ماده اول - فقره (ج) از ماده ششم قانون اصلاح قانون انحصار تجارت مورخه 19 تیر ماه 1311 به طریق ذیل اصلاح میشود:
ج - دارندگان تصدیق صدور که بخواهند آن ها را بفروش برسانند باید قبل از انقضای مدت قانونی تصدیق صدور که یک سال است به دولت بفروشند ودولت مکلف است بمحض ارائه بقیمت معین و بوعده که از 3 ماه تجاوز نکند خریداری نماید این قیمت را دولت اعلان کرده و قبل از انقضایسال اقتصادی آن را کسر نخواهد نمود.
تبصره - تصدیق صدورهائی که از 20 خرداد ماه سال جاری الی موقع باز شدن سهمیه مدت آنها منقضی شده است از موقع باز شدن سهمیه هذهالسنه تا1 ماه دیگر به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده دوم - فقره (ه-) از ماده ششم قانون فوقالذکر به طریق ذیل اصلاح میشود:
ه- - برای اجناس ذیل تصدیق صدور داده نخواهد شد:
1 - مواد نفطی
2 - محصولات شیلات
3 - تمبر پست و جواهر و فیروزه
4 - اشیاء عتیقه و اشیائیکه عتیقه قلمداد شود
5 - پردههای نقاشی اعم از روغنی و آب ورنگ
6 - مازوج
7 - کتب اعم از خطی و چاپی و سایر مطبوعات
تبصره - ورود کتب اعم از خطی و چاپی از ابطال تصدیق صدور معاف خواهد بود.
ماده سوم - به آخر ماده هشتم قانون سابقالذکر یک فقره اضافه میشود باین مضمون:
ح - تصدیق صدوری که واردکنندگان باید بر طبق فقره (ب) از این ماده به درخواست خود منضم نمایند از دولت خریداری خواهند کرد قیمت فروشتصدیق صدور را دولت اعلام نموده و قبل از انقضای سال اقتصادی آن را اضافه نخواهد نمود.
مدت اعتبار قانونی تصدیق صدور پس از خریداری دولت نامحدود خواهد بود.
ماده چهارم (منسوخ 1317/12/14)- عایداتی که از تفاوت قیمت خرید و فروش تصدیق های صدور برای دولت حاصل میشود منحصراً بمصارف ناشیه از مقررات اینقانون و مساعدت باشخاص و موسساتی که موجبات ترقی و رواج اجناس صادراتی مملکت را فراهم میاورند خواهد رسید.
ترتیب اقدامات برای حصول این منظور در نظامنامه جداگانه که هیات دولت تنظیم خواهد نمود معین شده و قبلاً به اطلاع عامه خواهد رسید.
دولت میتواند باعتبار عایدات مزبور با بانک ها حساب جاری باز نماید.
ماده پنجم - نظامنامه اجرای قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی بمقتضای مقررات این مواد از طرف هیات دولت اصلاح و تکمیلخواهد شد.
این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر