای مقررات راجع به ممنوعیتها و محدویتها و کنترل؛
با اعتقاد به این که تلاش برای جلوگیری از تخلف از قانون گمرکی و تلاش برای تضمین جمعآوری دقیق عوارض، مالیاتها و سایر هزینههای وارداتی و صادراتی میتواند از طریق همکاری بین گمرکات دوطرف موثرتر انجام شود؛
با نگرانی از میزان و رشد تمایلات به حمل و نقل غیرقانونی مواد مخدر و مواد روانگردان و با در نظر گرفتن این که این امر خطری برای سلامت عمومی و جامعه است؛
همچنین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی مربوط (کنوانسیون نایروبی) که کمک متقابل دوجانبه را تشویق میکند، همچنین توصیهنامههای شورای همکاری گمرکی (سازمان جهانی گمرک) ؛
در موارد زیر توافق کردند:
فصل 1 - تعاریف
ماده 1 - از لحاظ این موافقتنامه: 1 - اصطلاح «قانون گمرکی» به مقررات وضع شده به وسیله قوانین و مقررات مربوط به واردات، صادرات و ترانزیت کالا یا هر روش گمرکی اطلاق میشود. اعم از این که مربوط به حقوق گمرکی و عوارض یا هرگونه عوارض دیگر که توسط گمرکات اخذ میشود، یا مربوط به اقدامات راجع به ممنوعیتها و محدودیتها یا کنترلهایی که توسط گمرکات صورت میگیرد، باشد؛ 2 - اصطلاح «حقوق و عوارض گمرکی» به حقوق گمرکی و هرگونه حقوق وعوارض، مالیات و پرداختها یا سایر هزینههائی که در ارتباط با واردات یا صادرات کالا جمعآوری میشود به استثناء هزینهها و وجوهی که در حد هزینه تقریبی خدمات انجام شده است اطلاق میشود؛ 3 - اصطلاح «تخلفات گمرکی» به هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق میشود؛ 4 - اصطلاح «شخص» به هر شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق میشود؛ 5 - اصطلاح «دادههای شخصی» به دادههای راجع به شخص شناخته شده یا قابل شناسائی اطلاق میشود؛ 6 - اصطلاح «اطلاعات خام» به هرگونه دادهها، اسناد، گزارشها، نسخههای گواهی شده یا تصدیق شده مربوط به آنها یا سایر مکاتبهها اطلاق میشود؛ 7 - اصطلاح «اطلاعات تحلیلی» به اطلاعات پردازش شده و یا تجزیه و تحلیل شده که حکایت از اشاره به یک تخلف گمرکی دارد، اطلاق میشود؛ 8 - اصطلاح «مواد مخدر» به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در فهرستهای(1) و (2) معاهده واحد مواد مخدر مصوب 1961 میلادی (1351 هجری شمسی) استاطلاق میشود؛ 9 - اصطلاح «مواد روانگردان» به هر ماده اصلی طبیعی یا ترکیبی که در فهرستهای (1)، (2)، (3) و (4) کنوانسیون مواد روانگردان مصوب 1971 میلادی (1349 هجری شمسی) سازمان ملل متحد است اطلاق میشود؛ 10 - اصطلاح «پیشمادههای شیمیائی» به مواد شیمیائی کنترل شده مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روانگردان که در فهرستهای (1) و (2) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1998 میلادی(1367 هجری شمسی) است، اطلاق میشود؛ 11 - اصطلاح «گمرک درخواست کننده» به گمرکی اطلاق میشود که درخواست مساعدت میکند؛ 12 - اصطلاح «گمرک درخواست شونده» به گمرکی اطلاق میشود که از آن درخواست مساعدت میشود؛ 13 - اصطلاح «گمرک» یعنی: برای جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛ برای جمهوری ترکیه، معاونت گمرکی نخستوزیری.
فصل 2 - دامنه شمول موافقتنامه
ماده 2 -
1 - هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها براساس این موافقتنامه را طبق قوانین داخلی خود و در چارچوب صلاحیت و منابع در دسترس گمرک خود انجام دهد.
2 - گمرکات طرفها میبایست همدیگر را در جلوگیری، بررسی و مبارزه با تخلفات گمرکی طبق مقررات این موافقتنامه یاری و با یکدیگر همکاری نمایند.
فصل 3 - دامنه شمول مساعدت
ماده 3 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست کلیه اطلاعات خام و تحلیلی را که ممکن است به تضمین اجرای قانون از جمله موارد زیر کمک نماید، فراهم نماید: الف - اطمینان از ارزیابی دقیق حقوق و عوارض گمرکی؛ ب - ارزیابی دقیق ارزش کالا جهت مقاصد گمرکی؛ پ - تعیین طبقهبندی تعرفهای و تعیین مبدا کالا؛ ت - اطمینان از اجرای دقیق رویههای گمرکی
2 - کمک به گونهای که در این موافقتنامه پیشبینی شده است شامل اطلاعات خام و تحلیلی مربوط به موارد زیر خواهد بود اما منحصر به آنها نمیشود: الف - انجام اقداماتی که ممکن است در جلوگیری از تخلفات مفید باشد خصوصا اتخاذ ابزارهای ویژه جهت مبارزه با تخلفات؛ ب - شیوههای جدید ارتکاب تخلف؛ پ - مشاهدات و یافتههای حاصل از اعمال موفقیتآمیز کمکها و فنون اجراییجدید؛ و ت - فنون و شیوههای پیشرفته جهت انجام تشریفات گمرکی مربوط به بار و مسافر.
فصل 4 - مبادله اطلاعات و اسناد
ماده 4 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست تمام اطلاعات از جمله نسخههای اسناد گمرکی و حمل، نسخههای گواهی شده آنها(درصورت درخواست) و اطلاعات مربوط به اقدامات اعم از انجام شده یا آتی که باعث ایجاد یک تخلف از قانون گمرکی مورد اجرا در طرف درخواست کننده شود یا ممکن است باعث آن شود را فراهم کند.
2 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست اطلاعات مربوط به اصالت اسناد رسمی را که در جهت تایید اظهارنامه ارائه شده به گمرک طرف درخواست کننده تهیه شده است، ارسال نماید.
3 - هرگونه اطلاعات خام و تحلیلی که به موجب این موافقتنامه مبادله خواهد شد، باید به همراه تمام اطلاعات مربوط جهت تفسیر یا بهرهبرداری از آن باشد.
ماده 5 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر اطلاعات خام و تحلیلیمربوط به موضوعات ذیل را ارسال خواهد کرد: الف - آیا کالاهائی که به داخل قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده وارد میشود، قانوناً از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده صادر شدهاند؟ ب - آیا کالاهائی که از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست کننده صادرمیشود، قانوناً به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شدهاند؟ پ - آیا کالاهای ترانزیتی به طور قانونی از قلمرو طرف درخواست شونده حمل شدهاند؟
2 - این چنین اطلاعات خام و تحلیلی بایستی رویههای گمرکی مورد استفاده جهت ترخیص کالاها را مشخص نماید.
ماده 6 -
1 - اگر گمرک طرف درخواست شونده اطلاعات درخواست شده را نداشته باشد بایستی اقداماتی را جهت دستیابی به این اطلاعات انجام دهد، درست مثل اینکه اینگونه اقدامات را از طرف خود و با رعایت قوانین مورد اجرا در قلمرو دولت خود انجام میدهد.
2 - اگر گمرک طرف درخواست کننده قادر به برآوردن درخواست مشابهی از سویطرف درخواست شونده نباشد، بایستی به این حقیقت در درخواستش اشاره نماید، در اینصورت، موافقت با چنین درخواستی بنا به نظر گمرک درخواست شونده خواهد بود.
ماده 7 -
1 - اصل اسناد فقط درمواردی خواسته میشود که رونوشتهای گواهی شده یا برابر با اصل شده، کافی نباشد، اصل اسناد تهیه شده باید هر چه زودتر، برگشت داده شود. حقوق گمرک درخواست شونده یا طرفهای ثالث در این رابطه محفوظ باقی بماند.
2 - ا طلاعات خام و تحلیلی مورد درخواست را میتوان به شکل رایانهای انتقال داد، مگر این که طرف درخواست کننده، مخصوصاً اسناد اصلی یا رونوشتها را درخواست نماید. هرگاه اطلاعات بر پایه رایانه تهیه گردد، بایستی توضیحات لازم جهت تفسیر و استفاده از این اطلاعات خام و تحلیلی را دربر گیرد.
فصل 5 - موارد ویژه کمک
ماده 8 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میبایست در چارچوب صلاحیت و منابع موجود خود موارد زیر را کنترل نماید: الف - اشخاص شناخته شده یا مظنون به ارتکاب تخلف از قانون گمرکی؛ ب - کالاهای شناخته شده یا مظنون به این که موضوع تخلف گمرکی قرار گرفتهاند؛ پ - وسائل نقلیه شناخته شده یا مظنون به استفاده جهت ارتکاب تخلفات گمرکی.
