با سلام، با توجه به اینکه در ساز و کارهای مربوط به ارایه خدمات عمومی، امکان بروز موقعیت های تعارض آمیز میان منافع شخصی ارایه کنندگان خدمت و منافع عمومی وجود دارد و عدم پیشگیری و کنترل این موقعیت ها، کارآمدی و یکپارچگی سازمان های حاکمیتی را تضعیف نموده و بستر سوء استفاده از نهادهای عمومی و شکل گیری فساد در آن مجموعه ها را فراهم می آورد، ضروری است علاوه بر تدابیر مندرج در قوانین و مقررات در خصوص کنترل تعارض منافع و در اجرای برنامه های دولت سیزدهم در پیشگیری و مقابله با فساد، مصادیق موقعیت های تعارض منافع در دستگاه ها به طور سازمان یافته، شناسایی و راه حل های عملی برای اصلاح فرآیندها و موقعیت های تعارض آمیز و فسادزا به کار گرفته شود.
در این راستا و به منظور تمرکز در بازشناسی موقعیت های تعارض منافع در خدمات عمومی و حسب دستور رئیس جمهور محترم، به "جهاد دانشگاهی" که دارای توانمندی سازمانی، علمی و تجربی انباشته در این زمینه میباشد، ماموریت داده میشود تا موقعیت ها و راه کارهای مورد نظر برای رفع تعارض منافع در دستگاه های اجرایی را شناسایی و گزارش های ماهانه روند اجرای آن را به نماینده ویژه رئیس جمهور در پیشگیری و مقابله با فساد و معاون اول رئیس جمهور ارایه نماید.
برای تحقق فوری این هدف و ماموریت، کلیه دستگاه های اجرایی موظف به همکاری همه جانبه و تنگاتنگ با نهاد یاد شده برای شناسایی موقعیت های تعارض آمیز در ساز و کارهای مرتبط با وظایف و اختیارات دستگاه مربوط میباشند و ارزیابی کمی ارایه شده از سوی جهاد دانشگاهی در مورد همکاری دستگاه در شناسایی موقعیت ها، مصادیق و راه کارهای تعارض منافع در دستگاه مربوط، در ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه های اجرایی مدنظر قرار خواهد گرفت.
محمد مخبر