شروع به اخلال در نظام اقتصادی کشور

رای دادگاه

در خصوص اتهام 1.م. ح. ج. باسواد دارای سابقه محکومیت کیفری فعلا بازداشت به علت عجز از تودیع وثیقه 2.م. م. ک. فرزند غ. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای ع. ح. 3. ض. ا. فرزند م. و. باسواد دارای سابقه محکومیت کیفری فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای ا. خ. ب. 4. م. پ. فرزند ع. ا. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه 5. ع. ز. فرزند م. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه 6. ر. ر. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه با وکالت اقای م. ر. پ. 7. ا. ح. ا. باسواد فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر فعلا ازاد با تودیع وثیقه همگی دائر بر مشارکت در شروع به اخلال در نظام پولی کشوربه صورت کلان، دادگاه با عنایت گزارشات اداره اطلاعات به شرح صفحات 217الی 226٫659 الی 661. 839 الی 862 و 1032 الی 1052 و 1057 الی 1073پرونده، تحقیقات صورت گرفته و مدارک موجود در پرونده به شرح صفحات 478 الی 658، مفاد اظهارات متهم ردیف دوم و سوم نزد مقام قضایی (بازپرس مجری نیابت *) به شرح صفحات 379الی 380 و 386الی 387 و مفاد اظهارات متهم ردیف هفتم در اداره اطلاعات به شرح صفحات 696الی 706 و مفاد اظهارات متهم ششم در اداره اطلاعات به شرح صفحات 708الی 737 و مفاد اظهارات متهم ردیف اول در اداره اطلاعات به شرح صفحات 738الی 774 و مفاد اظهارات متهم ردیف دوم در اداره اطلاعات به شرح صفحات 775الی 803 و مفاد اظهارات متهم ردیف پنجم در اداره اطلاعات به شرح صفحات 805الی 829 و مفاد اظهارات متهم ردیف چهارم در اداره اطلاعات به شرح صفحات 830 الی 838 پرونده و اقرار ضمنی متهمین ردیف سوم الی هفتم به شرح صفحه 1012 پرونده، قرائن و محتویات و امارات موجود در پرونده بزهکاری ایشان برای دادگاه محرز ومسلم است.لذا دادگاه با توجه به اینکه مجازات تعیین شده در مواد 1 و 2 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، درجه دو بوده و اتهام متهمین ردیف اول تا هفتم شروع به جرم می‌باشد. لذا با در نظر گرفتن بند الف ماده 122 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین را به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم می نماید. لکن دادگاه با توجه به فقد سابقه کیفری موثر و با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، یک دوم از مجازات هر کدام از متهمین را تخفیف می دهد. رای صادره در خصوص متهمین ردیفهای اول، دوم، سوم، چهارم و هفتم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر *می باشد. رای صادره در خصوص متهمین ردیف پنجم و ششم غیابی وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف مدت بیست روز پس از انقضای تاریخ واخواهی قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

دادنامه درفرجه قانونی از سوی محکوم علیه مورد اعتراض قرار گرفته و به علت رسیدگی به اعتراض به شعبه *ارجاع میشود. که در تاریخ 99/10/6چنین رای می دهد:

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقایان 1- ض. ا. فرزند م. و. 2- ا. ا. فرزند ا. 3- م. م. ک. فرزند غ. 4- ر. ر. فرزند م. 5- م. پ. فرزند ع. ا. 6- ع. ز. فرزند م. ر. نسبت به دادنامه شماره *اصداری از شعبه *که به موجب ان به اتهام مشارکت درشروع به اخلال در نظام پولی کشور به صورت کلان به تحمل پنج سال حبس تعزیری و در اجرای ماده 38 قانون مجازات اسلامی یک دوم از مجازات هر کدام از متهمین تخفیف داده شده محکومیت حاصل نموده‌اند نظر به اینکه حداکثر مجازات قانونی جرم انتسابی بیست سال حبس تعزیری می‌باشد. و ملاک صلاحیت نیز حداکثر مجازات معینه برای جرم است.و جرم مزبور از مصادیق مواد 1و2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و بند 2 ذیل ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و از نوع درجه دو می‌باشد. لذا رای صادره قابل فرجام دردیوان عالی محترم کشور بوده و دادگاه به استناد ماده 428 قانون ایین دادرسی کیفری قرارعدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دیوان عالی محترم کشور صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

سپس پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.می نماید.:

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ر. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای ح. م. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر مقررات قانونی دارم. در خصوص دادنامه شماره *فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

استدلال شعبه *این است.که چون حداکثر مجازات جرم اخلال در نظام اسلامی بالاتر از ده سال است.رسیدگی به اعتراض به حکم در صلاحیت دیوانعالی کشور است.درحالی که در این پرونده هیچکدام از محکوم علیهم به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکوم نشده اند. بلکه جرم اثبات شده در مورد انان شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی است.لذا ذیل دادنامه رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم تجدیدنظر اعلام شده و محکوم علیهم نیز تجدیدنظرخواهی کرده اند علیهذا به نظر این شعبه موضوع قابل طرح در دیوان نیست و پرونده جهت ادامه رسیدگی در شعبه تجدیدنظر اعاده میشود.

شعبه *

رئیس: ع. ر. عضو معاون: ا. م. عضو معاون: ح. ا.