فصل 6 - اطلاعات مربوط به حمل غیرقانونی کالاهای حساس
ماده 9 -
1 - گمرکات میبایست به ابتکار خود یا بنا به درخواست، تمام اطلاعات مربوط به هر اقدامی را که صورت گرفته یا قرار است صورت بگیرد و موجب ایجاد تخلفی از قانون گمرکی یک طرف در خصوص حمل غیرقانونی موارد زیر میشود یا ممکن است بشود، برای یکدیگر فراهم نمایند:
الف - اسلحه، موشک، مواد منفجره و هستهای؛
ب - آثار هنری که دارای ارزش مهم تاریخی، فرهنگی یا باستانشناسی باشند؛
پ - مواد مخدر، مواد روانگردان، پیش مادههای شیمیائی و مواد سمی، همچنین موادی که برای محیط زیست و بهداشت عمومی خطرناک است؛
ت - کالاهای مشمول نرخ بالای حقوق و عوارض گمرکی.
2 - اطلاعات خام دریافت شده به موجب این ماده ممکن است به بخشهای دولتی مربوطه طرف درخواست کننده انتقال داده شود. درهر صورت این اطلاعات نباید به کشورهای ثالث انتقال داده شود.
فصل 7 - ارسال درخواستها
ماده 10 -
1 - همکاری و مساعدت مذکور در این موافقتنامه میبایست از طریق گمرکات طرفهای متعاهد صورت پذیرد. گمرکات دو طرف میبایست به طور متقابل در مورد تهیه و تنظیم اسناد برای این منظور موافقت کنند.
2 - درخواستها به موجب این موافقتنامه باید به صورت کتبی انجام شود. درخواستها باید حاوی محتویات لازم برای به اجراء درآوردن آن باشد. در مواقع استثنائی درخواستها میتوانند به صورت شفاهی ارائه شوند اما باید فوراً به صورت نوشتاری تایید بشوند.
3 - درخواستها به موجب بند (1) این ماده میبایست حاوی موارد زیر باشند: الف - گمرک درخواست کننده؛ ب - اقداماتی که مورد تقاضا است (درصورت وجود)؛ پ - موضوع و دلیل تقاضا؛ ت - قوانین و سایر اقدامات قانونی که مربوط به هدف آن تقاضا است؛ ث - اطلاعات خام و تحلیلی در رابطه با اشخاصی که با تحقیق در ارتباطند؛ ج - خلاصهای از حقایق مربوط به هدف تقاضا.
4 - درخواستها باید به زبان رسمی طرف درخواست شونده یا به زبان انگلیسیارائه شود.
5 - ازنظر این موافقتنامه، گمرکات طرفها باید ماموران مسئول مکاتبات را تعیین و فهرستی که حاوی نام، عنوان، شمارههای تلفن و دورنگار ماموران یاد شده باشد، را مبادله نمایند.
فصل 8 - تحقیقات گمرکی
ماده 11 -
1 - درصورت درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر باید تحقیقاتی را که مربوط به اقداماتی است که قانون گمرکی جاری در قلمرو گمرکی طرف درخواست کننده نقض میکند یا ممکن است آن را نقض کند شروع کند، نتیجه چنین بررسی باید به اطلاع طرف درخواست کننده رسانده شود.
2 - این تحقیقات باید در چارچوب قانون جاری در قلمرو گمرکی کشور طرف درخواست شونده بهعمل آید، گمرک طرف درخواست شونده باید بهگونهای عمل کند که گویا از طرف خود اقدام مینماید.
3 - در موارد خاص، ماموران گمرک یک طرف با موافقت گمرک طرف دیگر، میتوانند در قلمرو طرف اخیرالذکر برای رسیدگی به تخلفات از قوانین گمرکی طرف درخواست کننده، حضور یابند.
4 - مامور گمرک طرف درخواست کننده میبایست در قلمرو طرف درخواست شوند، مطابق بند (3) این ماده، تنها به عنوان مشاور عمل کند و نباید تحت هیچ شرایطی فعالانه در رسیدگی شرکت نماید و نه با کسانی که مورد تحقیق و بازپرسی هستند ملاقات و نه در فعالیتهای تحقیق شرکت نماید.
5 - در مواقعی که ماموران گمرک درخواست کننده در قلمرو طرف دیگر مطابق با ضوابط مقرر در بند (3) این ماده حاضر میشوند، بایستی همیشه قادر به تامین دلیل صلاحیت اداری خود باشند.
