رای دادگاه بدوی
پرونده های کلاسه *و *شعبه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان ها:
1. سازمان *به نشانی *
2. سازمان *3. سازمان *4. سازمان *همگی به نشانی *
5. سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ش. ص. فرزند ظ. و اقای ف. ا. فرزند ع. خ.
6. سازمان *با وکالت اقای م. س. فرزند ب. به نشانی *
7. مادر تخصصی سازمان *به نشانی *با نمایندگی خانم ز. پ. فرزند ک. ا.
خواندگان:
1. سازمان *2. سازمان *3. سازمان *همگی به نشانی *
4. سازمان *5. سازمان *6. سازمان *همگی به نشانی *
. ح. ک. 8. ح. ک. 9. ح. ک. 10. ح. ک. همگی به نشانی *
11. مادر تخصصی سازمان *12. مادر تخصصی سازمان *همگی به نشانی *
13. اقای ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
14. اقای ب. ی. فرزند ق. 15. اقای ب. ی. فرزند ق. 16. اقای ب. ی. فرزند ق. 17. اقای س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
18. س. ی. فرزند ق. 19. ب. ی. فرزند ق. 20. س. ی. فرزند ق. همگی به نشانی *
21. رئیس سازمان *22. رئیس سازمان *23. رئیس سازمان *24. رئیس سازمان *همگی به نشانی *
25. ک. ی. فرزند ق. به نشانی *
26. سازمان *27. سازمان *28. سازمان *همگی به نشانی *
29. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
30. اقای س. ی. فرزند ق. با وکالت خانم م. ز. فرزند خ. به نشانی *و اقای ا. ز. فرزند ع. ا. به نشانی *سی، واحد نوزده
31. اقای ک. ی. فرزند ق. با وکالت اقای ا. ز. فرزند ع. به نشانی *
32. سازمان *به نشانی *با نمایندگی اقای ه. ش. ن. فرزند ا. و اقای ن. ط. فرزند ا.
خواسته ها:
1. اعتراض ثالث اصلی
2. اعتراض ثالث اصلی
3. سایر دعاوی غیرمالی
4. صدور حکم ورشکستگی
بسمه تعالی
به تاریخ 1402/08/24 در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است.پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با عنایت به اوراق پرونده پایان رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.:
* رای دادگاه *
مقدمه (شرح دعوا)
1) در خصوص دعوی م. س. ب. کالت سازمان *به طرفیت:ک. ی. ب. کالت ا. ز. ی. س. ی. ب. کالت خانم م. ز. واقای ا. ز. رئیس سازمان *ح. ک. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدور حکم ورشکستگی
2) در خصوص دعوی مادرتخصصی سازمان *باوکالت بعدی اقای و. به طرفیت:ح. ک. ک. ی. ب. کالت اقای ا. ز. ب. ی. سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدور حکم ورشکستگی (اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران) ومطالبه کلیه ی خسارات دادرسی
ج) در خصوص دعوی سازمان *به طرفیت:ب. ی. س. ی. ک. ی. سازمان *ح. ک. به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به صدور حکم ورشکستگی (اعتراض به تاریخ توقف شرکت ح. ک. اریاران). پرداخت خسارات دادرسی
د) در خصوص دعوی سازمان *به طرفیت: سازمان *به خواسته ی:اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه شماره*مبنی برحکم صادره نسبت به (اعتراض به تاریخ توقف موضوع ورشکستگی شرکت ح. ک. اریاران)
اسباب موجهه:
نظربه اینکه:اولاتاجر ممکن است. در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است، حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر نماید. و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا کند.با تحول جامعه بشری ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز متحول و در نتیجه حمایت از بدهکار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانکاران از اموال بدهکار با حسن نیت و حمایت او در بربر اشخاص ذینفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت. و به تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشکستگی وضع و اجرا شد، بدین ترتیب که در صورت عدم کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال شده، بستانکاران با فروش اموال و از محل ان استیفای طلب می نمودند.از نظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهکار به عنوان مفلس از تعرض بستانکاران مصون شناخته شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانکاران مورد عمل قرار گرفته است.در *با توجه به سابقه تبعیت از احکام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهکاران عادی و مقررات ورشکستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش بنی شده است
ثانیا1طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است. که دارایی او برای پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی او کافی نیست
2 به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوی افلاس از اشخاص پذیرفته نمی شود. و برای اشخاص غیر تاجر منحصرا قواعد اعسار لازم الاجرا میباشد. اعسار وضعیت حقوقی شخصی است. که بواسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود، موقتا قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود نباشد.
3 مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقی اشخاص و مقررات ورشکستگی قاعده خاص حقوق تجارت میباشد. که منحصرا در امور تجارتی و روابط بین تجار مورد عمل میباشد. افلاس معادل ورشکستگی در حقوق تجارت است. با این تفاوت که در حقوق تجارت، بستانکاران تاجر ورشکسته، از امکان استیفای طلب از دارایی ورشکسته برخوردار هستند. به عبارت دیگر، در حقوق تجارت به منظور ایجاد اعتماد که لازمه توسعه فعالیت بازرگانی است، عموم بستانکاران تاجر ورشکسته برای وصول طلب مورد حمایت قانونی هستند
ثالثاورشکستگی تاجر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، در نتیجه توقف از تادیه وجوه حال شده بر عهده او حاصل میشود. (ماده 412 قانون تجارت). ماده 412 دو شرط را برای ورشکستگی ذکر کرده است:1-تاجر بودن 2-توقف در پرداخت بدهی چون قوانین ورشکستگی از بدهکار حمایت می کند و ممکن است. افراد غیر تاجر نیز ادعای ورشکستگی کنند ابتدا باید شرط تاجر بودن احراز شود.قانون تجارت سیستم موضوعی را برگزیده یعنی برای تشخیص تاجر بودن باید به موضوع فعالیتش توجه داشت. (ماده 2 ق.ت) یاداور میشود. مباشرت در تجارت شرط نیست یعنی اگر کسی با دادن وکالت به دیگران تجارت می کند هم تاجر است. و همچنین عمل تجاری لازم نیست شغل انحصاری کسی باشد. تا او را تاجر بدانیم.و از طرف دیگر کسانی که در تشکیلات تجاری کار می کنند لزوما تاجر نیستندتوقف در پرداخت بدهی مقنن توقف را تعریف نکرده است. و بین حقوقدانها و رویه قضایی اتفاق نظر وجود ندارد.
نظراول: به محض این که تاجر نتواند دیون را پرداخت کند ورشکسته است. و لزومی به رسیدگی به بدهی و اثبات ناتوانی مالی وجود ندارد. (دکتر ع. ا.، س. و ک.) و به قول برخی ماده 412 بیانگر ان نیست که باید وضع مالی واقعی تاجر بررسی شود. (اسکینی) دیوان عالی کشور نیز در رای ش 3576 اسفند 42 هیات عمومی ضمن رد نظر دادگاهی که مزایده و عدم پرداخت سفته ها را دلیل ورشکستگی ندانسته ان را مخالف ماده 412 دانسته است.طرفداران این تفسیر بررسی وضع مالی تاجررا مخالف اصل سرعت رسیدگی به دعاوی تجاری می دانند
نظر دوم: باید وضع مالی تاجر پریشان باشد. (ع.، ف.، …) شعبه چهارم دیوان نیز در حکم ش 910 تیر 1317 مراد از وقفه را عجز تاجر از تادیه دانسته و گفته است. حتی اگر مالش کمتر از دیون باشد. ولی بتواند با اعتبارش پرداخت کند متوقف نیست.هر چند ظاهر ماده 412 موید نظر اول است. ولی به نظر میرسد اگر دادگاه با بررسی اجمالی وضع مالی تاجر تراز مالی وی را که یک یا چند دین خود را نپرداخته مثبت ارزیابی کند تکلیفی به صدور حکم ورشکستگی ندارد. زیرا ماده 412 ورشکستگی را نتیجه توقف از پرداخت دانسته نه معادل ان و چون تعریفی از ورشکستگی به دست نداده باید به عرف و عمومات مراجعه نمود.دین تاجر باید مسلم، قابل مطالبه (منجز، غیر مشروط یا محقق الشرط) باشد. و تعداد دیون پرداخت نشده موثر در مقام نیست
رابعامطابق نظریه ی کارشناسان منتخب دادگاه: براساس جمیع رسیدگی های به عمل امده شرکت درتاریخ1394/12/29متوقف از پرداخت دیون خود شده است.
نتیجه:
درمانحن فیه، دادگاه خواسته را وارد تشخیص نداده، مستدلابه جهات حکمی وموضوعی فوق الذکرومستندابه مواد 412415416417418 قانون تجارت و197 قانون ایین دادرسی مدنی1257 قانون مدنی حکم بطلان دعاوی مطروحه راصادر و اعلام می دارد.رای صادره حضوری محسوب، ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر شعبه *است
رئیس شعبه *س. پ.
رونوشت برابر با اصل و اداری است. - مدیر دفتر شعبه *- م.
رای دادگاه بدوی
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. فرزند پ. به نشانی *
خوانده: ارا ماد شایان به نشانی *
خواسته: صدور حکم ورشکستگی
((رای دادگاه))
در پرونده کلاسه فوق به تاریخ 1402/07/21 دعوایی از ناحیه اقای م. م. فرزند م. با وکالت اقای ک. ن. به طرفیت ارا ماد شایان تحت عنوان صدور حکم ورشکستگی مطرح گردیده است.
بر اساس اسناد و مدارک مربوطه و به روایت دادخواست تقدیمی چنین امده است: باتوجه به دلایل اعلامی (اجراییه صادره از شعبه *مبنی بر مطالبه مبلغ 11/100/000/000 ریال) شرکت خوانده توانایی پرداخت دیون خود را نداشته و با عنایت به اینکه مشارالیه تاجر محسوب و عدم جلوگیری از فعالیت و معاملات تجاری وی موجب تشدید زیان موکل اینجانب میگردد. لذا با ارجا امر به کارشناس حسابرسی و در نهایت بعد از مشخص شدن تاریخ توقف در نهایت صدور حکم بر توقف و ورشکستگی شرکت خوانده مورد استدعاست.
دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، مدارک و مستندات موجود، نظر به اینکه:
1 برابر ماده 2 قانون.ا.د.م هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی انان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. حق مراجعت افراد جهت احقاق حق در قانون پیش بینی شده و احقاق حق انکار شده یا تضییع شده مستلزم وجود شرایطی است. که با عدم وجود هر یک از ان شرایط، اقامه دعوا فاقد اثر قانونی است. و دادگاه از ورود در ماهیت دعوا و بررسی وجود یا فقدان حق و ترتب اثار قانونی ان در قالب حکم ممنوع است
2 علاوه بر بعد اقتصادی ورشکستگی تجار یا شرکت های تجاری، این قضیه میتواند بعد اجتماعی هم داشته باشد. و منتهی به بیکاری کارکنان، از دست رفتن فرصت شغلی، تضرر سهامداران، کاهش ارزش یا از بین رفتن مالیت سهام، کاهش اقبال صاحبان پس انداز به سرمایه گذاری در شرکتها، تضعیف بازار سرمایه، کاهش میزان سرمایه گذاری در جامعه، کاهش رشد اقتصادی و … گردد. لذا رعایت نظم عمومی در امر توقف ایجاب می کند که دادستان محل نیز به نمایندگی از طرف جامعه و با مقام مدعی العموم به دادرسی فراخوانده شود. و بدین جهت است. که دادستان هم به دلالت ماده 415 قانون تجارت، اختیار اقامه دعوا را در محکمه حقوقی به منظور اعلام ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در راستای حفظ مصالح عمومی و اجتماعی دارد. که خواهان دادستان شهرستان محل اقامت شرکت را طرف دعوا قرار نداده است
بنابراین دادگاه دعوا را با این کیفیت قابل استماع نمیداند مستند به مقررات فوق و همچنین ماده 2 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعو ا صادر می نماید.
رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه *ف. ک.
رونوشت برابر با اصل واداریست مدیر دفتر شعبه *ب.