تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/11
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را ندارد مگر در مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد.
در خصوص شکایت مطروحه،نظربه اینکه مطابق تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 % از پستهای سازمانی مصوب،بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.» اشتغال شاکی از تاریخ و استمرار تاکنون دلالت بر نیاز و درخواست دستگاه اجرایی به انجام امور پستهای سازمانی بوده و اقدام دستگاه اجرایی در بکارگیری اینگونه اشخاص در محدوده حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 32 قانون یاد شده میباشد و هرگونه بکارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه اجرایی از طریق شرکتهای طرف قرارداد برخلاف مقررات مذکور و ممنوع است و برهمین اساس با توجه به بکارگیری شاکی در پستهای سازمانی حکایت از نیاز به خدمات و اشتغال ایشان بوده که دستگاه اجرایی موظف است با رعایت قیود موصوف نسبت به بکارگیری با تنظیم قرارداد ساعتی یا قرارداد کار معین برای حداکثر یک سال اقدام نماید. لذا بنا بمراتب و عدم وجاهت دفاعیات ابرازی و حقوق مکتسبه شاکی مستندا به مواد 3 و 10 و 17 و 58 و 60 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه لازم الاتباع شماره 874 الی 849 مورخ 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین صادر و اعلام میدارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
پورمهدی
1 - نظر به اینکه اولا قبل از فسخ مصوبات 214975/45491 مورخ 1389/09/28 و 213471 /ت 7643 مورخ 1390/11/01 و 259167 /ت 47623 مورخ 1390/11/05 و 107441 /ت 44444 ه- مورخ 1391/05/28 هیات وزیران راجع به انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی به موجب نظریه های شماره 15074 ه-/ب مورخ 1391/03/31 و 78548 /ه-/ب مورخ 1391/12/22 و 569774 ه-/ب مورخ 1391/11/09 توسط ریاست مجلس شورای اسلامی حق مکتسبه ایجاد شده است و شعب دیوان نمی تواند حق ایجاد شده را که منشاء قانونی داشته ساقط نمایند و تعین و تسری تاثیر قهقرایی مقررات و قوانین خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است و در حیطه صلاحیت های اختصاصی قانونگذار است و مقام اداری به هیچ وجه حق عطف به ماسبق نمودن قوانین و مقررات را بجز مواردی که ماذون از قبل مقنن باشد را نخواهد داشت و علاوه بر آن ایجاد حقوق مکتسبه برای شاکی در یک زمان معقول به گونه ای قانونی و مشروع ثبات یافته و باید به نکته نیز توجه داشته باشیم که بین مرحله ایجاد حق و اثر گذاری و اجرای آن تفاوت وجود دارد حق ایجاد شده برای فرد در هر صورت باید نسبت به او به طور کامل اجرا گردد و براساس اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری ریاست محترم نمی توانسته با تصمیم لاحق حقوق اشخاص را سلب یا تحدید نماید. ثانیا شاکی به طور مستمر و تمام وقت اشتغال به کار داشته و در اجرای مصوبه عام الشمول شماره 77961 /ت/ 54006 مورخ 1387/05/17 هیات وزیران و بخشنامه شماره 85905 مورخ 1387/09/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به کارگیری افراد برای انجام فعالیت های اصلی دستگاه های اجرایی از طریق شرکت های طرف قرارداد ممنوع گردیده و در صورت ضرورت به کارگیری این افراد که از طریق شرکت ها و تشکلهای حقوقی غیر دولتی برای انجام فعالیت های مربوط جذب شده اند از طریق انعقاد قرارداد کار معین با رعایت سقف مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه دولت مجاز شده و اولویت در خصوص سقف مصوب با کسانی که سابقه خدمت مستمر و تمام وقت در دستگاه را داشته و ممنوعیت راجع به کسانی است که بعد از نظریه مذکور ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به کار گرفته شوند، ثانیا براساس مواد 4 و 5 قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 42 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال تجدیدنظرخوانده از طریق شرکتی مخالف هدف قانون گذار است و علاوه بر آن به موجب مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده از کارکنان شرکتی فقط در فعالیت های حجمی مجاز میباشد و اختصاص پست های اداری به این قبیل کارکنان ممنوع میباشد. از طرفی طبق مواد 45 و 32 قانون مذکور اختصاص پست ها اداری به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در حدود تبصره ماده 32 تجویز شده و چنانچه اداره تجدیدنظرخواه به خدمات تجدیدنظرخوانده نیاز دارد باید رعایت قیود مقرر در تبصره ماده 32 تجدیدنظرخوانده را تبدیل وضعیت نماید. رابعا طبق رای وحدت رویه شماره 849/74 مورخ 1392/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد ساعتی یا کار معین با لحاظ قیود مقرر در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری جایز میباشد. لذا بنا به مراتب فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و ضمن تایید رای معترض به با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نبی اله کرمی - محمد رضا دلاوری