شماره دادنامه: 140231390000920475
تاریخ دادنامه: 13/4/1402
شماره پرونده: 0200154
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم زینب شمس الدینی فرد
طرف شکایت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 25434/1-1ص پ مورخ 10/3/1401 مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 25434/1-1ص پ مورخ 10/3/1401 مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"شرکت مبین انرژی خلیج فارس در حوزه تولید سرویس های جانبی (یوتیلیتی) و عرضه به شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت کاملاً انحصاری فعالیت مینماید و با عنایت به بند 12 ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در خصوص انحصار و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شرکت، شورای رقابت در اجرای وظایف ذاتی خود مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی خاصه ماده 58 آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات بر می آید.
این شورا حسب بند «الف» مصوبه 479 مورخ 29/6/1400 مقرر مینماید در خصوص به روز رسانی ارزش دارایی ثابت شرکت های تولید کننده (مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس) و مصرف کنندگان سرویس های جانبی هیاتی کارشناسی به انتخاب شرکت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یکسان محاسبات لازم صورت گیرد و در بند «ب» مصوبه مذکور مقرر شد در خصوص سرفصل های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت ها با توجه به تفاوت ماهیت و فعالیت شرکت های تولید کننده و مصرف کننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن ها، شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل کارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین کند.
در هر دو بند مصوبه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات کارشناسی هیات کارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به آن شرکت محول نکرده و اساساً شورای رقابت نیز مجاز نبوده وظایف ذاتی خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نماید.
اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی حسب تصمیم موضوع نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 10/3/1401 قیمت سرویس های جانبی را برای سال 1400 مشخص و مراتب را جهت اجرا به شرکت های تولید کننده سرویس های جانبی ابلاغ نموده است.
علاوه بر اینکه این تصمیم از حدود اختیارات شرکت ملی صنایع پتروشیمی خارج است، متاسفانه تعارض منافع و نفع آن شرکت در این تعرفه نیز وجود دارد چرا که شرکت ملی صنایع پتروشیمی مالک بیش از 17 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت پتروشیمی خلیج فارس نیز مالک 60 درصد از سهام شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مالک 82 درصد از سهام شرکت مبین انرژی خلیج فارس میباشد.
از طرفی در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آن ها به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار بوده و نیازمند تاسیس نهاد مستقل (تنظیم گر) باشد، پیشنهاد تاسیس این نهاد از طرف شورای رقابت در اجرای ماده 59 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی باید به دولت اعلام شود و هیات دولت نیز موظف است برای تاسیس نهاد تنظیم گر اقدامات مصرح در ماده مذکور را به عمل آورد.
بنابر مراتب فوق نه شورای رقابت در مقام تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بوده و نه اقدامی در این راستا انجام داده است، اما شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدون وجود جواز قانونی، خود به عنوان نهاد تنظیم گر وارد شده و در نهایت به تعیین قیمت سرویس های جانبی مبادرت نموده است.
نظر به اینکه این اقدام شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حدود اختیارات این مرجع خارج و با قانون مغایرت دارد، ابطال تصمیم موضوع نامه شماره 25434/1 -1 ص پ مورخ 10/3/1401 مورد استدعاست.