فصل 9 - استفاده از اطلاعات خام و تحلیلی
ماده 12 -
1 - اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه، میتواند در مراحل اداری، بازرسی و قضایی مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات نبایستی برای اهدافی به جز آنچه که در این موافقتنامه مشخص شده است مورد استفاده قرار گیرد.اطلاعات یاد شده میتواند برای سایر اهداف، صرفاً با رضایت کتبی گمرکی که آنها را تهیه کرده است، مورد استفاده قرار گیرد.
2 - هرگونه درخواست و اطلاعات خام و تحلیلی دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی میشود و این اطلاعات محرمانه باید از حمایتی برخوردار باشند که همان اطلاعات خام و تحلیلی به موجب قوانین لازمالاجراء طرف درخواست کننده از آن برخوردار هستند.
فصل 10 - کارشناسان و شهود
ماده 13 -
1 - بنا به درخواست گمرک یک طرف، گمرک طرف دیگر میتواند به ماموران خود اجازه دهد به عنوان کارشناس یا شاهد در مراحل دادرسی اداری یا قضایی در قلمرو طرف دیگر حاضر شوند و اطلاعاتی را که میتواند در مراحل دادرسی مهم تلقی شود، تهیه نمایند.
2 - گمرک طرف درخواستکننده وظیفه دارد به موجب بند (1) این ماده کلیه تدابیر لازم برای حفظ امنیت شخصی ماموران را در طی اقامت آنها در قلمرو کشور خود درنظر بگیرد. هزینههای ایاب و ذهاب و روزانه این ماموران بایستی توسط گمرک درخواستکننده تامین شود.
فصل 11 - مواردی که مشمول کمک نمیگردد
ماده 14 -
1 - اگر کمک به نظر گمرک درخواست شونده، حاکمیت، امنیت یا سایر منافع اساسی دولت متبوع آن را نقض کند یا با قوانین داخلی آن مغایر باشد، میتواند از ارائه کمک براساس این موافقتنامه به طور کلی یا جزئی خودداری نماید یا ارائه کمک مورد درخواست را منوط به برخی شرایط مشخص نماید.
2 - اگر از ارائه کمک امتناع شود، علت امتناع باید به صورت مکتوب و بدون تاخیر به طرف درخواست کننده ابلاغ گردد.
مساعدتهای فنی
ماده 15 - گمرکات به وسیله یک برنامه مورد توافق دوجانبه میبایست کمکهای فنی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه دهند: الف - مبادله اطلاعات و تجربیات درمورد استفاده از تجهیزات فنی برای بازرسی. ب - آموزش مامورین گمرک. پ - مبادله کارشناسان در موضوعات گمرکی. ت - مبادله اطلاعات ویژه، علمی و فنی مربوط به اعمال موثر قانون گمرکی.
فصل 12 - هزینهها
ماده 16 -
1 - طرفهای متعاهد به طور معمول از تمامی ادعاهای مربوط به جبران هزینههای صرف شده در اجرای این موافقتنامه به جزهزینههای مربوط به شهود، حقالزحمه کارشناسان و هزینههای مربوط به مترجمینی که کارمندان دولت نیستند، صرفنظر خواهند نمود.
2 - در صورتی که برای اجرای درخواستی، هزینههای اساسی و فوقالعاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آنها درخواست اجرا خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینهها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
3 - هزینههای انجام شده در اجرای ماده (15) این موافقتنامه، منوط به انجام مذاکرات دیگری بین گمرکات خواهد بود.
فصل 13 - اجرای موافقتنامه
ماده 17 -
1 - گمرکات تدابیری اتخاذ خواهند نمود که ماموران مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی آنها، روابط مستقیم خود را با یکدیگر حفظ نمایند.
2 - گمرکات در مورد ترتیبات جزئی ساده کردن اجرای این موافقتنامه تصمیمگیری خواهند نمود.
3 - گمرکات با توافق دوجانبه، تلاش خواهند کرد هرگونه مساله و تردید ناشی از تفسیر یا کاربرد این موافقتنامه را حل نمایند.
4 - اختلافاتی که برای آنها راه حلی وجود ندارد، بایستی از طریق دیپلماتیک حل وفصل شوند.
فصل 14 - لازمالاجراء شدن و فسخ
ماده 18 -
1 - این موافقتنامه سی روز پس از تبادل اطلاعیههای طرفهای متعاهد از طریق دیپلماتیک مبنی بر این که تشریفات داخلی لازم برای لازمالاجراء شدن این موافقتنامه انجام شده است، لازمالاجراء خواهد شد.
