تاریخ نظریه: 1398/08/25
شماره نظریه: 7/97/921
شماره پرونده: 97-17-921ع
استعلام:
احتراماً همان طور که اطلاع دارند به موجب بند 1 ماده 18 قانون گذر نامه برای اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام سن دارند با اجازه کتبی ولی یا قیم می‌توان گذرنامه صادر نمود و نیز ماده 22 همین قانون می گوید نام نوزادانی که از مادران ایرانی مقیم خارج هنگام توقف آنها در ایران متولد می‌شوند در گذر نامه مادر ثبت می‌شود در حال حاضر با توجه به همراه نداشتن گذرنامه ها قاعدتا گذرنامه مستقل صادر می‌شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نمی‌باشد و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در محل تولد نوزاد حاضر نباشد.
به علاوه در خصوص بانوان متاهل ایرانی نیز بر اساس بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه زنان شوهر دار ولو کمتر از 18 سال تمام با موافقت شوهر و در موارد اضطراری با اجازه دادستان می‌توانند گذرنامه دریافت نمایند زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده اند از شرط این بند مستثنی هستند لذا این گونه به نظر می‌رسد که قانونگذار محترم در تنظیم قانون گذرنامه بیشتر بر جنبه داخلی و موضوع خروج از کشور تمرکز داشته و با هدف حفظ وحدت و کیان خانواده و اقتدار پدر به عنوان سرپرست تلاش نموده است تا با مکانیزم پیش بینی شده در این قانون از تصمیمات آنی و یک طرفه توسط افراد زیر 18 سال و بانوان شوهردار جهت خروج از کشور جلوگیری نماید با توجه به شرایط دریافت گذرنامه برای افراد فوق الذکر در داخل کشور در صورتی که بهر دلیلی از جمله مجهول المکان بودن حبس عدم موافقت و یا به هر نحو دیگری ولی قهری فرزند و شوهر در دسترس نباشند قانونگذار امکان حل مشکل را از طریق مراجع قضایی در نظر گرفته است و در نهایت در صورت عدم دریافت گذرنامه نیز شخص متقاضی با موضوع نداشتن مدرک هویتی مراجعه نمی‌گردد اما همین موضوع در خارج از ایران شرایط دشواری را برای ذی‌نفع ایجاد خواهد نمود و لذا صدور گذرنامه برای فرزندان زیر 18 سال و نیز بانوان شوهردار که به هر دلیلی موافقت ولی و شوهر را نمی‌توانند دریافت نمایند مشکلات و خطرات فراوانی برای آنها وجود می آورد در خارج از کشور گذرنامه به عنوان تنها سند هویتی افراد محسوب شده و نداشتن آن نه تنها موجب بی‌هویت شدن و خروج فرد از دایره شمول حمایت‌های حقوقی کنسولی و سیاسی دولت ایران خواهد شد بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات خاصی از جمله ایجاد مشکلات اقامتی، عدم امکان ادامه تحصیل و ثبت نام در مدارس، اختلال در کسب درآمد و جلوگیری از رفت و آمد آنها به کشور و دور شدن بیش از پیش از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و نیز سرزمین مادری آنها خواهد شد متاسفانه تعداد قابل توجهی از بانوان ایرانی و فرزندان زیر 18 سال آنها به سبب اینکه همسر آنها به دلایل مختلف (مثلاً جدا شدن در دادگاه محل بدون ثبت ایرانی و دادن حضانت به مادر مفقود بودن شخص مخالفت با نظام آزار دادن زن و...) از حضور در نمایندگی و اعلام رضایت کتبی خودداری می‌نمایند با مشکل دریافت گذرنامه و اجازه خروج از ایران مواجه شده و به همین دلیل و ترس از اینکه در صورت مسافرت به ایران امکان خروج برای آنها میسر نباشد از سفر به ایران خودداری می‌نماید و این امر صدمات روحی و روانی زیادی را برای آنها ایجاد نموده است با توجه به مطالب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در برخورد با این اشخاص و با اشاره به ماده 1187 قانون مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/2522 مورخ 1388/4/27در مواردی که دسترسی به ولی یا قیم افراد صغیر یا بالغ غیر رشید نباشد در صورت نیاز اعطای گذرنامه و اجازه خروج از کشور صرف تقاضای ذی‌نفع و صدور دستور از جانب دادستان به صورت اداری کفایت نموده وبلا اشکال است و ماده 1229 قانون مدنی در مورد اختیارات کنسول جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و برداشت موسع از ماده 22 قانون گذرنامه و بند 3 و ماده 18همین قانون سایر قوانین و در نهایت مد نظر قرار دادن مصلحت اتباع کشور در خارج خواهشمند است دستور فرمایند ضمن بررسی همه جانبه موضوع از نظر حقوقی و مطابق با قوانین جاری کشور و با عنایت به نتیجه پرونده‌های احتمالی که با موضوع فوق علیه همکاران بخش کنسولی نمایندگی‌ها مطرح شده است اعلام نمایند آیا با استناد به ماده 1229 و سایر قوانین مامورین کنسولی می‌توانند با در نظر گرفتن مصلحت این گونه فرزندان و زنان بدون رضایت پدر و شوهر اقدام به صدور گذرنامه نمایند و در مرحله دوم چنانچه برای کنسول مشخص گردد پدر فرزند و یا شوهر زن از کشور خارج شده و در ایران حضور ندارند با توجه به ماده 1006 و 1005 قانون مدنی آیا می‌تواند نسبت به تغییر محل اقامت و صدور مجوز خروج آنها از کشور اقدام نماید؟
به علاو دریافت نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص موضوع فوق و اعلام نتیجه به این اداره جهت اقدامات بعدی موجب امتنان خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، هرگاه ولی یا قیم وفق بند یک ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای صدور گذرنامه افراد تحت ولایت یا قیمومیت اجازه کتبی بدون قید مدت و دفعات (به طور مطلق) داده باشد و یا شوهر مطابق بند 3 ماده 18 یاد شده برای صدور گذرنامه همسر موافقت کتبی خود را به نحو مذکور اعلام کرده باشد، با عنایت به ماده 19 همان قانون و اصل استصحاب مادام که عدول خود را اعلام نکرده باشند، اذن آنان به قوت خود باقی است و نیازی به ارائه رضایت‌نامه جدید برای صدور گذرنامه مجدد نمی‌باشد.
ثانیاً، در مواردی که ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند به امور مولی-علیه رسیدگی کند، به موجب ماده 1187 قانون مدنی برای مولی‌علیه، امین تعیین می‌شود و در این صورت صدورگذرنامه برای مولی‌علیه با اجازه کتبی امین مزبور نیز ممکن است. ضمناً ماده 1229 قانون مدنی که ناظر به دخالت در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید است، برای اعطای اجازه از سوی مأموران کنسولی در صدورگذرنامه وفق بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل استفاده نیست.
2- ذیل بند 3 ماده 18 قانون اخیرالذکر که مقرر می‌دارد، زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند از شرط این بند مستثنی می‌باشند، مطلق است و منحصر به مواردی نیست که «زن و شوهر در یک کشور خارجی مقیم باشند»؛ زیرا اگر مقصود مقنن چنین بود باید به عبارت مذکور یا عبارتی مشابه به «اقامت مشترک زن و شوهر در یک کشور خارجی» تصریح می‌کرد. بنابراین آن‌چه از ذیل بند 3 ماده 18 یاد شده قابل استفاده است، اقامت زن و شوهر هر دو در خارج از ایران است و چنانچه مأموران کنسولی در صدور گذرنامه این امر را احراز نمایند، صدور گذرنامه مشمول این بند می‌باشد. ضمناً آن‌چه ملاک احراز محل اقامت است، مستندات حاکی از ملاک‌های مقرر قانونی است؛ نه صرفاً آن‌چه در گذرنامه اولیه درج شده است.