با توجه به اینکه در این تعرفه قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) نسبت به سال قبل 253 درصد افزایش یافته است و محصولات تولیدی شرکت موکل فقط در بازار خارجی مورد فروش و عرضه واقع میشود و با این افزایش بسیار نامتعارف، هزینه تولید محصولات به طرز هنگفت افزایش می یابد و در نتیجه آن امکان رقابت از شرکت مصرف کننده سرویس های جانبی (یوتیلیتی) در بازار جهانی سلب میشود و علی رغم همه موارد ذکر شده، چون افزایش قیمت ها به گذشته عطف شده است و هم اکنون ما به التفاوت سرسام آوری از شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی توسط شرکت تولید کننده مبین انرژی خلیج فارس طی نامه های شماره 12560/1401/1- 41 مورخ 11/3/1401 و 10861/1401/1041 مورخ 4/2/1401 مطالبه شده و عملاً امکان پرداخت آن وجود ندارد و با وجود اینکه بناست در کشوری که در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه بین المللی به سر می برد، فعالیت تولیدی متوقف نشود، عملاً فعالیت این شرکت ها متوقف خواهد شد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای دکتر علی عسگری
مدیرعامل محترم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
موضوع: ابلاغ قیمت سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس در سال 1400
سلام علیکم
با احترام، پیرو نامه شماره 79/100-1 م ص پ مورخ 31/1/1401 به پیوست نامه شماره 223-01-19- ص مورخ 8/3/1401 رئیس محترم شورای رقابت منضم به مصوبات جلسه شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت در خصوص «بررسی و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی (یوتیلیتی) شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس» ارسال میگردد و با توجه به مصوبه اخیر شورای رقابت و ابقای مصوبه شماره 479 شورای رقابت، صورت قیمت فروش هریک از سرویس های جانبی شرکت های مزبور که طی نامه فوقالذکر به آن شرکت ابلاغ شده بود، برای سال 1400 به قوت خود باقی میباشد. - معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی
نرخ محصولات پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس
براساس مصوبه شماره 382 سال 1398 و 479 سال 1400 شورای رقابت برای سال مالی 1400
ارقام: ریال
نام محصولواحد سنجش- سال 1400
برق اکتیو- MWH-16132575
بخار- TON-4040233
هوای سرویس-3NM-14017
هوای ابزار دقیق-3NM-21948
ازت گازی-3NM-32976
اکسیژن-3NM-28620
آب خنککننده مدار باز-3M-9866
آب خنککننده مدار بسته-3M-21077
آب نمک زدایی شده-3M-628652
آب بدون املاح-3M-792595
آب تغذیه دیگ بخار-3M-1368851
آب سرویس-3M-381259
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به موجب لایحه شماره 18007 مورخ10/2/1402 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند:
تا قبل از سال 1397 شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت خدمات جانبی (اصطلاحاً یوتیلیتی) را راساً محاسبه می نمود و به کلیه شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی ابلاغ می کرد. در سال 1397 شرکت سرمایه گذاری غدیر مدعی میشود که خدمات سرویس های جانبی، از مصادیق کالاهای انحصاری است و از شورای رقابت تقاضا می کند تا سرویس های جانبی را کالای انحصاری محسوب کرده و در خصوص قیمت گذاری آن نیز به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل 44 تعیین تکلیف کند. شورای رقابت پس از بررسی های مقتضی، انحصاری بودن خدمات جانبی را می پذیرد و متعاقباً در تاریخ 15/4/1398 و طی مصوبه شماره 382 «دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین» را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می کند. لازم به ذکر است خدمات جانبی (یوتیلیتی ها) صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و پتروشیمی مبین تولید میشود که هر دو از عداد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی (در راستای الزامات قانون اجرای سیاست های اصل 44) میباشند. شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس های جانبی را تعیین می کند (ماده 2 دستورالعمل) و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می کند تا اعداد حاصل از فرمول قیمت گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف کنندگان ابلاغ کند و در نهایت گزارش آن را به شورا رقابت اعلام نماید (تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل)
شورای رقابت بعدها طی جلسه ای (جلسه 479 مورخ 29/6/1400) برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی را تغییر می دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج قیمت محصولات سرویس جانب تعیین مینماید.
لازم به تصریح است ارزیابی و تعیین قیمت سرویس های جانبی اساساً به موجب تکلیف و الزام شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است. شورای رقابت به منظور تامین حقوق مصرف کننده حتی فرمول چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش مجری و اجرا کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و در این مورد هیچ اقدام مستقلی انجام نمی دهد و فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است.