2 - این موافقتنامه برای مدت نامحدود اعتبار خواهد داشت. این موافقتنامه سه ماه بعد از تاریخی که هر یک از طرفها با اطلاعیه کتبی از طریق دیپلماتیک تمایل خود را برای فسخ این موافقتنامه به طرف دیگر اعلام نماید فسخ میگردد. با این وجود اقدامات درجریان در زمان فسخ موافقتنامه، طبق مفاد این موافقتنامه تا حصول نتیجه ادامه خواهدیافت. در تایید مطالب فوق، امضا کنندگان ذیل که از صلاحیت کافی در این ارتباط برخوردارند این موافقتنامه را که شامل یک مقدمه، چهارده فصل و هجده ماده و یک ضمیمه است امضا مینمایند. این موافقتنامه در آنکارا در تاریخ 23 نوامبر 2000 برابر با سوم آذرماه 1379 هجری شمسی، در سه نسخه به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی منعقد شد و تمام متون دارای اعتبار یکسان است. درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود. از طرف دولت جمهوری اسلامیایران از طرف دولت جمهوری ترکیه دکتر مهدی کرباسیان استادیار نوزات سایگیلی اوغلو معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی معاون گمرکی نخستوزیری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جمهوری ترکیه
ضمیمه اصول اساسی برای حفاظت اطلاعات
1 - اطلاعات شخصی که به طور خودکار پردازش میشوند باید: الف - به طور منصفانه و قانونی به دست آمده و به همین طریق پردازش شوند. ب - برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند. پ - با توجه به مقاصدی که برای آنها این اطلاعات ذخیره میشوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند. ت - دقیق باشند و درصورت لزوم به روز نگهداری شوند. ث - به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسائی اطلاعات را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این اطلاعات ذخیره میشوند، فراهم سازند.
2 - اطلاعات شخصی، منشاء نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات، همچنین اطلاعات شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمیتوان پردازش کرد.اطلاعات شخصی مربوط به محکومیتهای کیفری را نمیتوان بهطور خودکار پردازش کرد مگر اینکه قانون داخلی تضمین لازم را فراهم سازد.
3 - تدابیر امنیتی مناسب برای حفظ و نگهداری اطلاعات شخصی ذخیره شده در پرونده اطلاعات خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز، اتخاذ خواهد شد.
4 - هر شخص باید بتواند: الف - پروندههای اطلاعات خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی کننده پرونده را ایجاد کند. ب - در فواصل زمانی مناسب و بدون تاخیر یا هزینه زیاد، از وجود اطلاعات شخصی مربوط به خود در پرونده اطلاعاتی خودکار و همچنین از مکاتبه و ارسال اینگونه اطلاعات به روش هوشمند اطمینان حاصل نماید. پ - حسب مورد، این اطلاعات را در صورتی که مخالف مقررات قوانین داخلی، پردازش شده باشند با رعایت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) این ضمیمه اصلاح یا محو کند. ت - چنانچه درخواست برای مکاتبات یا حسب مورد، تایید، اصلاح یا محو دادهها به صورت مندرج در بندهای (ب) و (پ) اصول (1) و (2) این ضمیمه رعایت نشده باشد، اقدامات مقتضی را انجام دهد.
5-
5-1 - هیچگونه استثنائی بر مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه به جزحدود تعریف شده در این اصل، مجاز نخواهد بود.
5-2 - لغو بخشی از مقررات مندرج در اصول (1)، (2) و (4) این ضمیمه چنانچه این لغو به موجب قانون طرف متعاهد پیشبینی شده باشد و اقدام لازم در راستای موارد زیر محسوب شود، مجاز خواهد بود: الف - حفظ امنیت کشور، ایمنی جامعه، منافع پولی کشور یا ممانعت از تخلفات کیفری؛ ب - حفظ موضوع دادهها یا حفظ حقوق و آزادی دیگران.
5-3 - محدودیتهای مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهای (ب)،(پ) و (ت) اصل (4) این ضمیمه میتواند به موجب قانون و با توجه به پروندههای اطلاعات خودکار شخصی مورد استفاده برای آمار یا مقاصد تحقیقات علمی که ظاهراً هیچگونه خطری برای نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ایجاد شود.
6 - هر طرف متعاهد تعهد میکند مجازاتها و چارهجوئیهای مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این ضمیمه ایجاد کند.
7 - هیچیک از مقررات این ضمیمه نباید بهگونهای تفسیر شود که موجب محدودکردن، لطمه زدن به امکان انجام اقدام حفاظتی، نسبت به اطلاعات، از سوی یک طرف متعاهد، بیشتر از آنچه که در این ضمیمه تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقررموضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی