وزرای عضو شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ 4 /3/ 1383 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 42655/ ت25691ه- مورخ 1380/10/26 تصویب نمودند:
1- به منظور پرداخت هر چه سریعتر تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانههای صادراتی سالهای گذشته و همچنین پرداخت جوایز صادراتی سال 1383 اقدامات زیر انجام گیرد:
الف (منسوخ 1383/11/04)- کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه تخصیص اعتبارات هزار میلیارد ریالی مربوط به جوایز و یارانههای صادراتی موضوع ردیف 503611 قانون بودجه سال 1383 کل کشور را به صورت صددرصد انجام داده و خزانه نیز آن را به طور کامل پرداخت نماید.
ب (منسوخ 1383/11/04)- کمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سه ماهه اول سال جاری معادل 75% اعتبارات فوق را تخصیص دهد تا جوایز و یارانههای معوقه صادرکنندگان مربوط به سنوات گذشته از این محل به فوریت پرداخت شود.
ج سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با همکاری وزارت بازرگانی موضوع تامین کسری منابع مالی مورد نیاز پرداخت جوایز و یارانههای صادراتی را از محل مابهالتفاوت واردات و سایر راههای ممکن، مورد بررسی قرار داده و پیشنهاد مشخصی را در این خصوص به شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی ارایه نماید.
د - به منظور جلوگیری از تاخیر در پرداخت جوایز و یارانههای صادارتی در سال آینده، میزان واقعی جوایز و یارانههای صادارتی مورد نیاز در سال 1384 قبل از فصل بودجه توسط وزارت بازرگانی برآورد گردیده و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آن را در لایحه بودجه سال 1384 کل کشور لحاظ نماید.
2- اهداف کمی صادرات کالا و خدمات در سال 1383 (سال پایانی برنامه سوم توسعه) به تفکیک بخشها و زیربخشها و گروههای عمده کالا و خدمات به شرح جداول پیوست تعیین میشود. وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن، نفت، جهادکشاورزی و اتاقهای بازرگانی و تعاون و کلیه تشکلهای تولیدی و صادراتی کشور جهت دستیابی به هدف صادرات 10653 میلیون دلار کالا و خدمات در سال 1383 به طوری که حداقل 7718 میلیون دلار آن به صادرات کالا اختصاص یابد، اقدامات همه جانبهای معمول دارند.
3- پیش جلسات شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی هفتهای یک بار در سطح معاونان وزرا و سایر اعضای اصلی شورا با مسئولیت معاون وزیر بازرگانی و دبیر شورای عالی صادرات تشکیل و موارد لازم جهت طرح در جلسات اصلی شورای یاد شده که از این پس به طور مرتب در هر ماه تشکیل خواهد شد، جمع بندی شود.
4- الزامات دستیابی به اهداف کمی صادرات در سال 1383 به شرح زیر تعیین میشود. کار گروهی مرکب از وزیر بازرگانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور، معاون امور تولیدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون ذی ربط وزرای مربوط (حسب مورد) ظرف یک ماه الزامات فوق را با رعایت قوانین و مقررات مربوط نهایی و اجرایی نمایند:
الف - با توجه به اهمیت بازار کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و در راستای تسهیل صادرات کالاها و خدمات ایرانی به بازارهای فوق، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا شبکه بانکی کشور طی سال جاری رابطه کارگزاری با یک یا چند بانک در هر یک از کشورهای مذکور برقرار نمایند.
ب - نظر به اهمیت بازارهای عراق و افغانستان برای صادرکنندگان کالا و خدمات غیرنفتی، صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک صادرات کالا به کشورهای مذکور را به طور کامل و با تعرفههای ترجیحی پوشش دهد. مهلت اجرای این بند از تاریخ ابلاغ یک ماه میباشد.
ج - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به ایجاد پایانههای صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش خصوصی اقدام نماید. از تاریخ اول تیرماه سال 1383 بندر امام خمینی رسماً به پایانه صادراتی تبدیل میشود و وزارت راه و ترابری نسبت به تجهیز کامل آن در راستای تسهیل صدور کالاهای غیرنفتی از آن پایانه اقدام نماید.
د- به منظور جبران بخشی از عدمالنفع صادرکنندگان ناشی از تورم داخلی، ثبات نرخ ارز و کاهش قیمتهای جهانی و همچنین در راستای کاهش هزینههای سر راه صادرات، بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ویژه در بخش صادرات تاکید میشود و شورای پول و اعتبار ترتیبی اتخاذ نماید که نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 1383 برای بخش صادرات 12% تعیین شود.
ه(منسوخ 1383/11/04)- - به منظور تشویق ناوگان حمل و نقل کشور به حمل سریع کالاهای صادراتی به بازارهای هدف و براساس بند «ب» ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه و نظر به اینکه درآمدهای ارزی بخش حمل و نقل و ترانزیت جزو صادرات خدمات میباشد، وزارت امور اقتصادی و دارایی درآمدهای ارزی ناشی از حمل و نقل کالاهای صادراتی را از دریافت مالیات معاف نماید.
و - به منظور افزایش ظرفیت ناوگان حمل و نقل صادراتی کشور، ورود انواع کامیونهای نو و مستعمل براساس فهرستی که از سوی وزارت راه و ترابری اعلام میشود، مشروط بر اینکه برابر ضوابط اتحادیه اروپا قابل تردد در کشورهای اروپایی بوده و استانداردهای زیست محیطی در مورد آنها رعایت شده باشد، آزاد اعلام میشود. دارابودن نمایندگی خدمات بعد از فروش در مورد واردات این کامیونها الزامی نمیباشد.
ز - نظر به اینکه ورود پیمانکاران ایرانی به عنوان مشاور در پروژههای خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور، زمینه حضور هر چه بیشتر صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در اجرای پروژههای دیگر کشورها و همچنین استفاده هر چه بیشتر از مصالح و مواد ایرانی در اجرای این پروژهها را میسر میسازد، صدور خدمات مشاورهای مورد تشویق قرار گیرد و مشاوران ایرانی در پروژههای خارج از کشور براساس مبلغ قرارداد مشاوره از 8% جایزه صادراتی برخوردار گردند.
ح - به منظور افزایش درآمدهای ترانزیتی و توریستی کشور، وزارت راه و ترابری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری براساس طرح مشترکی نسبت به ایجاد تسهیلات لازم در خصوص ترانزیت حجاج کشورهای منطقه، همسایه و آسیای جنوب شرقی از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به کشور عربستان سعودی اقدام نمایند.
ط - به منظور افزایش ظرفیت صادراتی کشور و دستیابی به بازارهای جدید صادراتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال 1383 خطوط اعتباری جدید برای بازارهای هدف صادراتی کشور به میزان حداقل یک میلیارد دلار ایجاد نماید.
ی - در راستای ظرفیت سازی برای افزایش صدور محصولات کشاورزی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بر تجهیز سردخانههای کشور مطابق استانداردهای بینالمللی و استانداردهای بهداشتی اتحادیه اروپایی نظارت نموده و پیگیریهای جدی از سوی وزارتخانههای بازرگانی و جهاد کشاورزی در این رابطه به عمل آید.
ک - بیمه مرکزی ایران موظف است نسبت به برقراری انواع بیمه مورد نیاز صادرات محصولات کشاورزی از جمله در زمینه انواع قارچها و کپک زدگی با تعرفههای ترجیحی اقدام نموده، به طوری که ظرف 2 ماه از سوی شرکتهای بیمه مورد عمل قرار گیرد.
این تصویب نامه در تاریخ 1383/4/16 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف