ماده 1 - به منظور تمرکز امور و بهره برداری صحیح از منابع آب و خاک از تاریخ تصویب این قانون کلیه اراضی واقع در آبخور سد دز اعم از آنچه وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان از اشخاص خریداری نموده یا از دولت انتقال گرفته است بانضمام اعیانی ها و مستحدثات به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد.
ادارات ثبت محل مکلفند مراتب را در سوابق ثبتی و دفاتر املاک منعکس نمایند و طبق نقشه هائی که از طرف وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تهیه میشود این اراضی را تفکیک و پلاک گذاری نموده و اسناد مالکیت هر یک از قطعات را به نام وزارت مذکور صادر و تحویل نمایند.
تبصره 1 - حریم شبکه های آب و برق و تاسیسات اداری و مسکونی که از نظر انجام وظائف وزارت نیرو و سازمان آب و برق خوزستان یا سایر موسسات دولتی ضروری است با تهیه صورت مجالسی که بامضا نمایندگان واحد مربوط و وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی میرسد، تعیین و کماکان در اختیار آنها قرار خواهد داشت.
تبصره 2 - ترتیب ایجاد، نگهداری و اداره شبکه های آبیاری و سایر مسائل مربوط به توزیع و فروش آب و نحوه ایجاد همآهنگی در فعالیتها طبق توافقنامه هائی خواهد بود که وزراء نیرو و کشاورزی و عمران روستائی مشترکاً تهیه خواهند کرد.
ماده 2 - کلیه قراردادهای مربوطه به اراضی و اقع در آبخور سد دز که در اجرای قانون شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها (مصوب 1347/02/30) و آییننامه و مقررات مربوط به اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت داخلی یا خارجی منعقد شده است و همچنین صورتمجالس تحویل اراضی، از تاریخ تصویب این قانون ملغی و کان لم یکن میباشد.
اراضی موضوع این ماده بانضمام اعیانی و مستحدثات در هر مورد با تهیه صورتمجلسی که با حضور و امضا نمایندگان دادستان محل - بانک توسعه کشاو رزی - سازمان آب و برق خوزستان و دو نفر معتمد (به انتخاب فرماندار محل) تنظیم میشود عیناً به وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی تحویل میگردد.
تبصره 1 - مامورین ژاندارمری مکلفند در صورت اعلام وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی بلافاصله نسبت بخلع ید از متصرفین و جلوگیری از مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام نمایند.
تبصره 2 - وزارت کشاو رزی و عمران رو ستائی مجاز است اداره و بهره برداری موقت از اراضی و اعیانی و موسسات را به اشخاص یا هیئتهائی (اعم از بخش خصوصی یا دو لتی) محول نماید.
تبصره 3 (الحاقی 1358/12/04)- اشخاص یا هیات های موضوع تبصره 2 این ماده بودجه عملیات درآمد و هزینه خود را پس از تصویب وزارت کشاورزی و عمران روستائی بمرحله اجراء گذارده و مکلف به رعایت مقررات و ضوابط عمومی مربوط به معاملات دولتی نخواهند بود. پرداخت حقوق و دستمزد از اول سال 1358 ببعد کارکنان شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون از محل بودجه مربوطه با نظارت و موافقت وزارت کشاورزی وعمران روستائی بلا مانع است. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملیات مالی اشخاص و هیات های یاد شده را مورد حسابرسی قراردهد.
تبصره 4(الحاقی 1358/12/04)- کلیه ماشین آلات و وسایل کشاورزی موجود و لوازم یدکی آنها که مورد استفاده اشخاص و شرکتهای کشت و صنعت موضوع این قانون بوده است به وزارت کشاورزی و عمران روستائی منتقل شده تلقی میگردد و بهای روز تحویل آنها که به وسیله ارزیاب رسمی منتخب وزارت کشاورزی و عمران روستائی تعیین میشود بابت قسمتی از بدهی افراد و شرکتها با بانک توسعه کشاورزی ایران یا بستانکاران دیگر دولتی حسب اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستائی منظور و از محل مال الاجاره مذکور در ماده 4 این قانون در وجه بستانکاران پرداخت خواهد گردید. ضوابط مربوط به نحوه استفاده از ماشین آلات و لوازم و وسایل مزبور را وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و ابلاغ خواهد نمود.
ماده 3 - وزارت کشاورزی و عمران روستائی با توجه به سوابق و نتایج حاصله از برنامه ها و عملیات گذشته شرکتهای کشت و صنعت، ضوابط جدیدی از نظر شرایط و نحوه بهره برداری و مساحت و مدت و تعیین اولویت ها و سایر مسائل فنی و اقتصادی تهیه خواهد کرد و براساس ضوابط مذکور که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اراضی و اعیانی موضوع این قانون را (اعم از آنچه از اشخاص و شرکتها مسترد میشود یا آنچه تاکنون واگذار نشده) به تدریج در قطعات متناسب با انعقاد قراردادهای اجاره وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مورد بهره برداری قرار خواهد داد.
تبصره - در اجرای ماده فوق و یا احراز شرایط عمومی حق اولویت با اشخاصی خواهد بود که املاک مزروعی و نسق های زراعی آنان در منطقه بموسسات دولتی منتقل شده یا در منطقه بفعالیتهای کشاورزی اشتغال داشته اند.
ماده 4 - وجوه وصولی بابت اجاره بهای املاک موضوع این قانون در حساب مخصوصی نگهداری میشود و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است همه ساله مبالغی بابت اصل مطالبات متعذرالوصول بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان از شرکتهای کشت و صنعت اختصاص داده و به آنها پرداخت نماید. مقدار و نسبت مبالغ مذکور همه ساله با تصویب هیات و زیران تعیین میگردد. مابقی عوائد حاصله بخزانه دولت واریز میگردد.
تبصره - مقررات ماده فوق مانع از اقدامات قانونی بانک توسعه کشاورزی و سازمان آب و برق خوزستان برای وصول مستقیم مطالبات یا تامین آن از اموال بدهکاران نمیباشد.
ماده 5 - امور مربوط بمراکز سکونت و شهرکهای واقع در منطقه و نحوه اداره و عرضه خدمات و ترتیب اجاره یا انتقال عرصه و اعیان و احدهای مسکونی و مصرف و جوه حاصله طبق آییننامه ای است که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستائی تهیه و به تصویب هیات و زیران خواهد رسید.
ماده 6 - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر یا مانع از اجرای این قانون است از این تاریخ ملغی و فسخ میگردد.
نخست وزیر