هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/96/504 دادنامه: 9709970906010104 تاریخ: 31/4/97
شاکی: آقای مهدی قاسمی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به تاریخ لازم الاجرا شدن تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب از تاریخ 15/10/93 به شماره 200100/47547/93 مورخ 26/11/1393
متن مقرره مورد شکایت: مصوبه وزیر نیرو: «بدینوسیله تعرفه هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب برای مشترکین تحت پوشش شرکت های آب و فاضلاب شهری جهت اجرا از تاریخ 15/10/93 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات آب و برق و خصوصی سازی) تعیین میگردد.»
شاکی طی دادخواستی ابطال مصوبه فوق را که در تاریخ 26/11/1393 خواستار شده، ما حصل خواسته ایشان این بوده که این مصوبه تعرفه جدید را به ماسبق عطف کرده و علیرغم اینکه در تاریخ 26/11/93 تصویب شده اجرای آن را از تاریخ 15/10/93 قید نموده است و با توجه به اینکه شاکی مدعی بوده در مورخ 22/10/93 اقدام به خرید انشعاب نموده تقاضای ابطال آن را خواستار شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت برخلاف ماده 4 قانون مدنی به گذشته تسری یافته و در واقع زمینه تضییع حقوق افراد من جمله شاکی را فراهم نموده و در واقع از مصادیق قبح عقاب بلا بیان میباشد، نظر به ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: نادی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 9 قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 11/10/96 « هزینه های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه های جمع آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف کنندگان وصول خواهد شد. » شورای اقتصاد در اجرای ماده 9 قانون مذکور در جهت بروز رسانی هزینه های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب مصوبه شماره 123796 تاریخ 15/10/93 را تصویب و برای اجراء به وزارت نیرو ابلاغ و وزارت نیرو تاریخ ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد را ملاک عمل خود قرار داده که موضوع از مصادیق ماده 4 قانون مدنی نمیباشد. لذا دستورالعمل مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده ؛ به استناد بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری