ماده واحده - موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر (که از این پس طرفین متعاهد نامیده میشوند)، با توجه به اهمیت گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک و با تمایل به تقویت همکاریهای متقابل بین دو کشور در زمینه همکاریهای قضایی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعهد به همکاری قضایی
طرفین متعهد میشوند بنا به درخواست هرطرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقتنامه انجام دهند.
ماده 2- دامنه همکاری قضایی
همکاری قضایی شامل موارد زیر میباشد:
الف) ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیرقضایی
ب) اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوی
پ) اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله
ت) مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد
ث) هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواستشونده تعارض نداشته باشد.
ماده 3- مراجع مرکزی
1- مراجع مرکزی از سوی هر یک از طرفین معین میشود:
از سوی جمهوری اسلامی ایران مرجع مرکزی، قوه قضائیه خواهد بود.
از سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر مرجع مرکزی، وزارت دادگستری خواهد بود.
2- درخواستها به موجب این موافقتنامه مستقیماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مرکزی طرف درخواستکننده به مرجع مرکزی طرف درخواستشونده ارسال خواهد شد.
3- هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام میگردد.
ماده 4- زبان مکاتبه
تمامی اسناد مربوط به همکاری قضایی به زبان طرف درخواست کننده به همراه ترجمه آن به زبان طرف درخواستشونده یا به زبان انگلیسی خواهد بود.
ماده 5 - شکل درخواست همکاری قضایی
1- درخواست همکاری قضایی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه و حاوی اطلاعات زیر میباشد:
الف) نام مرجع قضایی درخواستکننده
ب) نام مرجع قضایی درخواستشونده، در صورت اقتضاء
پ) نام خانوادگی، نام، مشخصات، تابعیت و محل سکونت یا اقامت طرفین دعوی یا اقامتگاه اشخاص حقوقی
ت) نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوی، در صورت اقتضاء
ث) موضوع درخواست و اسناد مربوطه
ج) هر گونه اطلاعات ضروری دیگر برای اجرای اقدامات مورد درخواست
2- درابلاغ احکام قضائی، به مهلتها و نحوه اعتراض طبق قوانین هر یک از طرفین، اشاره خواهد شد.
3- اسناد ارسال شده در اجرای مفاد این موافقتنامه از هرگونه تصدیق معاف خواهد بود و امضا و مهر مرجع رسمی صادرکننده آن را خواهد داشت.
ماده 6 - قوانین حاکم بر همکاری قضایی
طرفین در اجرای درخواستهای همکاری قضایی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آن که در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد.
ماده 7- اجرای نیابت قضایی
1- نیابت قضایی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضایی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجراء خواهد شد.
2- مرجع درخواستشونده با درخواست صریح مرجع درخواستکننده موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف) اجرای نیابتهای قضایی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشور مغایرت نداشته باشد.
ب) اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضایی در زمان مناسب به مرجع درخواستکننده تا طرفین ذی نفع در پرونده و یا نمایندگان آنها بتوانند طبق قوانین کشور درخواستشونده حضور یابند.
3- در صورت عدم اجرای درخواست، اوراق به طرف درخواستکننده مسترد خواهد شد و دلایل عدم اجراء یا مخالفت با درخواست اعلام میگردد.
ماده 8 - تایید ابلاغ اوراق
1- ابلاغ اوراق قضایی و غیرقضایی به وسیله رسید تاریخدار و امضا شده توسط دریافت کننده و یا با گواهی از مرجع درخواستشونده تایید خواهد شد که نشاندهنده انجام عمل و نحوه و تاریخ تحویل آن است.
2- اگر تحویل امکانپذیر نباشد، طرف متعاهد درخواستکننده مطلع خواهد شد.
ماده 9- تحویل اسناد قضایی و غیرقضایی و اجرای نیابتهای قضایی توسط نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی
طرف متعاهد میتواند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود مستقیماً اوراق قضایی و غیرقضایی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات و تحصیل ادله از آنها نماید.
ماده 10- حضور شهود و کارشناسان
1- اگر حضور شخص شاهد یا کارشناس در مراجع قضایی طرف درخواستکننده ضروری باشد، مرجع قضایی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت از او برای پاسخ به درخواست حضورش می نماید.
2 - در این صورت، شاهد یا کارشناس حق دریافت هزینههای سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم میشود حسب تعرفه ها و مقررات جاری در دولتی که در آن استماع خواهد شد را دارد. هزینههای سفر همچنین شامل بلیط سفر یا پیش پرداخت خواهد بود.
3- در صورت عدم حضور، مرجع درخواستشونده اقدام الزامآوری علیه اشخاصی که از حضور خودداری کردهاند، نمی نماید.
4- تعقیب یا بازداشت شاهد یا کارشناس به دلیل مجازات مربوط به جرمی که قبل از دعوت از او برای شهادت، مرتکب شده است، مجاز نیست.
5 - اگر شاهد یا کارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواستکننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروری نباشد و به اختیار خود برگردد از مصونیت برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
ماده 11- هزینه ها
هزینه های اجرای درخواست همکاری قضایی برعهده طرف درخواستشونده است مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق نمایند.
اگر مشخص شود که هزینههای اجرای درخواست همکاری سنگین و استثنائی خواهد بود، طرفین درباره شرایط اجراء و چگونگی پرداخت قبلاً توافق خواهند کرد.
ماده 12- امتناع از همکاری قضایی
اگر طرف درخواستشونده انجام همکاری قضایی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد نمود.
ماده 13- حمایت حقوقی
1- اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد.
2- اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضایی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.
3- بندهای (1) و (2) فوق شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
ماده 14- معافیت از تامین
1- هیچ یک از طرفین نمیتواند اتباع طرف دیگر را در مراجع قضایی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تامین نماید.
2- احکام بند قبل همچنین شامل اشخاص حقوقی تاسیس شده یا مجاز به فعالیت مطابق قوانین هر یک از طرفین متعاهد خواهد بود.
ماده 15- معافیت از مخارج و هزینه های قضایی
1 - اتباع طرفین متعاهد نزد مراجع قضایی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود.
2- گواهی تایید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذی صلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده میشود؛ درصورتی که شخص مذکور در یک کشور ثالث اقامت داشته باشد این گواهی از سوی نمایندگیهای سیاسی و یا کنسولی کشور متبوع وی صادر خواهد شد.
3- در صورت لزوم مراجع ذی صلاح میتوانند جهت اتخاذ تصمیم برای معافیت از مخارج و هزینههای قضائی، درخواست اطلاعات تکمیلی بنمایند.
ماده 16- شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضایی
طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضایی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجراء می نمایند.
ماده 17- شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم
طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای حکم یا تصمیم میکند موارد زیر را ارائه خواهد نمود:
الف) رونوشت رسمی حکم یا تصمیم که دارای شرایط لازم برای تایید صحت آن باشد.
ب) گواهی که نهایی بودن حکم یا تصمیم را تایید کند.
پ) سندی که تایید کند حکم مطابق قانون به محکوم ابلاغ گردیده و شخصی که اهلیت دعوی نداشته، مطابق قانون نماینده داشته است.
ت) سندی که تایید نماید شخص با وجود ابلاغ قانونی از حضور امتناع نموده، چنانچه حکم غیابی صادر شده و از متن حکم الزام به حضور مستفاد نگردد.
ماده 18- اقدامات مربوط به شناسایی و اجراء
1- درخواست شناسایی و اجراء باید مستقیماً توسط شخص ذی نفع یا نماینده وی به مراجع قضایی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن درخواست شده است، ارائه شود.
2- اقدامات مربوط به شناسایی و اجرای حکم یا تصمیم مطابق با قانون طرف درخواستشونده خواهد بود.
3- مرجع قضایی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسایی و اجرای آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد. مرجع قضایی مذکور راساً این بررسی را انجام خواهد داد و نتیجه آن را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد نمود.
4- مرجع قضایی هنگام صدور دستور شناسایی و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشورش گردد.
5 - دستور شناسایی و اجراء میتواند کل حکم یا تصمیم و یا جزئی از آن را دربرگیرد.
6 - حکم یا تصمیمی که در قلمرو طرف درخواستشونده شناسایی و اجراء شده دارای اثر یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده از مراجع قضایی آن کشور خواهد بود.
ماده 19- موارد رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضایی
بدون لطمه به مفاد ماده (12) این موافقتنامه، شناسایی و اجرای احکام یا تصمیمات قضایی مذکور در ماده (16) در موارد زیر میتواند رد شود:
الف) حکم یا تصمیم قضایی مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد.
ب) حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضایی که طبق قوانین طرف درخواستشونده صلاحیتدار نبوده، صادر شده باشد.
پ) اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد، یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته است.
ت) اگر دعوی بین همان اشخاص و با همان وقایع و موضوع قبلاً در مرجع قضایی طرف درخواستشونده مطرح شده و یا حکم یا تصمیم در موردآن صادر شده باشد یا قبلاً حکم یا تصمیمی در مورد همان دعوی از مرجع قضایی دولت دیگر صادر و مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
ماده 20- شناسایی و اجرای احکام داوری
احکام داوری صادره در قلمرو هر یک از طرفین طبق مفاد کنوانسیون مربوط به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک که در تاریخ10 ژوئن 1958 میلادی (مطابق با 1337/3/20 ه. ش) در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مورد شناسایی و اجراء قرار خواهد گرفت.
ماده 21- مذاکره
با درخواست هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به نحو کلی یا در موارد خاص فوری، مذاکره صورت خواهد گرفت.
ماده 22- اجرایی شدن، بازنگری و فسخ
1- این موافقتنامه پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفین متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر یک از دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.
این موافقتنامه برای مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
2- این موافقتنامه در هر زمان با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح بوده و این اصلاحات مطابق شرایط ذکر شده در بند یک قابلیت اجراء خواهد یافت.
3- هر یک از طرفین میتوانند در هر زمانی با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ نمایند و یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ این اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد.
بررسی درخواستهای ارائه شده قبل یا بعد از مهلت تعیین شده، طبق مفاد این موافقتنامه خواهد بود.
به منظور تایید موارد فوق، این موافقتنامه توسط نمایندگان دو دولت امضا گردید.
این موافقتنامه در شهر تهران در تاریخ اول آذر 1389 هجری شمسی مطابق با 22نوامبر 2010 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی و عربی، که هر دو متن از اعتبار قانونی یکسان برخوردار میباشند، تنظیم گردید.
| از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری | از طرف دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر عبدالقادر مساحل مشاور وزیر امور خارجه در امور کشورهای مغاربی و آفریقایی |
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل بیست و دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/10/2 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی