وزارت عدلیه به موجب ماده 2 قانون نهم مرداد ماه 1309 مقرر میدارد:
ماده 1 - اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه و یا نقاطی که بعداً معین و اعلان میشود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده 2 به عدلیه محل تقاضانامه بدهند.
ماده 2 - بداوطلبان وکالت در نقاطی که درماده10 این نظامنامه معین شده تا آخر خرداد ماه1310 و بداوطلبان نقاطی که بعداً ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دو ماده برای دادن تقاضانامه مهلت داده میشود - پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد.
ماده 3 - عدلیه هر محل تا پنج روز پس از انقضای مهلت کلیه تقاضانامههای واصله را برای اداره احصائیه امورقضایی ارسال خواهد داشت.
ماده 4 - پس از وصول تقاضانامهها اداره احصائیه امورقضایی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزایی و تجاری به طوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاکنندگان نسبت بقوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال میدارد.
ماده 5 - رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سئوالات را برای نوشتن جواب به هر یک از داوطلبان خواهد داد.
عین جوابها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و بمهر اعضاء کمیسیون بضمیمه صورت مجلس و راپورت جامعی که نسبت بسوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد به اداره احصائیه ایفاد میشود.
تبصره - داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه بقوانین آزاد خواهند بود.
ماده 6 - جوابهای واصله به وسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین میشود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد.
ماده 7 - باشخاصی که به موجب رای کمیسیون قابل وکالت معین شدهاند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد.
تبصره - اجازه نامهها مطابق ماده یکصدو دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر میشود.
ماده 8 - وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه بوکلای عدلیه هستند.
ماده 9 - وکلاء محدود نمیتوانند خارج از حوزه قضایی که در جواز آنها قید گردیده وکالت نمایند
ماده 10 - حوزههائی که وکلاء محدود میتوانند در آن وکالت نمایند عبارت است از خوی - مراغه - ساوجبلاغ - قوچان - ترشیز- زاهدان- رفسنجان- بم- آباده- بوشهر- بندرعباس- محمره- شهرضا- نجفآباد و هر حوزهای که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید.
ماده 11 - این نظامنامه که مشتمل بر 11ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجراء است.
داور -مهر وزارت عدلیه اعظم