فسخ معامله ی منعقده به قصد فرار از دین

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/04/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: فسخ معامله‌ای که به قصد فرار از دین منعقد شده است، وصف مجرمانه ی آن را زایل نمی‌کند.

در خصوص شکایت آقای ح.ک. فرزند ن. با وکالت آقای س.الف. و خانم الف.ر. علیه آقای م.الف. فرزند م. با وکالت آقای ف.الف. دایر بر معامله به قصد فرار از دین بدین شرح که طبق حکم قطعی متهم محکوم به پرداخت 167 میلیون تومان می‌گردد. در حین عملیات اجرایی بعد از توقیف ملک متهم آقای ع.خ. به اجرا مراجعه و اظهار می‌نماید ملک را خریده و تقاضای رفع توقیف می‌نماید. در نهایت رفع توقیف می‌شود. متهم در جلسه تحقیقاتی رسیدگی حاضر نشده و دفاعی ننموده است ولی وکیل وی در جلسه حاضر شده و دفاع کرده است طبق حکم صادر شده از شعبه دوم حقوقی معامله بین متهم و آقای خ. منفسخ شده است و عناصر مادی جرم مفقود شده است. دادگاه با توجه به جمیع اظهارات طرفین نظر به 1 - حکم قطعی طرفین موجود بوده و در حال اجرا بوده و ملک متهم توقیف شده بود که متهم ملک خود را انتقال داده است، 2 - اولا فسخ یا انفساخ منوط به احراز و اعلام آن از سوی دادگاه است، تا به حال حکمی از شعبه دوم ارائه نشده آنچه وکیل متهم ادعا می‌نماید به استدلال‌های دادگاه در صدور حکم ماهوی است. در حکم ماهوی هیچ اشاره‌ای به فسخ یا انفساخ نشده است. ثانیا بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ صورت پذیرد با توجه به اینکه اثر انفساخ یا فسخ مربوط به آینده است و اثر قهقرایی ندارد بنابراین وصف مجرمانه را زایل نمی‌کند. معامله صحیح انجام شده بر فرض اینکه انفساخ یا فسخ انجام شود از بدو معامله را از بین نمی برد. بنابراین عنصر مادی جرم را زایل نمی‌نماید. 3 - متهم علی‌رغم داشتن مهلت اقدام به پرداخت بدهی شاکی ننموده است و در جلسات رسیدگی و تحقیقاتی علی رغم اطلاع حاضر نشده و فقط وکیل معرفی نموده است. علی‌هذا اتهام انتسابی محرز است، دادگاه مستندا به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، متهم را به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید. رای صادر شده حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسانات - معصوم زاده

تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به وکالت از م.الف. فرزند م. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/10 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش لواسان از جهت محکومیت به تحمل دو سال حبس به اتهام معامله به قصد فرار از دین با توجه به مدلول و منطوق دادنامه موصوف و اقدام به فروش اموال متعاقب ترتب دین به ذمه‌اش در حق آقای ح.ک. فرزند ن. و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد. به نظر دادگاه جرم انتسابی اتفاقش و ارتکابش از سوی تجدیدنظرخواه محرز است و سوء نیت وی هم بارز است و اینکه معامله بین وی و خریدار به هم خورده شده آن هم پس از ارتکاب جرم موثر در مقام نیست لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستندا به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

محمدی - ایرانی