از طرفی لازم به ذکر است، شورای رقابت به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، نهادی فراقوه ای بوده که خود دارای ارکان رسیدگی کننده است. شرکت خواهان در صورتی که به فرمول استخراج قیمت و یا شیوه محاسبه آن اعتراض دارد به موجب قانون پیش گفته مکلف است اعتراض خود را به شورای رقابت اعلام کند، در این خصوص حتی دادگاههای عمومی نیز فاقد صلاحیت رسیدگی میباشند و شورای مذکور که نمایندگان هر سه قوه در آن حاضر میباشند تنها نهاد صالح به رسیدگی به اعتراضات ناشی از شیوه قیمت گذاری و استخراج آن است.
بار دیگر تاکید میگردد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری مصوبات شورای رقابت است و فرمول استخراج قسمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است (و تا زمان عدم ابطال مصوبه، این شرکت همچنان ملزم به اجرای آن است). به بیان بهتر ابلاغیه تعیین قیمت، صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصمیم مستقل این شرکت نیست بلکه در راستای اجرای امر قانونی است.
مجدداً تاکید میگردد اگر شرکت خواهان به شیوه قیمت گذاری محصولات خدمات جانبی (یوتیلیتی) اعتراض دارد، اولاً شرکت ملی صنایع پتروشیمی نقشی در تعیین روش قیمت گذاری (فرمول قیمت گذاری) ندارد و فرمول توسط شورای رقابت تعیین و مشخص میشود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری استخراج قیمت ها بر مبنای فرمول تعیین شده شورای رقابت است، ثانیاً رسیدگی به اعتراض فرمول قیمت گذاری نیز در صلاحیت شورای رقابت است و اساساً این موضوع ارتباطی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ندارد.
برخلاف ادعای خواهان، شورای رقابت وظیفه خود در قیمت گذاری محصولات انحصاری را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار نکرده است شورای رقابت خود راساً شیوه استخراج قیمت ها (فرمول قیمت گذاری) و حتی محل محاسبه آن را نیز به صورت جزئی تعیین کرده است و صرفاً استخراج قیمت ها (بر مبنای فرمول شورای رقابت) را با توجه به حاکمیتی بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دسترسی این شرکت به اطلاعات کامل صنعت پتروشیمی، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته است. از طرفی این شرکت پس از استخراج قیمت ها، رونوشت آن را نیز به شورای رقابت اعلام می کند و اگر شورای رقابت قیمت ها را مناسب نداند، راساً میتواند جلوی ابلاغ و اجرای قیمت ها را بگیرد.
در پایان با عنایت به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی عملی خلاف قانون انجام نداده است و با توجه به اینکه استخراج قسمت خدمات جانبی به موجب تکلیف شورای رقابت بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی گذاشته شده است و با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً مجری تکلیف قانونی است، صدور حکم به رد دعوای خواهان علیه این شرکت را خواستار است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً براساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 22/3/1397)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت پس از آنکه در جلسه شماره 302 مورخ 16/5/1396 خود بازار ارائه سرویس های جانبی (یوتیلیتی) را به دلیل ارائه این سرویس ها توسط دو شرکت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس انحصاری تشخیص داده، در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام کرده است. ثانیاً شورای رقابت در راستای ایفای صلاحیت قانونی خود در زمینه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی، در جلسات شماره 479 مورخ 29/6/1400 و شماره 489 مورخ 3/2/1401 این شورا در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس اتّخاذ تصمیم کرده و هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری نیز در مقام رسیدگی به شکایاتی که به خواسته ابطال مصوبات شماره 479 و 489 شورای رقابت در دیوان عدالت اداری مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره 140231390000385256 مورخ 19/2/1402 خود رای بر عدم ابطال مصوبات مزبور صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و با توجه به رای شماره 140231390000385256 مورخ 19/2/1402 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به اینکه نامه شماره 25434/1-1 ص پ مورخ 10/3/1401 مدیرعامل شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران برمبنای مصوبات جلسه شماره 479 مورخ 29/6/1400 و شماره 489 مورخ 2/3/1401 شورای رقابت صادر شده، لذا موجبی برای ابطال نامه مذکور وجود ندارد و رای بر عدم ابطال آن صادر میگردد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری