چون غالباً دیده میشود که کارمندان دادگستری مطالب مربوط بکارهای شخصی خود از قبیل درخواست مرخصی یا حق مقام و غیره را به وسیله تلگرافات دولتی بمرکز اظهار میدارند و استفاده از اعتبارات دولتی برای انجام این قبیل مطالب شخصی صحیح نیست بنابراین خاطرنشان میشود که در این قبیل موارد وجه مخابره تلگراف را کارمندان ذی نفع باید از خودشان بپردازند و در صورت عدم رعایت این دستور قیمت تلگراف از آنها دریافت خواهد شد آقایان روساء دادگاهها و دادستانها بایستی در اینباب مراقبت نمایند و وصول این بخشنامه را هم اطلاع بدهند.
از طرف وزیر دادگستری - زرین کفش