ماده 1 (منسوخ 1399/10/24)- در مورد و احدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاو رزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی منجمله شرکتها و موسسات صنعتی و معدنی و کشاورزی، پیمانکاری، مهندسی مشاور، موسسات و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی، مجتمع های مسکونی، موسسات حمل و نقل، موسسات تخلیه و بارگیری در بنادر که مدیران و یا صاحبان آنها و احدهای مزبور و یا کارگاه خود را رها کرده و یا کار را متوقف نموده و یا بهر علت دسترسی به آنها میسر نیست و نیز بنا به تقاضای صاحبان یا مدیران و احدهای مذکور هریک از وزارتخانه ها، موسسات و یا شرکتهای دولتی که به نحوی با واحد مزبور طرف معامله و یا در ارتباط باشند و یا موضوع فعالیت و احد، مربوط بآن و زارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی باشد، میتواند به منظور جلوگیری از تعطیل واحدهای نامبرده با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی یک یا چند نفر را به سمت مدیر یا هیات مدیره و یا اعضاء ناظر جهت اداره و یا نظارت بر اداره امور و احدهای مزبور تعیین نمایند.
تبصره 1 - چنانچه مدیران مسئول یا صاحبان و احدهای نامبرده در بالا در محل تصدی خود حضور دارند ولی به تشخیص وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط یا وزارت کار و امور اجتماعی قادر به اداره امور واحد مزبور و یا کار در کارگاه نیستند با موافقت هیات وزیران مشمول ماده یک این قانون میباشند.
تبصره 2 - در مورد موسسات و شرکتها و واحدهای ساختمانی، و زارتخانه ها، موسسه و یا شرکتهای دولتی ذیربط از محل بودجه مربوط بهر پروژه ساختمانی تنخواه گردانی که با توجه به آخرین صورت وضعیت پیمانکار تعیین میشود در اختیار مدیر یا هیات اجرایی قرار داده میشود، مدیر و یا هیات مدیره مذکور اختیار دارد که از محل تنخواه گردان تعیین شده کلیه هزینه های پروژه و دستمزدهای مربوط را پرداخت نماید.
ماده 2 - تعیین مدیر یا هیات مدیره و اعضاء ناظر، با حکم اداری از طرف وزارت مربوط به عمل میآید و پس از ثبت مراتب در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که جهت درج آگهی های هر واحد تعیین شده است منتشر میگردد.
با صدو ر حکم مذکور جهت مدیر یا هیات مدیره و ابلاغ مراتب بواحد مربوط از مدیران و متصدیان قبلی در مورد اداره امور آن واحد سلب صلاحیت میگردد، حکم انتصاب مدیر یا هیات مدیره تا زمانی که وزارتخانه، موسسه یا شرکت دولتی ذیربط احکام مدیران را لغو نکرده است مدیر یا هیات مدیره و یا اعضای ناظر در سمت خود باقی خواهند ماند و صاحبان سهام بهیچ وجه حق ندارند مدیرانی را به جای آنها انتخاب نمایند، در حکم انتصاب هریک از اعضای هیات مدیره سمت و حدود اختیارات و نحوه همکاری آنها با یکدیگر مشخص میگردد.
مدیرانی که به موجب لایحه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/01/29 انتصاب گردیدند مدیران اجرایی محسوب و طبق مقررات این قانون به کار خود ادامه خواهند داد.
ماده 3 - مدیر یا هیات مدیره بدو ن حق تفویض نمایندگی از هر حیث قائم مقام قانونی مدیران اصلی و احدها و شرکتها و موسسات مذکور در ماده یک بوده و دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور جاری و عادی میباشد و بدون اینکه احتیاج به تحصیل اجازه مخصوص از مدیران یا صاحبان واحد مربوط داشته باشد حق خواهد داشت به نحوی که متضمن صلاح و صرفه واحد و موافق با اصول و معیارهای جمهوری اسلامی باشد کلیه امور عادی و جاری آن و احد را اداره کرده و به نمایندگی آن واحد در حدود اختیارات مزبور اقدام نماید، تعهدات و امضای مدیر یا هیات مدیره به منزله تعهدات و امضا واحد مربوط بوده و انجام اموری که خارج از جریان عادی و جاری واحد باشد موکول به تصویب وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دولتی مربوط میباشد.
اعضاء ناظر بدون حق تفویض نمایندگی حق اعمال نظارت کامل در کلیه امور واحد مربوط و بخصوص نظارت بر اعمال و اقدامات مدیران را دارند و اختیارات اعضاء ناظر به شرح مندرج در حکم آنها خواهد بود. و زارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی ذیربط با اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی میتواند در حکم انتصاب اعضاء ناظر قید کند که اسناد و مدارک مالی و تعهدآور واحد مشمول این قانون باید علاوه بر امضای صاحبان امضا مجاز آن و احد دارای امضا یک یا چند نفر از اعضاء ناظر نیز باشند، در این مورد حکم انتصاب اعضاء ناظر به شرح مذکور در ماده (2) این لایحه ثبت و آگهی میگردد.
ماده 4 - مدیر یا هیات مدیره و همچنین اعضاء ناظر میتوانند در چندین واحد (موضوع این قانون) سمت اجرایی و یا نظارت داشته باشند، ولی در هر حال مجموع حقوقهای دریافتی یکنفر از بابت داشتن سمتهای متعدد نباید از حداکثر حقوق (موضوع لایحه قانونی مربوط بحداکثر و حداقل حقوق مستخدمین که در تاریخ 1358/02/04 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است) بیشتر باشد.
مسئولیت مدیر یا هیات مدیره هر واحد در مقابل آن واحد همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل خود دارد.
اعضاء ناظر مکلفند هرگونه تخلف یا تقصیری در امور واحد مشمول این قانون از ناحیه مدیران یا صاحبان آن مشاهده کنند به وزارتخانه، موسسه و یا شرکتهای دو لتی مربوط اطلاع دهند، اعضاء ناظر امین واحد مزبور محسوب میگردند.
تبصره - حقوق و حق الزحمه مدیر یا هیات مدیره و همچنین اعضاء ناظر منتخب دو لت در صورتی که خارج از کارکنان دولت انتخاب شوند در دوره تصدی موقت از محل درآمد واحد مشمول این قانون براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر مربوط و وزیر مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ماده 5 - مدیر و یا هیات مدیره باید در بدو انتصاب خود صورت کلی از کلیه دیون و دارائی و نیز و ضعیت موجود واحد مربوط تهیه نموده و بامضای نماینده وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط و در صورت امکان بامضا رئیس حسابداری و روسای دوایر آن واحد رسانده و طی گزارشی، راجع بوضع عمومی و مالی آن واحد به وزارت کار و امور اجتماعی و و زارتخانه، موسسه و یا شرکت دولتی ذیربط ارسال دارند و پس از پایان مدت تصدی خود نیز صورت کاملی از کلیه اموال و دارائی و دوین واحد مزبور و همچنین نتیجه عملکرد دوره تصدی خود تهیه و پس از امضا اشخاص مذکور به وزارتخانه، موسسه و یا شرکت دو لتی ذیربط و وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند.
ماده 6 - در طول مدتیکه واحدهای مذکور در ماده یک مشمول اجرای این قانون میباشند هیچگونه اقدام قانونی که موجب تعطیل و یا وقفه در امور آنان گردد مجاز نیست.
ماده 7 (منسوخ 1390/04/08)- آیین نامه های لازم مربوط باین قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و پس از تصویب وزارت راه و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی قابل اجراء خواهد بود.
ماده 8 - دو لت مکلف است حداکثر در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی با رعایت کامل معیارهای انقلاب اسلامی تکلیف مالکیت های بزرگ صنعتی و کشاورزی را تعیین نماید.
ماده 9 - این لایحه قانونی از تاریخ تصویب، جایگزین تصویبنامه قانونی شماره 2326 مورخ 1358/01/29شورای انقلاب اسلامی میگردد.
نخست وزیر