بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/0300075 شماره دادنامه سیلور: 140331390002674429 تاریخ: 1403/11/07
شاکی: آقای محسن بهرامی ارض اقدس
طرف شکایت: 1- نهاد ریاست جمهوری 2- مرکز ملی رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
--
شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری و مرکز ملی رقابت به خواسته ابطال نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
جناب آقای شیوا
رئیس محترم مرکز ملی رقابت
باسلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره 1087- 00-10 - ص مورخ 1400/12/21 در خصوص نحوه اجرای بند (4) ماده (55) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب (1386) موضوع در شورای مشورتی این معاونت مطرح گردید که به شرح زیر نظریه اعلام میشود:
با توجه به بند (4) ماده (55) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که که مقرر نموده است دوره تصدی اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به شرح زیر است:
4- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.
تبصره - اعضاء هیات علمی دانشگاه ها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.»
اشتغال اعضای شورای رقابت مصرح در بندهای (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (از جمله متخصص امور مالی، منتخب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و منتخب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با توجه به استثنای مندرج در تبصره بند (4) مذکور به صورت تمام وقت نمیباشد؛ مضافا اینکه اصولاً در شوراها اصل بر پاره وقت بودن اشتغال اعضاء است مگر در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه اشتغال تمام وقت آنان تصریح شده باشد؛ بنابراین و نظر به عدم تصریح قانون گذار بر اشتغال تمام وقت اعضای مذکور در اجزاء، (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) فوق الذکر، بکارگیری تمام وقت افراد مذکور وجه قانونی ندارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند 4 ماده 55 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اشتغال رئیس و اعضای شورای رقابت به صورت تمام وقت است افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسیولیت دیگری عمومی خصوصی یا تعاونی داشته باشند. بر اساس بند 1 ماده 55 قانون مذکور نیز دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضا شش سال است و انتصاب مجدد آنان (اعضای شورا) برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضای یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.
لهذا چنانچه عضویت برخی از اعضا غیر قاضی برای یک دوره تمدید گردد عملاً فعالیت این اعضا دوازده سال ادامه خواهد داشت و چنانچه بر اساس بند 4 ماده 55 همزمان شغل یا مسیولیت دیگری در بخش های عمومی خصوصی یا تعاونی نداشته باشند گذران زندگی و امور معیشتی آنان با مخاطره مواجه میگردد. بر همین اساس طبق مصوبه شماره 77526ت 27482 ه- مورخ 1392/04/02 هیات وزیران اعضای شورای رقابت همتراز مقامات بند (د) قانون خدمات کشوری (سفرا و استانداران) و در تشکیلات مصوب مرکز ملی، 11 پست کارشناس عالی طبق ابلاغیه شماره 295511 مورخ 1394/01/09 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تغییر عنوان کارشناس عالی به کارشناس عالی عضو شورا مجوز به کارگیری و پرداخت حقوق و مزایا به اعضای شورای رقابت صادر گردیده است.
متاسفانه با تغییر دولت و استقرار دولت جدید و در دوره سوم فعالیت شورای رقابت متعاقب استعلام شماره 1087 مورخ 1400/12/21 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت مذکور طی نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 برخلاف نص صریح بند 4 ماده 55 با ادعای عدم تصریح قانونگذار، اشتغال تمام وقت برخی از اعضا را فاقد وجهه قانونی اعلام نموده است.
بنابراین اولا: ابطال نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور که مخالف نص صریح قانون میباشد ثانیاً: انعقاد قرارداد و پرداخت حقوق و مزایای متعلقه و معوقه از ابتدای عضویت در شورای رقابت را خواستار می باشم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 42619/54208 مورخ 1403/03/09 توضیح داده است که:
1- در بند (4) ماده (55) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسیولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.» در تبصره ذیل این بند نیز مقرر گردیده که «اعضاء هیات علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.» لذا نظر به این که بند (4) ماده (55) قانون شامل دو جزء علی حده ناظر بر تمام وقت بودن اشتغال اعضاء شورای رقابت و ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای آن در بخش عمومی خصوصی یا تعاونی است و در تبصره مزبور، اعضای مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون علی الاطلاق از شمول کل بند (4) ماده (55) و نه فقط جزء اول یا دوم آن مستثنی شده اند لذا نظریه معاونت حقوقی مندرج در نامه معترض عنه خالی از ایراد حقوقی و قانونی است.
3- در شوراها اصل بر پاره وقت بودن اشتغال اعضا است مگر این که در قوانین و مقررات تصریحی بر تمام وقت بودن اشتغال آنان وجود داشته باشد و نظر به این که در این خصوص چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه قانون گذار اعضای مندرج در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی را از شمول حکم مندرج در بند (4) ماده (55) این قانون ناظر بر اشتغال تمام وقت مستثنی نموده ایراد شاکی بلاوجه و فاقد محمل قانونی به نظر میرسد.
بنا به مراتب فوق ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم دعوت به عمل آید.
پرونده کلاسه ه- ت/0300074 با موضوع " ابطال نامه شماره 79104/47724 مورخ 1401/05/11 معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور " در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (4) ماده 55 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به صورت تمام وقت است و افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسئولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند و بر اساس تبصره این بند از ماده 55 قانون یاد شده اعضاء هیات علمی دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند. بنابراین نظریه معاون هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور که بر اساس آن به کارگیری اعضای مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) قانون فوق الذکر را به صورت تمام وقت قانونی ندانسته است مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی