رد دعوای خواهان به دلیل عدم استفاده فوری از حق فسخ قرارداد و استناد به مواد قانون مدنی در دادگاه بدوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1401/07/11
شماره دادنامه قطعی: --- ,

پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *

خواهان: اقای ا. ب. فرزند م. به نشانی *

خوانده: اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت خانم س. ع. فرزند ع. به نشانی * a 1 * 12 و اقای س. ح. فرزند س. به نشانی *

خواسته ها:

1 . تایید فسخ قرارداد (غیرمالی)

2 . استرداد مال (منقول)

بسمی تعالی به تاریخ 1401/07/10 در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه *به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.و پرونده امر به کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده با در نظر گرفتن خدا وند متعال و با تکیه بر وجدان وشرف ختم رسیدگی و دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.گردش کار پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر 1 تایید فسخ قرارداد: مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 2 استرداد مال (غیر منقول): مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 مطر ح و در شرح خواسته بیان می‌نماید.: اینجانب ا. ب. در مورخ 1394/06/19 یک واحد شخصی ساز واقع در *قطعه --- واحد، مقابل چند فقره چن فقره (چک) بانک ملت شعبه بلوار *واگذار کردم و طی این قرارداد خوانده محترم متعهد گردید. که تمام چک هارا پاس نمایند و در این خصوص دفتر خانه رسمی شماره 40 *برار سند رسمی 39181 مورخ 1394/06/22 اقرار و اعتراف نمودند که در صورت پاس نشدن هریک از چک ها، این حقیر ا. ب. می توانم به صورت یک طرفه و بدون هیچ عذر و بهانه ای قرارداد را فسخ نمایم و ظرف 3 ماه وجوه پرداختی خوانده را مسترد نمایم و لذا با توجه به اقرار نامه رسمی دفتر خانه ای و صریح خوانده و اینکه ایشان از سال 1395 در ان واحد سکونت دارد. تقاضای تایید فسخ قرارداد و تحویل واحد مربوط را دارم. و لازم به ذکر است. یکی از چک های پاس نشده ضم لایحه و با استعلام از بانک ملت تعداد چک ها پاس نشده دیگر خوانده مشخص می‌باشد. و لذا تقاضای صدور حکم شایسته در این خصوص با توجه به اقرار نامه رسمی مورد استد عا ست و در جلسه اول دادرسی خواهان اظهار می نمایند: اظهارات بنده به شرح دادخواست تقدیمی می‌باشد. و در ضمن یک با راقای ح. خ. امدن زندان و با من حرف زدند و قرار شد که پول معامله را به من بدهند ولی بعدا پشیمان شدند و بنده نیز مجبور شدم این دادخواست را بدهم و از سال 1395 به ایشان می گویم پول مرا بدهید ولی ایشان ثمن معامله را ندادند و چون بنده مدارک را گم کرده بودم و یادم نبود خوانده چنین اقرار نامه ای به من داده است.و وقتی دادمادمان به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمودند این اقرار نامه را به ایشان دادند و وقتی که اقرار نامه به دستم رسید این دادخواست رادادم و اکنون نیز ایشان (اقای ح. خ.) در ان خانه ساکن است. زیرا در دادخواست خود در پرونده کلاسه *ادرس خودرا همان ملک موضوع نزاع اعلام نموده‌اند و کیل خوانده در مقابل دفاع نموندند: اولا اصل چهار فقره چک به شماره های 779028 و 779029 و 779030 و 779031 که در استعلام بانکی در ردیف یکم تا چهارم به عنوان پاس نشده تعریف شده، در ید موکل قرار دارد.در جلسه دادرسی اصل هرچهاره فقره چک به دادگاه محترم ارائه گردید.برابر مقررات ماده 17 قانون صدور چک وجود اصل چک در ید صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه چک است. ثانیا وجه چکهای شماره 759023 و 759024 و 779025 که در استعلام بانکی در ردیف هفتم تا نهم به عنوان ابطال شده تعریف شده، در سرسید پرداخت شده است. ثالثا وجه چک شماره 779026 ردیف ششم استعلام استعلام بانکی به دارنده قانونی ان پرداخت شده و در بانک نیز رفع سو اثر به عمل امده است. پرداخت وجه چک به دارنده قانونی (شخصی که چک را برگشت زده) دلیل بر پرداخت وجه چک است. دلیل مدعی مقررات بند جیم تبصره 3 ماده 5 مکرر قانون صدور چک می‌باشد. اضافه می‌نماید. با توجه به اینکه برابر مقررات قانون صدور چک دارنده چک همان شخصی است.که به عنوان ذی نفع در تبصره 1 ماده 14 قانون مرقوم مورد حکم قرار گفته، خواهان محترم به رغم اینکه این فقره چک را دراختیار دارد.، چون دارنده قانونی چک نیستند و انتقال مجددی هم از طرف دارنده اقای ن. ش. پ. به خواهان صورت نگرفته است، ذینفع و دارنده چک همچنان اقای ش. پ. هستند و خواهان محترم ذینفع این چک و دارنده قانونی محسوب نمی شوند.بنابراین رفع سواثر بانکی نسبت به این چک صحیحا واقع شده و حتی مطالبه وجه این چک از خواهان پذیرفته نیست چه برسد به ادعای فسخ یا انفساخ قرارداد. از طرفی انتقال چک از طرف خواهان به ثالث اقای ن. ش. پ. به منزله فروش چک و وصول وجه ان است.همین امر موجب سقوط حق فسخ یکطرفه قرارداد است.و انتقال مجدد به خواهان یا استرداد چک به وی نمی تواند حق ساقط شده را برقرار نماید.انهم پس از گذشت 5 سال از تاریخ برگشت چک. رابعا در خصوص چک شماره 779027 (ردیف پنجم استعلام بانکی) مسحضر می‌سازد این فقره چک به نام ج. ع. برگشت شده و اصل ان در اختیار خواهان محترم قرار ندارد. و بدین ترتیب برابر مقررات تبصره 1 ماده 14 نه دارنده هستند نه دینفع. اگر چنانچه اصل این چک در اختیار خواهان باشد. به دلایل ذیل حق فسخ ایشان ساقط شده است. 1 انتقال به ثالث به منزله فروش و دریافت وجه چک توسط خواهان است.و فقط دارنده قانونی ذینفع چک خواهند بود. 2 با انتقال چک به ثالث حتی در صورت برگشت چک توسط ثالث، حق فسخ یکطرفه قراردادبرای خواهان ساقط می‌گردد. 3 در شرایطی که اصل چک در اختیار خواهان نیست به طریق اولی ذینفع و دارنده محسوب نیستند و ادعایی از ایشان مسموع نیست چه در خصوص مطالبه وجه چک چه در مورد تعهدات قراردادی.چرا که با انتقال چک به ثالث که به منزله دریافت وجه ان از ثالث است، هر گونه حقی که ناشی از برگشت چک باشد. ربطی به خواهان که دارنده یا ذینفع نیستند، نخواهد داشت. از طرفی برابر اظهارات موکل و شهود وی به اسامی ب. ر. فرزند م. و م. ن.، خواهان محترم قبل از سررسید چک ( 1395/08/01 ) درحضور شهود مرقوم به موکل عنوان داشته، چند فقره چک از جمله، چک موصوف مفقود شده و در صورت ارائه ان توسط هر ثالثی به بانک انرا پاس نکند.بابت تضمین خسارات ناشی از برگشت چک و تخلف از مقررات بانکی و غیره، خواهان یک فقره چک نیز در وجه موکل صادر و تسلیم وی نموده است. لذا قطع نظر از صحت و سقم مدعای خواهان دایر بر مفقودیت چک یا سرقت ان، موکل برابر دستور و تضمین خواهان، وجه چک را در سررسید کارسازی نکرده است.بنابراین مدعای بعدی ایشان انهم بدین شکل و پس از گذشت 5 سال مسموع نیست.براین اساس در صورت ضرورت استماع گواهی گواهان تعرفه مورد استدعاست. و داد گا ه قرار استماع شهادت شهود را صادر نمود و اظهارات شهود یکی از شهود معرفی شده و شهادت بر شهات یکی از شاهد: خوانده را اخذ نمود

((رای دادگ اه))

دراین پرونده اقای ا. ب. فرزند م. به طرفیت اقای ح. خ. فرزند ع. با وکالت مجتما و منفردا اقای س. ح. فرزند س. و و خانم س. ع. فرزند ع. دادخواستی مبنی بر 1 تایید فسخ قرارداد: مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 2 استرداد مال (غیر منقول): مقوم به 21/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 311/880/000 دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده واظهارات طرفین دعوی و اولا گرچه درخیار تخلف از شرط قانون گذار صراحتا فوریت را شرط نمی داند ولی با توجه به اینکه اصل لزوم و صحت قرارداد ها می‌باشد. و خیارات استثنا براصل می‌باشد. و لذا در موضوع فوریت و تراخی استصحاب فوریت متبادر می‌باشد. و ثانیا با توجه به اینکه اخرین تاریخ پرداخت کل ثمن معامله مورخ 1394/06/19 می‌باشد. و این دادخواست اعلام فسخ معامله ا زجانب فروشنده (خوانده) و (من له الخیار) درتایخ مورخ 1399/06/04 که فاصله بیش از 5 سال از زمان اعمال خیار می‌باشد. و ثالثا: از طرفی فروشنده حق فسخ معامله را دارد. لکن برقراری این حق تحت عنوان خیار شرط برای جلوگیری از ورود ضرر و جبران خسارت احتمالی است.نه اینکه وسیله ای باشد. در اختیار فروشنده که معامله را معلق ساخته و هر زمان که به نفع خود تشخیص دهد اقدام به استفاده از خیار مزبور نماید. در پرونده مانحن فیه پس از گذشت بیش از 5 سال از زمان مقرر (پرداخت کل ثمن) مبادرت به تقدیم این دادخواست استفاده از خیار شرط نموده است.که این تعلل و تاخیر (که بدون دلیل و مستند تعذر بوده) در اجرا قرینه ای به اعمال ماده 245 قانون مدنی در اسقاط شرط و پایبندی به معامله است.فلذا عدم رعایت فوریت د راعمال خیار از جانب فروشنده (من له الخیار) محرز می‌باشد. ثالثا: توجها به اصل لزوم و صحت قراردادها و و نتایج حاصل از تعهدات قراردادی که قواعد فقهی (اوفو بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) این امر راتایید می‌نماید. لذا دعوی اعلام فسخ معامله موضوع خواسته خواهان مردود و غیروارد تشخیص داده می‌شود. و به استناد مفهوم ماده 10 و 219 و 220 و 245 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی دعوی خواهان صادرو اعلام می‌نماید.رای صادره با توجه به مواد 330 و 334 و 336 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر *می باشد.

م. غ. رییس شعبه *

رونوشت برابر اصل واداریست، ج. مدیر دفترشعبه *