تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/09
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر در جریان عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا اعتراضی به عمل آید، مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آییننامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت ازعملیات اجرایی مصوب 11/6/87 ، اداره ثبت و هیات نظارت است لیکن در صورتی که عملیات اجرایی منتج به صدور سند مالیکت شود، اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده. با مراجع قضایی است.
آقای م.ح. به وکالت از شرکت سهامی فرآورده های بهداشتی ق. و به طرفیت 1 - بانک صادرات شعبه... 2 - اداره ثبت اسناد و املاک قائن 3 - بانو خ.الف. و غیره دادخواستی به خواسته های: ابطال حراج پرونده های اجرایی کلاسه --- ب 1791 و 212 /ب 1792 اداره ثبت اسناد و املاک قائن 2 ابطال سند انتقال مالکیت 1 فرعی مجزی شده از 1956 اصلی بانضمام مستحدثات و ماشین آلات منصوبه در آن مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه اول دادگاه عمومی قائن ارجاع شده دادگاه در 12/2/91 دستور داده که نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خواندگان ارسال و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند وقت رسیدگی برای 10/3/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند آقای م.ح. لایحه ای در ده صفحه تقدیم داشته که به شماره 648 - 10/3/91 ثبت گردیده دادگاه در وقت رسیدگی با حضور وکیل خواهان و نماینده بانک صادرات و خوانده دعوی تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضرین و ختم جلسه به دفتر دستور داده که با توجه به تغییر خواسته از ابطال حراج پرونده های اجرایی به ابطال حراج و عملیات اجرایی وقت رسیدگی دیگری تعیین و در برگ اخطار اداره ثبت اسناد و املاک موضوع تغییر خواسته را در برگ اخطاریه ثبت قید نماید وقت برای 11/4/91 تعیین و طرفین دعوت شده اند و تغییر خواسته نیز در اخطاریه اداره ثبت اسناد و املاک قائن قید گردیده است. آقای م.ح. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 950 - 10/4/91 ثبت شده هم چنین خواندگان ردیف سوم نیز لایحه ای تقدیم داشته اند که به شماره 969 - 11/4/91 ثبت و ضمیمه شده جلسه دادگاه با حضور یک نفر از خواندگان به نام 1 - ح.ج. و در غیاب سایر اصحاب دعوی تشکیل و پس از استماع اظهارات حاضرین مطالعه و تهیه گزارش از پرونده کلاسه --- /ب 1905 و 296 /ب 106 را ضروری تشخیص داده و دستور مطالبه آنهارا داده است. پرونده ها واصل و در وقت احتیاطی 29/4/91 مورد ملاحظه قرار گرفته و موارد ضروری در صورت جلسه منعکس شده معذلک دادگاه در ذیل صورت جلسه به دفتر دستور داده که از برخی از صفحات پرونده فتوکپی و تصویر برداشته شود و ضمیمه پرونده و به نظر دادگاه برسد که حسب صورت جلسه 3/5/91 این امر انجام شده لیکن چون پرونده را از نظر کسری تمبر هزینه دادرسی به مبلغ 16/900/000 ریال و تمبر وکالتی به مبلغ 1/188/000 ریال، ناقص تشخیص داده و در این زمینه اخطار رفع نقص نموده و خواهان در خصوص رفع نقص به عمل آمده لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1662 - 14/5/91 ثبت شده و در خصوص مالی دانستن دعوی مطالبی عنوان نموده و نتیجتا اعلام کرده اند که دعوی مالی نیست و دادگاه در وقت نظارت 18/5/91 با قبول اینکه دعوی مالی نیست از تصمیم قبلی خود مبنی بر لزوم تادیه هزینه دادرسی دعوی مالی عدول نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه --- - 24/5/91 نموده که در خصوص خواسته نخست خواهان، ناظر به شکایت و اعتراض به عملیات اجرایی، متعاقب صدور اجراییه از سوی خوانده ردیف دوم میباشد که صلاحیت رسیدگی به آن در چهار چوب وظایف رئیس محلی میباشد ضمن نفی صلاحیت از خود به استناد ماده 169 آییننامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت محل را صالح دانسته و به صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک قائن اظهارنظر نموده و خواسته دیگر یعنی ابطال سند مالکیت و مطالبه خسارت دادرسی را فرع بر رسیدگی به خواسته (ابطال اقدامات اجرایی) دانسته و دعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی را در این خصوص صادر نموده است و پرونده را در خصوص قرار عدم صلاحیت در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 19/6/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده پرونده مطلب دیگری ندارد.
نظر به اینکه آنچه که در خصوص آییننامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مورد نظر قانونگذار است ناظر به موردی است که سند صادر نشده باشد به عبارت دیگر در جریان عملیات اجرایی اگر اعتراض به عمل آید مرجع رسیدگی به موجب ماده 239 آییننامه مذکور اداره ثبت و هیات نظارت است لیکن پس از صدور سند مالیکت اعتراض به عملیات اجرایی دیگر در صلاحیت اداره ثبت نیست و ابطال سندی که ادعای عدم مطابقت صدور آن با قانون شده مسلما با مراجع قضایی است و اداره ثبت صالح نیست لذا با عدم تایید دادنامه --- - 24/5/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان قائن پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرارداد ارجاع میشود.
مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور
جلیلی تقویان - رضایی