رای شماره 614 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 614

تاریخ دادنامه: 28/6/1396

کلاسه پرونده: 94/806

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین با وکالت خانم مهری نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار: خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین به موجب دادخواستی ابطال بندهای 74 الی 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات مصوب شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام به استحضار می رساند:

شهرداری کرمان با استناد مصوبه شورای اسلامی کرمان مبلغ 140/399/292 ریال عوارض شغلی از این بانک مطالبه کرده است لکن با توجه به قانونی نبودن مصوبه مذکور بانک از پرداخت آن امتناع نموده و متاسفانه شهرداری محل از تسلیم مصوبه مزبور به این بانک خودداری می‌نماید خواهشمند است عنداللزوم مصوبه مزبور را مطالبه و با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی کرمان منطبق با قانون نیست بنا به دلایل ذیل تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مرقوم را دارد. به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 344- 21/4/1388 و شماره 2-16/1/1389 و 406 و 407-3/6/1387 و 362-21/5/1392 و رای شماره 724 الی 759 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر صرفاً صلاحیت تصویب عوارض در نقاط محلی را دارا می‌باشند، با عنایت به اینکه فعالیت بانک‌ها غیر محلی و کشوری است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص گردیده است. به طوری که طی آراء صادره مرقوم در فوق نیز تسریع گردیده فعالیت بانک‌ها ملی است و با توجه به اینکه شورای اسلامی هر شهر اقدام به وضع عوارض محلی می‌نماید به دلیل غیر محلی بودن حوزه فعالیت بانک‌ها، مصوبات شورای اسلامی ناظر به بانک‌ها نمی گردد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق الذکر، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد."

متن تعرفه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

"لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات (مربوط به مراکز عمومی، دولتی و خصوصی) برای اجرا در سال 1394 (به ریال)

ردیف

فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی، دولتی و خصوصی

مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1393

مبلغ مصوب برای اجرا در سال 1394

دوره محاسبه

شعاع محدوده وصول

74

خدمات شهری بانک‌های خصوصی

75

سرپرستی بانک‌های خصوصی

000/793/5

000/690/8

ماهیانه

حوزه استحفاظی

76

شعب بانک‌های خصوصی و باجه ها

000/620/3

000/430/5

ماهیانه

حوزه استحفاظی

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات

در پاسخ به دادخواست تقدیمی خانم مهری نجفی به وکالت از بانک کارآفرین در پرونده کلاسه 94/806 به خواسته ابطال مصوبه شورای شهر کرمان نکاتی جهت تنویز ذهن قضات به استحضار می رساند که:

همان گونه که واقفید شهرداری سازمانی است مردمی که وظیفه تامین نیازها و خدمات شهروندان را بر عهده دارد و هزینه های خدمات انجام شده را تحت عنوان بهاء خدمات شهری از کلیه ساکنان حقیقی و حقوقی آن شهر اخذ می کند بر اساس همین تعریف از شهرداری طبیعی است وظیفه آرامش و آسایش شهروندان و جلوگیری از هرگونه تهدیدی که سلامت شهروندان را به خطر می اندازد به عهده شهرداریها می‌باشد که در این راستا سالیانه مبالغ هنگفتی را صرف ارائه خدمات شهروندان تحت قالبهای مختلف من جمله جمع آوری زباله- تنظیف معابر- تجهیز و راه اندازی کشتارگاه - آسفالت معابر- اتوبوسرانی- ایجاد و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی- ایجاد و توسعه فضای سبز و در یک جمله عمران و آبادی شهر می‌نماید که چون منبع دولتی ندارد بنا به پیشنهاد شهرداری به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون تجمیع عوارض مصوب دی ماه 1381 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر کرمان بهاء خدمات مورد بحث را با رعایت مقررات منتشر و به اطلاع عمومی رسانیده است و از آنجا که مصوبات مراجع قانونی مطابق اصل صحت و لزوم، صحیح و لازم الاجرا بوده و به موجب قانون شهرداریها ملزم و مکلف به اجرای مصوبات شورای شهر بوده و نمی توانند از اجرای آنها استنکاف نمایند که در مانحن فیه مصوبه های مذکور ساری وجاری بوده لذا اخذ بهاء خدمات قانونی می‌باشد ضمن اینکه قبلاً عملکرد شهرداری کرمان در زمان ساری و جاری بودن قانونی تجمیع عوارض به موجب رای شماره 1400 مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته و مطابق قانون و مقررات شناخته شده است و مبلغ اعلام شده مربوط به قانون پسماند می‌باشد نه عوارض و از مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان بوده که به استناد تبصره های ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده ضمن اینکه طبق رای شماره 464-26/10/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان را قانونی دانسته لذا اقدام شهرداری و شورای شهر کرمان کاملاً مطابق قانون و مقررات می‌باشد. بدین ترتیب در خصوص ادعاهای وارده بایستی به استحضار برسانم.

اولاً: استناد خواهان به آراء هیات عمومی صادره در خصوص ابطال مصوبه های شورای شهر، چند شهر دیگر بوده که در دفاع معروض می‌دارد که با کمی مداقه در متن مصوبه های شوراهای شهرهای دیگر کاملاً محرز و مشخص است که در آنها عوارض کسب و پیشه یا عوارض تابلو وضع نموده‌اند و به همین استناد قضات هیات عمومی نسبت به ابطال آنها اقدام نموده‌اند و عنوان ابطال شده با عنوان بهاء خدمات شهری مصوب شورای شهر کرمان تناسبی نداشته و وضع آن قانونی است، ضمن اینکه به عنوان مثال در رای هیات عمومی به شماره 219-26/4/1391 در پرونده کلاسه 89/69 شهرداری دزفول نیز به صراحت ذکر گردیده چون شهرداریها ماهیتاً خودگردان بوده اخذ عوارض به عنوان بهاء خدمات شهری منع قانونی ندارد لذا محرز و مشخص است که بهاء خدمات شهری مصوب شورای اسلامی شهر کرمان مطابق با نظر قضات می‌باشد و موجبی جهت نقض آن وجود ندارد و این بانک نیز از جمله بانک‌های غیر دولتی بوده و مشمول مقررات بانک‌های دولتی نمی‌باشد.

ثانیاً: بر اساس بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی صراحتاً از پرداخت عوارض معاف بوده نیز صحیح نمی‌باشد چون با یک مطالعه جزئی از متن قانون مورد استناد مشخص است که هدف قانونگذار از بند مورد نظر در خصوص معافیت از اخذ مالیات از خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و قرض الحسنه بوده، در حالی که بهاء خدمات شهرداری کرمان از سپرده های افراد وصول نمی شود بلکه از هزینه های جاری بانک بابت خدماتی است که به بانک ارائه می‌گردد می‌باشد و بایستی پرداخت گردد.

ثالثاً: یکی دیگر از استنادات وکیل به آراء صادره شماره 344-21/4/1388 و 2-16/1/1389 دیوان عدالت اداری مبنی بر این است که فعالیت بانک‌ها که فعالیت صنفی و تجاری نبوده بلکه ملی می‌باشد لذا پرداخت خدمات به شهرداری وجاهتی ندارد که در این مورد بایستی بیان نمود بر اساس قانون نظام صنفی «افراد مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه و حق عضویت و مالیات خود را بپردازند) که با کمی مداقه در متن قانون آنچه محرز است عوارض کسب و پیشه جدا از بهاء خدمات شهری بوده و شهرداری کرمان به هیچ عنوان چنین عوارضی را مطالبه ننموده که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 219-26/4/1391 نیز به آن اشاره کرده است.

حال در خاتمه بایستی عنوان گردد که شوراهای اسلامی هر شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزده بهمن هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا به نظر می‌رسد وکیل به آراء متعدد دیوان به صورت پراکنده استناد جسته است که با توجه به اینکه بهاء خدمات تصویبی در راستای وظایف و اختیارات مطرح در بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده و هدف از وضع آن اخذ بهاء خدمات ارائه شده از کلیه ساکنان و اشخاص حقوقی و حقیقی شهر بوده لذا این امر شرعاً و قانوناً صحیح نمی‌باشد که شهرداری این بها را از منازل مسکونی و یا مغازه های کوچک وصول و بانک‌ها که خواهان بیشترین خدمات از شهرداری بوده با این استناد از پرداخت این بهاء معاف و بار هزینه آنها به اقشار دیگر تحمیل شود علی ایحال با عنایت به مراتب فوق در صورت ابطال این گونه مصوبات شهرداریها در جهت ارائه خدمات به شهروندان دچار مشکل گردیده و در نتیجه اداره امور شهر دچار رکود می‌شود در پایان لازم به ذکر است که اعلام گردد تاکنون چندین مرتبه بانک کارآفرین به وکالت خانم مهری نجفی تحت همین عنوان از شهرداری کرمان به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی در هیات عمومی دیوان شکایت نموده است حال با توجه به مراتب فوق تقاضای رد دادخواست تقدیمی مستدعی است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها محلی نیست، بنابراین تعیین هزینه مدیریت پسماند و خدمات به موجب بندهای 75 و 76 از تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای یاد شده می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع